الإثنين: 07/10/2024 بتوقيت القدس الشريف

صدر حديثا لـ"معهد السياسات العامة" الورقة الخامسة من سلسلة تقييم الأداء

نشر بتاريخ: 19/11/2008 ( آخر تحديث: 19/11/2008 الساعة: 12:18 )
رام الله- معا- صدرت حديثاً عن "معهد السياسات العامة" الورقة الخامسة من سلسلة تقييم الأداء التي يصدرها المعهد دورياً، تحت عنوان "تقييم أداء الحكومة الثانية عشرة بعد مضي سنة على تشكيلها"، من إعداد د.أحمد مصلح، وتقع في 64صفحة.

وتناولت الورقة الظروف بالغة الصعوبة والتعقيد التي رافقت ميلاد الحكومة وواكبت مسيرة عملها، والأهداف التي وضعتها نصب أعينها في برنامجها، راصدة اجتماعاتها وقراراتها، وما تجسّد من برامجها على أرض الواقع.

واعتمدت الورقة مجموعة من المؤشّرات لقياس الأداء في عدة مجالات: الشأن السياسي، الشأن الاقتصادي والمالي، الشأن الإداري والخدماتي والشأن التشريعي.

وفي التقييم النهائي لأداء الحكومة الثانية عشرة خلصت الورقة أنها استطاعت تحقيق اختراق في مجال علاقاتها الخارجية والحصول على الدعم الدولي سياسياً واقتصادياً، إلاّ أن بقاء حالة الانقسام قائمة بين شقيّ الوطن شكّل عقبة رئيسة أمام عملها.

وأضافت الورقة أن الاقتصاد الفلسطيني شهد تحسّناً ملحوظاً وحققت الحكومة إنجازات مهمة في المجال المالي وتوسيع الإنفاق على الخدمات، إلا أن بعض المؤشرات الاقتصادية ما زالت تفيد بأن الاقتصاد لم يخرج من أزمته بعد، حيث لا تزال معدلات البطالة والفقر والإعالة الحكومية عالية ومستوى دخل الفرد.

وأوضحت الورقة أنه رغم حرص الحكومة على العمل في اطار موازنة عامة معتمدة، وقيامه بإعدادها موازنة للشهور المتبقية من لعام 2007، وموازنة للعام 2008، إلا أن هناك مشكلة حقيقية تتعلق بالأصول الدستورية لإقرار هذه الموازنات، تضر بالقدرة على الرقابة على الأداء المالي، متدنياً، فيما سجلت الورقة ملاحظات على القرارات الإدارية التي تتضمن تعيينات وترقيات كثيرة.

وفي رصد المجال الأمني تبين أن الحكومة حققت نجاحات في مجال إدارة الأمن، حيث وضعت ولأول مرّة خطة أمنية محددة وقامت بتطبيقها.

ولفتت الدراسة إلى أن غياب المجلس التشريعي جعل الحكومة تتولى مهمة إعداد وإقرار التشريعات وتوسعت بشكل ملحوظ في هذا المجال.

وأنهت الدراسة بالإشارة إلى الصعوبات والتحديات التي واجهت الحكومة الثانية عشرة أثناء السنة الأولى من عملها وضرورة أخذها بين الاعتبار، خاصة السياسات القمعية للاحتلال من اجتياحات واعتقالات وحواجز واغتيالات.. إلخ، ثم استمرار حالة الانقسام الداخلي الذي يؤثر على مختلف مجالات الحياة والنظام السياسي برمّت.