اجتماع بين اتحاد نقابات اساتذة وموظفي الجامعات وعدد من النواب لبحث اخر مستجدات الحوار مع الوزيرة

رام الله -معا- عقد اليوم اجتماع بين اتحاد نقابات اساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية، وعدد من نواب المجلس التشريعي، بحضور ممثلين عن اتحاد النقابات المستقلة، والجامعات الفلسطينية، للاطلاع على اخر مستجدات الحوار مع وزارة التعليم العالي، ومجلس التعليم الاعلى، ولمطالبة النواب بالتدخل العاجل لحل الازمة. وذلك في مقر المجلس التشريعي بمدينة رام الله.

وحضر الاجتماع كل من النواب قيس عبد الكريم ابو ليلى، مهيب سلامة، جمال ابو الرب، الدكتور رضوان الاخرس، واكرم الهيموني، والنائب خالدة جرار. وترأس الجلسة الدكتور الاخرس، مشيدا بالدور الذي تقوم به الجامعات الفلسطينية في رفد طاقات علمية واكاديمية من اجل بناء هذا الوطن.

واكد الاخرس على دور الاساتذة، وما يقمون به لدعم المسيرة التعليمة في الوطن، وان النواب يشعرون بالانحياز للعلم كونه رسالة الانسان والوطن، وانهم سيبذلون قصارى جهدهم بمختلف التوجهات لمعالجة هذه الاوضاع.

من جانبه الدكتور امجد برهم رئيس اتحاد نقابات اساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية، اطلع النواب على صورة الاوضاع التي ادت الى الاعلان عن الخطوات النقابية التي جاءت احتجاحا على تراجع لجنة المفاوضات المنبثقة عن مجلس التعليم العالي، وعن التفاهمات التي راكمتها جلسات الحوار التي جرت بين الطرفين، مشيرا الى الرجوع لرفض لجنة المفاوضات الدراسة التي تضمنت صيغة كادر موحد جديد، يضمن تحسينا واقعيا في رواتب العاملين في الجامعات وظروف عملهم.

واكد برهم ان هذه الدراسة اعدت من قبل لجنة مختصة مستقلة، تم اختيارها من مجلس التعليم العالي، حيث بررت اللجنة رفضها بأن الدراسة غير دقيقة وتنقصها المنهجية العلمية.

واضاف انه من منطلق الحرص على مؤسسات التعليم العالي وعلى استمرارية العملية التعليمية، ولان توقفها لا يخدم الا اعداء الوطن، فقد وافق الاتحاد على التفاوض بعيدا عن الدراسة على اساس تحسين بنود الكادر القديم، مشيرا الى ان مطالب الاتحاد ليس زيادة على الراتب بل الحفاظ على الرواتب في ظل ارتفاع المعيشة وهبوط الحاد في العملات.

بدورها النائب جرار اثنت على الدور الذي يقوم به اساتذة الجامعات من تحدي وصمود في ظل الظروف الصعبة، من اجل الاستمرار في المسيرة التعليمية.

وقال النائب ابو ليلى انه مناحز ومناصر لكل المطالب النقابية، ولكن التعليم العالي يمر بازمة حقيقة ومطالبكم محقة، ومطالب الطلبة محقة ، ولاستمرار المسيرة التعليمية هناك حاجة ماسة للوصول الى اتفاق وطني شامل تساهم فيه الحكومة بتوفير الدعم من الميزانية العامة، ومبادرة المجلس التشريعي الى دعوة الاطراف الاربعة " الحركة الطلابية، مجلس التعليم العالي، الحكومة، اتحاد نقابات اساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية" الى عقد اجتماع او مؤتمر لمناقشة الامر وحل هذه الازمة.

هذا وايد النائبان ابو الرب والهيموني، الاقتراح بجمع كل الاطراف المعنية ومناقشة الازمة، من اجل الوصول الى اتفاق ينهي هذه الازمة.

وحمل النقابي محمود زيادة ممثل عن اتحاد النقابات المستقلة - فلسطين، وزيرة التربية والتعليم واعضاء المجلس الاعلى للتعليم المسؤولية الكاملة، عن تداعيات استمرار هذه الازمة والخسائر التي ستلحق بالمسيرة التعليمة بجميع اطرافها ، مشيرا الى ان مسألة حماية وتطوير التعليم هو رهن لاقرار فعلي للحق في الدستور، والمتعلق بالحق بالتنظيم والحوار والمفاوضات ، باعتبار ذلك هو مدخل لانهاء الازمة.

ودعا زيادة النواب الى المشاركة الفعلية في الاعتصام الذي سينظم في الثامن عشر من الجاري، امام مقر وزارة التربية والتعليم.