استنكار شعبي ورسمي واسع للحكم الصادر بحق النائب الأسير حسام خضر

نابلس- معا- قوبل وما زال قرار الحكم بالسجن الفعلي لمدة سبع سنوات وسنة أخرى مع وقف التنفيذ بحق النائب الأسير حسام خضر رئيس لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين واحد قادة حركة فتح في الضفة الغربية والذي أصدرته محكمة سالم العسكرية الإسرائيلية الأحد الماضي باستنكار واسع من قبل العديد من التنظيمات والمؤسسات والشخصيات الرسمية والشعبية.

المجلس الوطني الفلسطيني
وعقّب سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني على محاكمة النائب حسام خضر بدعوة الأسرة الدولية لتأمين الحماية للبرلمانيين الفلسطينيين الذين يتمتعون بالحصانة كونهم منتخبين ديمقراطياً من شعبهم، والحيلولة دون قيام سلطات الاحتلال باختراقها، اذ ان مواصلة اعتقالهم تشكل تحديا للقوانين والأعراف الدولية، وضربة قوية لحقوق الإنسان التي تُقرها الأمم المتحدة وتسعى لضمانها لكافة الشعوب، وهو طعنة قوية للجهود المبذولة لإحياء العملية السياسية التي تجري المحاولات لإعادتها إلى مسارها الطبيعي.

اللجنة الشعبية للتضامن مع النائب خضر
فقد استنكرت اللجنة الشعبية للتضامن مع النائب الأسير حسام خضر والأسرى الفلسطينيين الحكم الجائر الذي أصدرته المحكمة العسكرية الإسرائيلية بحق النائب خضر معتبرة انه يشكل تجسيدا حيّا للعقلية الإسرائيلية العنصرية، التي عمدت خلال سنوات الاحتلال الطويلة إلى إصدار أحكام تعسفية ظالمة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، مخالفة بذلك كل الاتفاقيات الدولية واتفاقية جنيف الرابعة.

واعتبرت اللجنة هذا الحكم حكماً ظالماً وغير شرعي كونه صادر عن محكمة احتلالية ضد عضو مجلس تشريعي فلسطيني يتمتع بالحصانة البرلمانية، مؤكدة موقفها الذي يحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير خضر وكافة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، ومطالبتها بإطلاق سراحه فوراً، لأن اعتقاله هو سياسي بالأساس وليس له علاقة بالأمن، خاصة بعد رفضه الاعتراف بالتهم الموجهة إليه من قِبَل رجال "الشين بيت" الإسرائيليين.

أحمد الطيبي: محاكم الاحتلال لا تملك شرعية أخلاقية أو قانونية
واستنكر النائب الدكتور أحمد الطيبي عضو الكنيست الاسرائيلي ورئيس الحركة العربية للتغيير قرار الحكم الإسرائيلي بحق النائب الأسير حسام خضر، واكد أن محاكم الاحتلال الإسرائيلي لا تملك أي شرعية اخلاقية أو قانونية لمحاكمة النواب المنتخبين في المجلس التشريعي الفلسطيني، أو محاكمة المناضلين من أجل حرية شعبهم وحقوقه الوطنية المشروعة.

وقال النائب الطيبي إن مناضلا مثل النائب خضر، والأسير المناضل مروان البرغوثي ليسوا بحاجة لشرعية من الاحتلال أو من مؤسساته، وأن الإجراءات الاسرائيلية بحقهم تفتقر إلى أي شرعية مهما كانت ضئيلة أو هزيلة.

واعتبر النائب الطيبي أن الاحتلال هو الإرهاب بعينه وهو إرهاب تمارسه إسرائيل ضد كافة أبناء الشعب الفلسطيني.

الشبيبة الطلابية في "القدس المفتوحة": محاكمة لكل الشرفاء
واكدت حركة الشبيبة الطلابية في جامعة القدس المفتوحة في بيان لها تضامنها الكامل مع الأسير حسام خضر والذي اعتبرته أحد أهم مؤسسي حركة الشبيبة الطلابية في مطلع الثمانينات وأحد قادة قادة العمل الوطني والفتحاوي في فلسطين.

