خلال اعتصام للمعاقين أمام مجلس الوزراء بغزة: المطالبة بتنفيذ جميع البنود الواردة في قانون المعاق الفلسطيني

غزة-معا- طالب مئات المعاقين وذويهم خلال اعتصام أمام مقر مجلس الوزراء بغزة اليوم والذي يصادف إحياء ذكرى يوم المعاق العالمي، الرئيس أبو مازن ومجلس الوزراء بتنفيذ جميع البنود الواردة في قانون المعاق الفلسطيني رقم (4) الصادر عام 1999م و الذي صادق عليه الرئيس الراحل ياسر عرفات وأقره المجلس التشريعي.

وشددت الحشود المشاركة في الاعتصام الذي نظمه الإتحاد العام للمعاقين الفلسطينيين بالتعاون مع وزارة الشئون الاجتماعية واللجنة الوطنية شارك فيه العديد من المؤسسات العاملة في مجال الإعاقة والتأهيل من مختلف محافظات قطاع غزة، على ضرورة تطبيق الفقرة التي تتحدث عن توظيف 5% على الأقل من موظفي السلطة، حيث تبلغ نسبة المعاقين 3.5% من نسبة سكان قطاع غزة, ويبلغ عددهم 71144 معاق.

ودعا المشاركون أبناء الشعب الفلسطيني كافة إلى الوقوف بجانب قضية المعاقين واصفين إياها بالعادلة رافعين لافتات تعبر عن تحديهم للإعاقة كتبوا فيها " معاقون نعم عاجزون لا " , و" سأسير بعكازي و كرسي المتحرك وغدا يوم مشرق في حياتي ".

وقال عوني مطر رئيس اللجنة التحضيرية الوطنية ومدير الاتحاد العام للمعاقين بغزة:" وضعنا عدة بنود سيتم من خلالها تعاون مجلس الوزراء ولجنة المتابعة في اللجنة التحضيرية وطالبنا باعتمادات مالية لـ (400) فرد".

وشدد مطر على ضرورة تطبيق قانون المعاق الفلسطيني فورا وعدم المماطلة والتأجيل في تطبيقه، مبينا بأنه تم إرسال خطاب لرئاسة الوزراء وخطابات للعديد من الجهات المعنية للمطالبة بذلك و لم تصل ردود بهذا الشأن.

و من جانبه قال شعبان المبيض المنسق الاعلامي للجنة التحضيرية ليوم المعاق:" أبلغنا مجلس الوزراء بأننا سوف ننفذ اعتصامنا هذا قبل اسبوع و أن عليها أن تنفذ القانون الخاص بالمعاقين وكنا نتمنى أن يكون الاعلان عن تطبيق قانون المعاق هدية للمعاقين في يوم الاحتفال بيوم المعاق العالمي بدلا من الاعتصام والمطالبة بتطبيقه " .

وأعرب المبيض عن عدم ثقته بقرارات مجلس الوزراء الذي أعلن في الصحف الفلسطينية عن تطبيق القانون ولم تصدر وثيقة موقعة منه تقضي بطالبة وزارة الشئون الاجتماعية بالنظر في محتواها فيما يخص المعاقين، مؤكدا على أن هذا الاعتصام هو بداية الاعتصامات إلى أن يتم تحقيق القانون.

وطالبت اللجنة التحضيرية في كلمة ألقتها خلال الاعتصام أبناء الشعب الفلسطيني بعدم انتخاب من لا يقف مساندا لقضية المعاقين كما طالبت بأن يمثل المعاقين في المجلس التشريعي أحد المعاقين لكي يكون الأقدر من غيره من خلال معايشته للاعاقة وإطلاعه على قضايا المعاقين لرفع قضاياهم الملحة إلى المجلس للنظر فيها.

وجاء في الكلمة:"إن النضال الحقيقي هو احتضان الضعفاء" و " أطلقوا سراح قانون المعاقين " و " لو كان لأحد المسؤولين معاقا لكان النظر إلى قضية المعاقين أفضل مما هو عليه الآن" .

واستنكرت اللجنة التهاون في تطبيق قانون المعاق في ظل غلاء المعيشة وتفشي البطالة في صفوفهم واصفة إياها بالشريحة المهمشة وداعية إلى ضرورة توفير فرص عمل لهم ليتمكنوا من تلبية احتياجاتهم بأنفسهم دون أن يمن عليهم أحد.

و من ناحيته قال مصطفى عابد منسق برنامج التأهيل في شمال غزة " تقاس حضارة الشعوب بمدى الخدمات التي تقدمها الدولة للأشخاص المعاقين " .

و دعا عابد أى زيادة الاهتمام بتوفير الخدمات الأساسية للأشخاص المعاقين و الاهتمام أيضا بتقديم الخدمات المناسبة لذويهم .