اللجنة الحكومية لكسر الحصار تدعو الوسيط المصري التدخل لمنع تدهور الأوضاع الإنسانية بالقطاع

غزة-معا- دعت اللجنة الحكومية لكسر الحصار، الوسيط المصري إلى التدخل الفوري لمنع تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية والحياتية في قطاع غزة.

وحذر المكتب الإعلامي للجنة في بيان أصدره، اليوم ووصل "معا" نسخة عنه، "من تدهور الأوضاع بشكل اكبر في القطاع نتيجة إغلاق المعابر ومنع دخول الوقود لليوم العاشر على التوالي وانقطاع التيار الكهربائي، مناشداً الوسيط المصري بالتدخل لإلزام إسرائيل بإستحقاقات التهدئة ووثيقة جنيف الرابعة".

وقال علاء البطة الناطق الإعلامي بإسم اللجنة: "إن قوات الإحتلال تتعمد زيادة معاناة المواطن في القطاع، من خلال مواصلة إغلاق المعابر ومنع إدخال الوقود وقطع التيار الكهربائي ومنع إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة ،مؤكداً أن سكان القطاع يواجهون الموت البطئ يوماً بعد يوم بفعل الإجراءات الإسرائيلية".

وذكر، "أن الشعب الفلسطيني يقاوم الاحتلال والحصار, وعلى الحكومة المصرية أن تقوم بدعمه، لا أن تشارك في الحصار, وإغلاق المعابر, والحدود والتضييق على حركة الفلسطينيين وحريتهم".

وأكد البطة، "أن الشعب الفلسطيني يكرر دعوته للحكومة المصرية بفتح الحدود والمعابر, مشدداً على أن الشعب المصري هو الشقيق الأكبر للشعب الفلسطيني, وهو يناصر قضية الشعب وحقوقه الوطنية".

وأوضح، "أن الشعب الفلسطيني يعاقب لأنه مارس الديمقراطية، وذهب إلى صناديق الاقتراع، يعاقب بشكل بشع بمنع الغذاء والدواء، بالحرمان من التعليم والصحة، بقطع الوقود والكهرباء، بإغلاق المعابر والمنافذ، بالحرمان من كل شيء" حسب قوله.

وبين البطة،"أن الحصار المفروض على غزة، هو سياسة لا إنسانية لا أخلاقية، مشيرا الى إنه كارثة إنسانية مبرمجة، وجريمة لا يمكن تبريرها بأي شكل كان"، محذراً من أن "ما يجري بحق ابناء غزة هو سياسة بشعة، وانها عقوبات جماعية بحق مليون ونصف المليون من المدنيين".

وطالب العالم أجمع، "بالتحرك الفوري لإنقاذ سكان القطاع مما وصفه بالإرهاب الإسرائيلي، داعياً الدول العربية والإسلامية إلى مساندة الشعب الفلسطيني، وتعزيز صموده لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية الظالمة" على حد قوله.