وأعتبرت الحركة أن الحكم الصادر بحقه هو حكم ظالم وجائر لكل المناضلين والمقاومين الشرفاء وهي محاكمة كل فلسطيني ما زال يتمسك بحقوق شعبه وثوابته المقدسة والدفاع والتمسك بحق العودة للاجئين.

ودعا البيان السلطة والقيادة الفلسطينية والمفاوض الفلسطيني الى العمل الجاد والمتواصل لتحقيق الحرية لكل الاسرى في السجون الإسرائيلية، بالتوازي مع التمسك بحقوق الشعب الفلسطيني.

لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين
وادانت لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين بشدة قرار الحكم الإسرائيلي بحق رئيسها النائب الأسير حسام خضر، وقالت انها تعتبر هذا الحكم غير شرعي، بل هو محاكمة سياسية للمواقف السياسية الرافضة للاحتلال التي أعلنها مراراً وتكراراً النائب خضر، وتأييده المطلق لمقاومة الاحتلال.

واكدت اللجنة أن هدف اعتقال رئيسها هو إبعاده عن جماهير شعبه التي أحبته واحترمت مواقفه، وإسكات صوته الحرّ والجريء في هذه الأوقات العصيبة، داعية جماهير الشعب الفلسطيني إلى الالتفاف حول ملف الأسرى والدفاع عن قضيتهم، والعمل بكل الوسائل للإفراج عنهم.

مركزية "فتح"
وادان النائب عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح على قرار الحكم بحق النائب الأسير حسام خضر، وقال "إننا وباسم اللجنة المركزية لحركة فتح نُدين الحكم التعسفي والجائر بحق النائب الأسير حسام خضر، ونعتبره حكماً باطلاً لا أساس قانوني له، لأنه صادر عن محاكم الاحتلال التي لا شرعية لها".
وأكد زكي أنّ اعتقال أبناء الشعب الفلسطيني وإصدار أحكام ظالمة بحقهم لا يخدم مسيرة السلام، داعيا الحكومة الإسرائيلية إلى العمل على إغلاق ملف الأسرى للبدء بعملية مفاوضات حقيقية تُفضي إلى سلام شامل ودائم بين الشعبين.
وحيّا زكي باسم اللجنة المركزية لحركة فتح صمود النائب خضر ومواقفه الوطنية الراسخة، مؤكدا في الوقت نفسه وقوف اللجنة التام خلف قضية الأسرى ودعمها الأكيد لمطالبهم العادلة لحين الإفراج عنهم.

مركز حق العودة وشؤون اللاجئين
وعبّر مركز حق العودة وشؤون اللاجئين عن استنكاره الشديد واستهجانه للحكم الجائر الذي أصدرته المحاكم العسكرية الإسرائيلية بحق النائب الأسير حسام خضر الذي عُرف دوماً بصموده وثباته على المبدأ والصلابة في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق العودة.

منظمة الشبيبة الفتحاوية/ إقليم نابلس
واستنكرت منظمة الشبيبة الفتحاوية في إقليم نابلس الحكم الجائر بحق النائب حسام خضر، وقالت إن مثل هذا الحكم يكشف زيف الادعاءات الإسرائيلية بالديمقراطية.
وطالبت المنظمة حكومة إسرائيل بضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي، ودعت الأمم المتحدة بالوقوف عند مسؤوليتها الأخلاقية بالضغط على إسرائيل لوقف عدوانها وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين وفي مقدمتهم النائبين حسام خضر ومروان البرغوثي وجميع الأسرى الفلسطينيين وإغلاق ملف الأسرى.

حركة فتح/ إقليم نابلس
وادانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"/ إقليم نابلس الحكم الجائر بحق النائب الأسير حسام خضر،وناشدت كافة الهيئات والجمعيات الدولية التدخل السريع للوقوف عند مسؤوليتها، والعمل على إطلاق سراحه وكافة المعتقلين في سجون الاحتلال.

