الأربعاء: 27/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

مجلس الإفتاء الأعلى يصدر عدداً من القرارات الجديدة

نشر بتاريخ: 16/11/2008 ( آخر تحديث: 16/11/2008 الساعة: 11:29 )
القدس- معا- عقد مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين جلسته الحادية والسبعين بالقدس برئاسة الشيخ محمد أحمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى.

وفي بداية الجلسة رحب المفتي بالحضور، واستعرض الأوضاع التي يمر بها الشعب الفلسطيني ومقدساته، واستنكر المفتي والمجتمعون الهجوم الإسرائيلي الذي تتعرض له مدينة القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية وبخاصة المسجد الأقصى المبارك ومنع المصلين من الوصول إلى مقدساتهم.

وأشاد بالوقفة الشعبية الشجاعة لأهالي القدس في وجه التهويد والمصادرة والاستمرار في حفر الأنفاق وهدم البيوت، ونبش القبور واستغلال المقابر وتدنيس حرمتها والتي كان آخرها الاعتداء على حرمة مقبرة مأمن الله في مدينة القدس.

كما ثمن الموقف المسؤول لأهالي بيت المقدس في مقاطعتهم الإنتخابات الإسرائيلية التي جرت مؤخراً لما يسمى بلدية القدس.

ودعا أبناء الشعب الفلسطيني إلى المسارعة للوحدة والحوار البناء والمسؤول، لتفويت الفرصة على متربصي الدوائر بالشعب الفلسطيني وقضيته، فالانقسام لا يخدم سوى أعداء الشعب، وبخاصة في ظل الاحتلال وعنصريته وشراسته.

وثمن دور جمهورية مصر العربية في رأب الصدع بين أبناء الشعب الفلسطيني، كما تقدم بالشكر والعرفان لجامعة الدول العربية على جهودها المضنية لجمع الشمل الفلسطيني.

وهنأ أبناء الشعب الفلسطيني بذكرى الاستقلال، وتمنى أن يتم تحرير كامل التراب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية على ترابنا الوطني، وأن ترتفع راية فلسطين على مآذن القدس وكنائسها.

من جهة أخرى، قدم المفتي التهنئة لحجاج بيت الله الحرام وتمنى لهم حجاً مبروراً وذنباً مغفوراً وسفراً ميسراً، ودعاهم إلى فقه الأحكام الشرعية الخاصة بالحج واتباع توجيهات المرشدين والأخذ بقرار مجلس الإفتاء الاعلى بخصوص التوسعة والتيسير على الحجاج بوقت رمي الجمار.

وأكد على أنه سيتم توزيع القرار وعدد مجلة الإسراء على الحجاج عند سفرهم، وقد أقر المفتي والمجتمعون محضر الجلسة السابقة لمجلس الإفتاء الأعلى رقم -70-.

وبعد بحث المجلس العديد من المسائل الفقهية، واتخذ قرارات بشأنها وهي على النحو الآت: الحكم الشرعي في ربط أسعار السلع التجارية والمستحقات المالية بجدول غلاء المعيشة، وحدود المباح للمخطوبة أن تكشفه من جسدها لمن أراد خطبتها وشروط ذلك، ومتى يقع طلاق الغضبان، ومتى لا يعتبر واقعاً، وحكم الطلاق المعلق على شرط.

وقد تم تشكيل لجنة صياغة لهذه القرارات وسيتم نشرها على الجمهور في موعد لاحق.