المؤتمر السادس قد يؤجل لشهرين- الزعنون: مساع لعودة قياديين بارزين في فتح إلى الأراضي المحتلة

بيت لحم- معا- قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون أمس إن "مساع تتخذ حالياً لترتيب دخول قياديّين بارزين من حركة فتح في الخارج إلى الأراضي المحتلة قريباً بشكل دائم وليس مؤقتاً"، وسط تحرك نشط لعقد المؤتمر العام السادس لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في أقرب وقت.

غير أن أعضاء في اللجنة أشاروا إلى "تطورات وظروف قد تمنع من عقد المؤتمر العام لفتح قبل نهاية العام الحالي كما يخطط لذلك، وإنما قد يعقد بعد شهر أو شهرين من بداية العام المقبل".

وقال الزعنون في حديث لـ"الغد" إن "هناك مساع تبذل لدخول كافة الأعضاء ممن لا يحملون هويات وطنية إلى الأراضي المحتلة بشكل دائم وليس مؤقتاً".

وأشار إلى أن "الترتيبات تشمل دخول أعضاء الحركة في الخارج وهما مسؤول مكتب التعبئة والتنظيم في حركة فتح محمد غنيم "أبو ماهر" والعضو المراقب في لجنتها المركزية أحمد عفانة "أبو المعتصم"، بينما رفض رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية أمين سر حركة فتح فاروق القدومي الدخول إلى هناك لمعارضته اتفاق أوسلو (1993).

وشدد الزعنون على "حق جميع الأعضاء بالدخول إلى الأراضي المحتلة"، نافيا "ربطها بحضور اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني المقرر عقده في رام الله في الثالث والعشرين من الشهر الحالي، حيث تبذل المساعي من أجل دخولهم بشكل عام ومشاركتهم في الحياة السياسية الوطنية في الأراضي المحتلة وليس مؤقتاً".

غير أن التحركات تنشط حالياً من أجل تمكن أبو ماهر وأبو المعتصم لحضور اجتماعات المجلس المركزي الذي يتزامن عقده مع لقاءات ومساعي تبذل من أجل ترتيب صفوف حركة فتح وعقد مؤتمرها العام السادس قبل نهاية العام الحالي كما التزم رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس بذلك مؤخراً.

وفي هذا السياق، فقد بحثت اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام السادس أمس في الترتيبات النهائية لعقد المؤتمر في أقرب وقت ممكن، فيما شارك الرئيس عباس في جانب من اجتماعات اللجنة التي عقدت مساء أول من أمس في عمان.

وقد بحثت اللجنة مشروع انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، على أن "تخصص جلسة لمناقشة رؤية فتح حول المجلس الوطني والمؤسسات الفلسطينية" وفق قول الزعنون.

وأوضح الزعنون أن "المجلس المركزي سيبحث خلال اجتماعه الأسبوع المقبل في رام الله الوضع السياسي وآخر التطورات في الأراضي المحتلة والحوار الوطني الفلسطيني، الذي كان مقرراً عقده مطلع الشهر الحالي في القاهرة، إضافة إلى تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية".

وقال إن "المساعي مبذولة من أجل الترتيب لعقد المؤتمر في أقرب وقت ممكن قبل نهاية العام الجاري"، معتبراً أن "الترتيبات، وليس الخلافات، هي التي تقف وراء عدم عقده حتى الآن منذ أن بدأت التحركات في هذا الاتجاه".

وأشار إلى أن "هناك ترتيبات وتحضيرات لم تستكمل بعد خاصة فيما يتعلق بوجود أقاليم في الداخل والخارج لم تعقد مؤتمراتها بعد كنابلس، حيث تُبذل مساعٍ حالياً لإجراء انتخاباتها في أسرع وقت ممكن"، كخطوات ضرورية تستبق عقد المؤتمر المقبل لأول مرة بعد غياب دام ثمانية عشر عاماً منذ آخر مؤتمر عام للحركة عقد في تونس عام 1989.

من جانبه، قال عضو اللجنة عبدالله الإفرنجي إن "الجهود تبذل حالياً من أجل عقد المؤتمر العام قبل نهاية العام الحالي، ولكن هناك تطورات وظروف قد تمنع ذلك، فقد يعقد بعد شهر أو شهرين من بداية العام المقبل، فهذا الأمر مرهون بإنهاء كل الملفات وكافة الأوراق للذهاب بجاهزية كاملة للمؤتمر".

وأضاف أن "المباحثات التي عقدت على مدى اليومين الماضيين في عمان، وتستكمل اليوم الاثنين، تناولت الأوضاع في الأراضي المحتلة وآخر المستجدات على الصعيد السياسي، والحوار الوطني الشامل إلى جانب التطورات الدولية".

وأشار إلى أن "اللجنة أنجزت البرنامج السياسي وبرنامج البناء الوطني والنظام الداخلي للحركة إضافة إلى شروط العضوية التي تحدد معايير الانضمام كالنظر إلى موقع العضو في الحركة ووضعه وسيرته النضالية، فيما توشك على الانتهاء من الملف المتعلق بعضوية المؤتمر".

وتابع "لم يتبق سوى استكمال مناقشة بعض القضايا التي لم تحسم بعد، كمكان وتوقيت عقد المؤتمر الحركي".

ونفى "وجود خلافات حول البرنامج السياسي، وإنما وجهات نظر متباينة يتم التوصل بالحوار إلى قواسم مشتركة"، لافتاً إلى أن "الاجتماع المقبل للجنة سيحسم كافة الترتيبات النهائية المتعلقة بمكان وموعد انعقاد المؤتمر".

ومن المقرر أن تستكمل اللجنة مباحثاتها اليوم الاثنين في عمان برئاسة أبو ماهر وحضور القدومي بهدف استمكال الترتيبات اللازمة لعقد المؤتمر في أقرب وقت ممكن، تمهيداً لاجتماع اللجنة المركزية للحركة المتوقع قبل نهاية الشهر الحالي.

فيما تدور المقترحات المطروحة أمام اللجنة التحضيرية بشأن مكان انعقاد المؤتمر حول عقده إما في الأردن أو مصر، وسط تباينات في الرأي يذهب بعضها للمطالبة بلأمه داخل الأراضي المحتلة.

وتمهد خطوة استكمال اللجنة لترتيبات تحديد مكان وتوقيت انعقاد المؤتمر، القيام "برفع ما تم التوصل إليه إلى مركزية فتح التي يناط بها البت في تلك المسائل العالقة، بعد أن جرى توافقاً مبدئياً مؤخراً خلال اجتماع اللجنة في رام الله على عضوية المؤتمر بحيث تدور حول 1200 عضو".