لجان الشبيبة للعمل الاجتماعي
واعتبرت لجان الشبيبة للعمل الاجتماعي الحكم الصادر بحق النائب الأسير حسام خضر حكماً ظالماً وجائراً وغير قانوني، وأن الذي يجب أن يُحاكم هو الاحتلال الإسرائيلي، وليس الذين يدافعون عن حرية شعبهم واستقلال وطنهم.
وطالبت اللجان إسرائيل بالإفراج الفوري عن النائب خضر وكافة الأسرى، داعية جماهير الشعب الفلسطيني إلى استمرار حملات التضامن مع الأسرى.

عيسى قراقع: إهانة للبرلمان الفلسطيني
واعتبر عيسى قراقع رئيس نادي الأسير الفلسطيني أن الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية الإسرائيلية ضد النائب الأسير حسام خضر هو حكم سياسي مجحف وتعسفي، وإهانة للبرلمان الفلسطيني وللسلطة الفلسطينية، وضربة قوية لقادة الشعب الفلسطيني السياسيين، واستهتار فاضح بكل القوانين الدولية والإنسانية التي تكفل الحماية للمناضلين وللقادة السياسيين والبرلمانيين.

واضاف قراقع أن على الحكومة الفلسطينية والرئيس أبو مازن التحرك لإنهاء معاناة الأسير خضر والتصدي لهذا الحكم الجائر، وتحريك المجتمع الدولي لوقف هذا الاغتيال السياسي بحق المناضل حسام خضر.

لجنة المرأة للعمل الاجتماعي
وأصدرت لجنة المرأة للعمل الاجتماعي بنابلس بياناً أدانت فيه الحكم القاسي بحق النائب الأسير حسام خضر، وقالت ان هذا الحكم هو حكم سياسي، وهو في الوقت نفسه إهانة للمجلس التشريعي الفلسطيني، وللعملية الديمقراطية التي تنادي بها أطراف كثيرة في هذه المنطقة.

وأضافت اللجنة أن النائب خضر الذي رفض كافة التهم الموجهة إليه، ولم يعترف بشيء منها يجب أن يُخلى سبيله فورا.

الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين
ووصف شاهر سعد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين اعتقال النائب خضر بالاعتقال السياسي الذي لا يمت بصلة إلى الموضوع الأمني والهدف منه تشويه النضال الوطني الفلسطيني ومحاكمة السلطة الوطنية الفلسطينية بأكملها.

وطالب الاتحاد كل الأخوة والأصدقاء والمدافعين عن الحرية وحقوق الإنسان بالعمل من أجل إطلاق سراح خضر الذي ناضل من أجل الحرية وبناء مستقبل زاهر لأبناء شعبه.

"تجمع" يستنكر الحكم
واستنكر التجمع الوطني للدفاع عن حق العودة وحقوق اللاجئين الفلسطينيين "تجمع" الحكم الجائر بحق النائب حسام خضر، وقال في بيان له ان هذا الحكم جاء في ظل مرحلة سياسية صعبة لطمس حق العودة وعودة اللجان خاصة وان النائب خضر هو احد الذين قدموا وناضلوا من اجل حق العودة.

وقال التجمع ان هذا الحكم يدلل على النوايا والخطط الهادفة للقضاء على صوت الدفاع عن حق العودة.

مجلس الطلبة القطري في جامعة القدس المفتوحة
بدوره اعتبر المجلس القطري للطلبة في جامعة القدس المفتوحة الحكم الصادر بحق النائب حسام خضر حكما سياسيا ومبرمجا للمرحلة القادمة.

واكد زياد الواوي رئيس المجلس القطري أن هذا الحكم هو حكم سياسي لمحاكمة كل من ينادي بالثبات على النهج المقاوم والتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها القدس وحق العودة للاجئين، مشددا على ان هذه المحاكمة تأتي ضمن نهج مبرمج للنيل من كل من سيقول لا للتنازل، ودعا كل المناضلين في فلسطين والعالم للتضامن مع الأسير خضر والتمسك بالثوابت الوطنية وزيادة الضغط على إسرائيل للإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين والعرب.