اللجنة التنسيقية لدعم الحوار الوطني تؤكد على ضرورة التمسك بخيار الحوار

غزة- معا- عبرت اللجنة التنسيقية لدعم الحوار الوطني، اليوم الأربعاء، عن خيبة أملها الشديدة جراء تعطل جلسة الحوار الوطني الشامل التي كان من المقرر عقدها في العاشر من الشهر الحالي.

وأكدت اللجنة في بيان لها على أهمية الاستمرار بالمطالبة بالحوار الوطني الشامل كخيار وحيد أمام القوى والفعاليات السياسية والمجتمعية ومؤسسات القطاع الخاص من أجل إنهاء الانقسام، والعمل على استعادة الوحدة الوطنية في مواجهة مخططات الاحتلال الرامية إلى تدمير مسيرة المشروع الوطني.

وأشارت اللجنة إلى أهمية العمل الفوري على توفير الأجواء المناسبة لاستئناف هذا الحوار والذي يشكل مطلباً شعبياً واسعاً من خلال وقف حملات التحريض الإعلامي المتبادل، والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، وإعادة افتتاح مقار الجمعيات الأهلية والنقابية المغلقة، والسماح بتوزيع الصحف وضمان الحق بحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي.

وأكدت اللجنة بأن تلك الإجراءات باتت مطلوبة أكثر من أي وقت مضى سواءً بالضفة الغربية أو بقطاع غزة، لأن الاستمرار بتلك الإجراءات لا يعمل على تعكير إجراء الحوار الوطني وزيادة حدة الإحتقان بين الطرفين الرئيسيين "فتح وحماس" فقط بل يعمل كذلك على تقويض مرتكزات النظام السياسي الفلسطيني.

وحذرت اللجنة في بيانها من مغبة العودة إلى مربعات العنف واستخدام أدوات القوة كوسيلة لحل الخلافات الداخلية، مناشدة بالعودة الفورية إلى طاولة الحوار الوطني متزامنة مع إزالة كافة المسببات المعيقة وفي مقدمتها الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين في كل من الضفة والقطاع.