مركز الديمقراطية وحقوق العاملين ينجز مجموعة من الدراسات العمالية المتخصصة

رام الله- معا- انجز برنامج الابحاث في مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، عدة دراسات تعنى بامور العمل، وحقوق وواجبات العاملين سواء القطاع الحكومي او الخاص.

واكد الدكتور حمدي الخواجا منسق البرنامج في المركز، ان هذه الانجازات تأتي تبعا للدور القيادي للمركز في الساحة العمالية، اذ يعمل على توفير المعلومات والتوصيات المبنية على بحوث ودراسات علمية متخصصة. فوجود برنامج ابحاث عمالي في المركز مكنه من تطوير ادائه على صعيد تبني قضايا العمال والدفاع عنها في الميادين المختلفة.

وقال الخواجا ان برنامج الأبحاث في المركز يقود اليوم حركة بحثية عمالية متطورة سواء من حيث المواضيع التي يعالجها او من حيث نوعية الابحاث التي ينجزها، او من حيث مستوى وقدرة الباحثين التي يستعين بهم البرنامج من الجامعات والمعاهد والمؤسسات المتخصصة لانجاز هذه الابحاث. ولا يقف عمل البرنامج عند حد انتاج الابحاث المتخصصة الهادفة بل يتعدى دورة الى ايصال هذه الابحاث بطرق واليات مختلفة الى صانعي القرار والجهات النقابية المعنية؛ بغية تطوير مواقف او سياسات واليات عمل تقترحها هذه الابحاث. وهذا ما يفرق الابحاث التي ينجزها البرنامج مقارنة مع الابحاث المتوفرة في فلسطين، فهي ابحاث متخصصة بقضايا العمال في القطاعين العام والاهلي والخاص والعاملين في اسرائيل، وهي تأخذ سياسة "الابحاث بهدف التغيير" بما في ذلك التغيير في السياسات والممارسات الوطنية على الصعيدين الرسمي والنقابي.

واضاف الخواجا ان البرنامج انجز في العامين الماضيين مجموعة من الابحاث المتخصصة منها، التمييز في الوظيفة الحكومية، وهي دراسة جاءت في إطار البحث عن مظاهر التمييز في الوظيفة العامة كأحد أهم مكامن الخلل في أداء القطاع العام الفلسطيني، وفي إطار السعي فقد انتهجت الدراسة في جانبها النظري أسلوب المقارنة ما بين نظامنا الفلسطيني المحلي وما بين الأنظمة القانونية والإتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية في هذا الشأن، ودراسة بحثت في التمييز بين الرجال والنساء في الاستخدام والمهنة، حيث كان الهدف منها استكشافي لتشكل مؤشرا لواقع التمييز في الاستخدام في هذه المؤسسات.

كما انجز دراسات حول شروط وظروف العمل في قطاعات مختارة، ركزت على القطاعات التي يوجد فيها نقابات ديمقراطية مستقلة، وتخصصت في بحث حقوق العاملين في القطاع الصناعي الفلسطيني، وايضا رصد الانتهاكات العمالية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية، حيث يقوم البرنامج في كل عام باصدار سلسلة من الحالات الدراسية التي تجسم مستوى الانتهاكات التي يتعرض لها العاملين الفلسطينيين سواء في اماكن عملهم الفلسطينية ومنها ما يتعرض له العاملين في حقول الزيتون وبساتين الخضراوات، او اثناء ذهابهم وايابهم من والى اعمالهم في محافظات اخرى او مواقع عمل اسرائيلية في المستوطنات وفي اسرائيل. وقد قام البرنامج خلال العامين بتقديم عدد من الشكاوى المدعمة بالوثائق الى جهات مختلفة في الامم المتحدة.

واوضح الخواجا انه تم اصدار دراسات تعنى بجانب النزاعات العمالية والقضاء الفلسطيني، والتي سعت إلى تحليل الكيفية التي تتعامل بها المحاكم الفلسطينية مع القضايا العمالية، ومدى تأثير هذا التعامل بالحقوق العمالية، وإنتهجت لذلك في جانبها العملي مبدأ تحليل العينة، حيث أخذت عينة من القضايا العمالية المعروضة على المحاكم الفلسطينية وتم تحليل عدد من النقاط كمؤشرات للوصول إلى مدى سرعة الفصل في القضايا العمالية، ومدى إستجابة المحاكم للطلبات التي يقدمها العمال في لائحة الدعوى.

ودراسات اخرى مثل: تعزيز قدرة سوق العمل الفلسطيني على استيعاب الأيدي العاملة، دروس مستفادة من العالم، ودراسة في القطاع غير المنظم، وموضوع الصحة والسلامة المهنية، والفصل التعسفي بين النص والتطبيق، والعمل اللائق.

واشار الخواجا الى ان البرنامج يعمل على انجاز عدة دراسات جديدة تتمحور حول دراسة جدوى ومتطلبات وجود هيئة وطنية تعنى بقضايا الصحة والسلامة المهنية، اضافة الى خمس مواد تعليمية في موضوع الصحة والسلامة المهنية. كما وان البرنامج سيطلق مجموعة من الدراسات الحقوقية مثل عمالة النساء وشروط عمل الأحداث. إضافة إلى الاستمرار في رصد الانتهاكات الإسرائيلية للحقوق العمالية. كما ويتطلع البرنامج إلى إصدار مجلة معلوماتية اقتصادية اجتماعية جديدة في المدى المنظور.