وزير الداخلية خلال مؤتمر اعادة بناء الشرطة: سنشرع بإنهاء مظاهر السلاح ووضع حد لأخذ القانون باليد

غزة- معا- اكد وزير الداخلية والامن الوطني اللواء نصر يوسف, شروع الأجهزة الأمنية بإنهاء مظاهر السلاح في الشارع الفلسطيني ووضع حد لظاهرة أخذ القانون باليد والتأكيد على وحدانية السلطة ووحدانية سلاحها وبسط السيطرة الأمنية في كافة مناطق السلطة.

وقال يوسف خلال مؤتمر لاعادة بناء الشرطة في غزة يستمر يومين: ان الوزارة ستشرع في إعادة تنظيم الشرطة الفلسطينية من خلال عدة سبل وعلى رأسها، تنسيق الجهود ورفع كفاءة العاملين في الأجهزة الأمنية والتي تشمل الأمن الوطني والأمن الداخلي, والأمن الوقائي والدفاع المدني, وثالثا المخابرات.

ووعد الوزير برفع كفاءة العاملين في الأجهزة الامنية التي قال ان وضعها لم يعد مقبولاً بعد 10 سنوات من العمل بنيت على قلة الخبرة، مضيفاً أن ذلك يستدعي إعادة تنظيم الشرطة الفلسطينية لتكون قادرة على تلبية الاحتياجات ومواجهة التحديات والاخطار وحماية أرواح وممتلكات المواطنين وفرض هيبة السلطة، وان تكون هذه الأجهزة والعاملون فيها مدربون ومزودون بكل ما تحتاجه من ضروريات النجاح من أجهزة ومعدات.

واستعرض يوسف واجبات كل جهاز تابع للشرطة على حدة, وقال ان من ضمن واجبات الأمن الوطني الحفاظ على الأمن العام وحماية الممتلكات وإدارة المرور وحماية المواقع الأمنية، ومن واجبات الأمن الوقائي تتبع الجرائم السياسية وفرض النظام الديموقراطي ومراقبة بيع المواد الكيماوية ودعم الشرطة في محاربة الإجرام المنظم، ومن واجبات الدفاع المدني الحفاظ على السلامة العامة، وتعزيز الجبهة الداخلية في زمن الحرب والسلم وضمان سلامة المباني العامة ومحاربة الحرائق والحفاظ على السلامة العامة.

أما واجبات ووظائف الأمن الوطني منع أساليب التهرب وتأمين الحدود وحماية الأمن الداخلي وحماية مؤسسات الدولة وتطوير قوى الأمن الوطني وحماية المشروع الوطني بتدريب الكوادر، ملخصاً واجبات جهاز المخابرات بـ الحفاظ على النظام السياسي ضد أي تدخلات والحفاظ على الاستفرار الفلسطيني من الداخل والمشاركة في التعاون مع بقية الأجهزة الأمنية وحماية رجال الدولة ودعم الأمن الداخلي.