الناطق باسم الحكومة البريطانية: المستوطنات غير قانونية وسنرسل رسائل للحكومة والشعب الاسرائيلي بذلك

رام الله- معا- قال جون ويلكس الناطق باسم الحكومة البريطانية "إن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية، وتشكل عقبة رئيسية أمام العملية السلمية وحاجزاً أمام بناء علاقات إسرائيلية- فلسطينية وعربية".

وقال ويليكس خلال مؤتمر صحافي عقده في "بال ميديا" بمدينة رام الله اليوم للحديث عن زيارة وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند إلى الأراضي الفلسطينية وإسرائيل: "نريد أن نرسل رسائل واضحة للحكومة والشعب الاسرائيلي توضح أن المستوطنات عقبة رئيسة في عملية السلام ووجودها لا يخدم المصلحة الاسرائيلية، وسنستمر في ارسال هذه الرسال".

وأضاف "أن المستوطنات ليست جزءاً من الاتفاقيات الموقعة مع الاتحاد الاوروبي، والتي بموجبها تستفيد البضائع المصدرة من إسرائيل وفلسطين من التخفيضات في التعرفة الجمركية، عدا عن وجوب وضع ملصقات توضح بان هذه المنتجات هي من إنتاج مستوطنات"، منوها إلى أن هذا لا يعني حظر تصدير.

وقال "إن بريطانيا ترى أن الأمر يحتاج أولا إلى توحيد صفوف الفلسطينيين، ولذلك رحبنا بالمبادرة المصرية، منوهاً إلى أن الفشل في توحيد الصفوف مؤسف في رأي بريطانيا، خاصة أنها دولة مانحة، وأن الاتحاد الأوروبي يريد تقديم الدعم للشعب الفلسطيني"، مشيراً إلى أن عدم فتح المعابر عقبة أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأكد على ضرورة فتح المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، نظراً للوضع الإنساني الملح، وأهمية وجود اتفاق فلسطيني- إسرائيلي بهذا الخصوص.

ولفت إلى ضرورة توحيد صفوف العرب بشكل عام، نظراً إلى أن بريطانيا تعتبر أن المبادرة العربية للسلام جزء مهم من المفاوضات، منوها إلى ضرورة تحرك عربي وأوروبي سريع باتجاه السلام، خصوصا في الوقت الحالي، نظرا لغياب الدور الأميركي إلى حين استلام الإدارة الأميركية الجديدة للحكم.

وأوضح أن الحكومة البريطانية قامت بالعديد من المشاورات مع العديد من الدول العربية من اجل إحراز تقدم في المفاوضات، وأن وزير الخارجية سيركز في الخطاب الذي سيلقيه في أبو ظبي الأسبوع القادم على التطورات الأخيرة، خاصة في ظل التغيرات الحاصلة بعد انتخاب باراك اوباما رئيسا لأميركا، والانفتاح السوري البريطاني، وتحسن الوضع في العراق.

وقال: "إن بريطانيا تعتقد بضرورة بذل جهود فاعلة ليس فقط على المستوى السياسي في الأراضي الفلسطينية، وإنما أيضا على المستوى الاقتصادي، لافتا إلى انه تمت الاستفادة من دروس الماضي بأنه من غير تحسين الوضع الاقتصادي لا نستطيع بناء أي اتفاقية سلام رغم كل الجهود المبذولة".

ونوه إلى أن وزير الخارجية البريطاني سيلتقي اليوم، في إطار جولته في المنطقة بالرئيس السوري بشار الأسد، ووزير الخارجية وليد المعلم للتشاور حول آخر التطورات في المنطقة، وحول إستراتيجية ورؤية بريطانيا في الشرق الأوسط.

وأضاف قائلا: "إن بريطانيا ستسمر في تقديم المساعدات للسلطة الوطنية، رغم الأزمة المالية العالمية دون أي تخفيض، بل ستقدم دعم إضافي للسلطة بقيمة 250 مليون جينية إسترليني مرهونة بالتقدم في العملية السلمية".

وأشار إلى أن أي نجاح اقتصادي يقتضي بالضرورة إزالة الحواجز الإسرائيلية في الضفة الغربية، وإتاحة حرية التحرك، مؤكدا على أن وجود جدار الفصل والتوسع أمر غير مقبول، خاصة أنه في ظل وجود الجدار فإن الوضع في الأراضي المحتلة غير مشجع لبناء الدولة الفلسطينية ومؤسساتها رغم أن النتائج الملموسة على ارض الواقع محدودة، وإن ازدادت بعد انابوليس.

ولفت إلى أن بريطانيا تقبل بمسؤوليتها التاريخية عن الوضع في الأراضي الفلسطينية، لافتا إلى انه لا يتوقع أي تغيرات دراماتيكية على ارض الواقع.