المستشار القضائي يدعو اولمرت للاسراع بتشكيل لجنة الاغتيالات

طلب المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية ميني مزوز اليوم " الاثنين " من رئيس الوزراء اهود اولمرت الاسراع بتشكيل لجنة الاغتيالات تنفيذا لقرار سابق اصدرته المحكمة العليا الاسرائيلية .

جاء طلب مزوز وفقا لموقع يديعوت احرونوت الالكتروني في رسالة وصلت مكتب اولمرت طالب فيها بالاسراع بتشكيل اللجنة المذكورة بناء على قرار المحكمة الذي صدر قبل عاميين .

واضاف مزوز في رسالته " في شهر ديسمبر من عام 2006 اصدرت المحكمة العليا ين بحثت مدى قانونية الاغتيالات التي تنفذها اسرائيل بتشكيل لجنة خاصة مهمتها فحص الاغتيالات ضد النشطاء الفلسطينين الامر الذي اوجب اجراء نقاش بمشاركة ممثل عن مزوز والاطراف ذات العلاقة بالموضوع في الجيش والشاباك تمخضت عن توصيات تتعلق بتشكيل اللجنة وطرق عملها ".

وفي عام 2007 جرى نقاش اخر بمشاركة برئاسة اولمرت ومشاركة زير الجيش ووزير القضاء ورئيس الشاباك والمدعي العام العسكري ورؤساء اجهزة اخرى لم تذكرها رسالة مزوز تقرر في نهايته تشكل فحص الاغتيالات التي عرفت باسم " اد -هوك" برئاسة الجنرال احتياط تفسي عنبر اوكل اليها فحص عملية اغتيال محددة هي عملية اغتيال صلاح شحادة وفعلا اقيمت اللجنة وقامت بعملها حسب رسالة مزوز.

واستطرد مزوز في رسالته " ورغم ذلك لم يتخذ قرارا بتشكيل لجنة دائمة تحص بقية الاغتيالات وذلك بحجة ضرورة اجراء مزيدا من الدراسة والبحث المتعلقة بالابعاد المترتبة على قرار المحكمة العليا ".

واكد مزوز بانه طالب في رسالته السابقة التي بعثها لاولمرت في ياناير 2008 وضمنها تشكيل لجنة فحص اغتيال شحادة بضرورة اتخاذ قرار بتشكيل اللجنة الدائمة لان اي تأخير سيفسر كأحتقار للمحكمة العليا الامر الذي تمخض عن نقاش جديد جرى في شهر شباط 2008 برئاسة اولمرت اقر في نهايته وبموافقة وزير الجيش وبناء على التوصية القانونية اقامة اللجنة الدائمة التي ستفحص عمليات الاغتيال على ان يتم تشكيلها في وقت لاحق بالتشاور ما بين رئيس الوزراء والاجهزة الامنية ومنذ ذلك الحين ورغم مرور اشهر طويلة لم يتم تشكيل اللجنة لاغم قرار المحكمة والضرورة الميدانية لاقامتها باسرع ما يمكن .

واوضح مزوز في رسالته بانه وقبل عام تقريبا جرى بلورة مسودة اقتراح وذلك خلال نقاشات مطولة لرفعها للحكومة لاتخاذ القرار بخصوص تشكيل اللجنة وطرق عملها وذلك بعلم الجهات المختصه من جيش وشاباك .

ويرى مزوز عدم ضرورة توثيق هذه المسودة من خلال قرار حكومي والاكتفاء بقرار المجلس الامني المصغر او بقرار مشترك يتخذه رئيس الحكومة ووزير الجيش .