اتحاد العمال يرفض مشروع النظام التقاعدي غير الحكومي المقترح من الحكومة

رام الله- معا- ناقشت اللجنة القانونية في الاتحاد العام لعمال فلسطين مسودة مشروع النظام التقاعدي الغير حكومي المقترحة من قبل مجلس الوزراء الفلسطيني من جميع جوانبه.

واجمعت اللجنة على وضع العديد من الملاحظات المهمة تجاه هذا المشروع، حيث اكدت بداية على رفضها التام لهذا النظام المقترح لانه لا يلبي الحد الادنى من احتياجات العمال الفلسطينين كما انه لا يراعي الحد الادنى من خصوصية الطبقة العاملة الفلسطينية لانه من الواضح مقترح على اسس راسمالية برجوازية لاتتناسب مع متطلبات وقدرات العمال ،كما لوحظ على بنود المشروع للنظام العام والحكومي مسيطرة عليه وعلى ادارته ادارة شبة تامّه .

من ناحية اخرى ابدت اللجنة استغرابها لعدم وجود أي تنويع في الخدمات المقدمة من هذا النظام حيث لا يحتوي النظام على متطلبات التقاعد من بطالة الشيخوخة وعجز كلي اوجزئي ولن يراعى فيه تزفير مختلف اشكال الحماية الاجتماعية للعامل وخاصة العمال العاطلين عن العمل.

واقترحت اللجنة بان تتم اعادة النظر في قضية لاستقطاعات من العامل وصاحب العمل على حد سواء، وبان يكون نسبة الاستقطاعات من العامل 5% ومن صاحب العمل 10% تقريبا مما يخلق نوعا من القدرة على التحمل من قبل الفرقاء الانتاجيين.

وتساءلت اللجنة عن ادارة الهيئة المقترحة بشان هذا النظام وكان واضحا بان الحكومة هي صاحبة القرار والحسم في هذه الادارة مما يتنافى مع معايير العمل الدولية واتفاقيات العمل العربية والدولية والخاصة بالحريات النقابية.

وفي نهاية الجلسة اكدت اللجنة ان من الواجب والأجدر اعادة تفعيل قانون التامينات الاجتماعية الذي لديه كثير من الافضليات اذا ما قورن بهذا المشروع المقترح.

وستتوجه اللجنة الى الاجتماع الفوري مع الحكومة الفلسطينية وستوجه رسائل عديدة الى الرئيس ابو مازن ورئيس الحكومة حول ملاحظات الاتحاد على هذا النظام، كما ستعقد اللجنة خلال الاسبوع القادم اجتماعا مهما مع لجنة التربية والقوانين في المجلس التشريعي ومع عدد من الشخصيات ذات العلاقة والتخصص.

واعتبرت اللجنة ان يتوجب على الحكومة العمل على اقتراح قوانين تعمل على تعزيز وجود العامل الفلسطيني وتقوية دوره في العملية الانتاجية وتعزيز الشراكه الثلاثية في الوطن وذلك لما للعامل من اهمية بالغة في تطوير الانتاج الوطني وتسيير دعائم الصناعة الوطنية، وتوفير كافة اشكال الحماية الاجتماعية وشروط العمل اللائق وتعزيزها بالتشريعات الداعمة لها .