لجنة الموازنة في التشريعي تناقش إتفاقية القرض بين السلطة والبنك الاسلامي للتنمية

رام الله- معا- عقدت لجنة الموازنة والشؤون المالية في المجلس التشريعي الفلسطيني اجتماعاً اليوم برئاسة د. سعدي الكرنز رئيس اللجنة، ناقشت فيه إتفاقية القرض بين السلطة الوطنية والبنك الاسلامي للتنمية وهو القرض المحول إلى مشاريع إسكان في كل من مدينة القدس والخليل وغزة.

وقامت اللجنة بدراسة بنود الاتفاقية ومدى تطابقها بالنصوص القانونية سواء في القانون الأساسي أو القوانين المالية الأخرى ذات العلاقة.

كما تدارست اللجنة إشكاليات الدين العام الخارجي للسلطة الوطنية وخصوصاً من زاوية إنعدام الشفافية المالية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتوقفت اللجنة عند إفراط الحكومة بالاقتراض والذي وصل حتى تاريخ 16/10/2004 ما قيمته 1,339 مليار دولار، والتي تشكل ما نسبته 35% من الناتج المحلي الفلسطيني المتوقع للسنة المالية 2005.

وقال الكرنز حول مجمل هذه القضايا أن لجنة الموازنة ستعد تقريراً وستقدمه للمجلس التشريعي في جلسته القادمة.

ومن جهة أخرى حذر د.الكرنز من تبعيات تأخير مشروع قانون الموازنة العامة للسلطة والذي كان من المفترض أن تقدمه الحكومة إلى المجلس التشريعي قبل شهرين، وأوضح إنه في حال عدم إقرار موازنة 2006 فإن الانفاق العام بكافة أشكاله سوف يتوقف، وأعاد الكرنز الى الاذهان الاشكالية ذاتها التي صاحبت موازنة العام 2005، وأكد على ضرورة تقديم الموازنة في أسرع وقت ممكن إلى المجلس التشريعي، وأوضح أن اللجنة ستشير في تقريرها القادم الى المجلس لمخاطر هذه الاشكالية التي يجب التصدي لها بسرعة.