الأحد: 24/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

مدير الشرطة الفلسطينية: نحن بحاجة ماسة لأربعة سجون مركزية على الأقل ولمقرات ثابتة للأجهزة الأمنية

نشر بتاريخ: 04/12/2005 ( آخر تحديث: 04/12/2005 الساعة: 12:59 )
غزة- معا- قال مدير الشرطة الفلسطينية العميد علاء حسني اليوم الاحد ان الشرطة الفلسطينية بحاجة إلى اربعة سجون مركزية على الأقل ومقرات دائمة وثابتة للأجهزة الأمنية, وانها بحاجة إلى دعم مالي وإلى عدد أكبر من الدورات التدريبية لكوادر الشرطة.

وطالب حسني خلال مؤتمر يعقد في غزة اليوم وغدا لمناقشة إعادة بناء الشرطة الفلسطينية بدعم دولي ولوجستي واسع للشرطة الفلسطينية على كافة الجبهات، قائلاً: "إن نجاح الشرطة في فرض القانون والحفاظ على الأمن العام هو شرط أساسي لقيام الدولة الفلسطينية والحفاظ على الأمن الاستراتيجي في المنطقة".

وأكد العميد حسني أن هناك قرابة 4500 ضابط فلسطيني تخرجوا من أفضل كليات الشرطة في العالم، مشدداً على أن الشرطة الفلسطينية ستقوم بإنشاء مدارس وكليات للشرطة على غرار دول العالم، منوهاً إلى ان الكوادر الفلسطينية الأمنية بحاجة ماسة للمزيد من التدريب والدورات التأهيلية لفرض سيادة القانون خاصة بعد ان صادرت قوات الاحتلال أسلحة المقار الأمنية الأربعة عشر المنتشرة في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي ظل أيضاً انتشار الأسلحة غير المرخصة في الشارع الفلسطيني والتي اختلطت على حد تعبيره بين أسلحة المقاومة الفلسطينية وأسلحة قطاع الطرق مما زاد في حالة الفلتان الأمني وأخذ القانون باليد.

واستعرض حسني الخطة الامنية التي على اساسها تم دمج الأجهزة الأمنية في ثلاثة وهي اولا الأمن الوطني والامن الداخلي والمخابرات مؤكدا أن من اهم بنود الخطة تطوير القدرة البشرية والتي يعد أفرادها بـ 19 ألف فرد بينهم 4500 ضابط.

ثانيا محور الوضع التنظيمي والذي يشمل 14 مديرية مقر مركزي للشرطة ومنها 14 مقر في الضفة الغربية و5 مقار في غزة وكل واحد يشمل مجموعة من النقاط والمراكز الإدارات المتخصصة والمخافر وهي المباحث الجنائية، إدارة المرور، غدارة مكافحة المخدرات، إدارة الأبحاث، إدارة التدريب، إدارة مراكز الإصلاح، غدارة مراكز البلديات، غدارة شرطة المحاكم.

أما المحور الثالث فقال أنه يتخصص في الوضع اللوجستي حيث بدأ العمل في الأجهزة الأمنية بأبسط الإمكانات من حيث استئجار المباني وبعض السجون ومساعدات محددة في الأسلحة، منوهاً إلى المقرات المستأجرة التي لا تصلح للعمل الشرطي لا أمنياً ولا إدارياً وكذلك لا تصلح وسائل المواصلات والاتصالات للعمل الشرطي، حيث لا يمكن الحفاظ على السرية في العمل الشرطي والأمني في ظل الشبكة الوحيدة التي تمتلكها الشرطة وهي شبكة موتورولا.

ونوه العميد حسني إلى ان الشرطة الفلسطينية بحاجة إلى دعم مالي ولوجستي على مستوى التدريب والدورات وبناء الكليات للشرطة للحفاظ على ديمومة العمل على طريق بناء الدولة الفلسطينية.