الازمة الاقتصادية ترفع مؤشرات التطوع في قوات الاحتياط الاسرائيلية

بيت لحم-معا- شكلت الخدمة العسكرية الاحتياطية حتى وقت قريب طريقا للهروب من الروتين اليومي للكثيرين من الجنود، ولكن ومع ازدياد الازمة الاقتصادية عمقا وشمولا بات الكثير من الجنود الاسرائيليين ينظرون لهذه الخدمة بابا جديدا للاسترزاق، وذلك بعد اقرار قانون الخدمة الاحتياطية الجديد والذي اقر بمنح كل جندي احتياط يقضي فترة خدمته "شهر" في اعمال الحراسة او الى جانب القوات النظامية افضليات مالية سنوية جعلت من الخدمة الاحتياطية امرا مجديا من الناحية الاقتصادية .

ويقضي قانون الخدمة الاحتاطية الجديد بمنح الجندي الذي يخدم من 23-30 يوما دفعة مالية لمرة واحد بقيمة 2268 شيكل، ومن يخدم 31-35 يحصل على 3402 شيكل ومن يخدم اكثر من 37 يوما يحصل على منحة مالية بقيمة 4636 كأعتراف بفضله في التطوع ومن باب الشكر له مضافا اليها الاجر الشهر وهو بالحد الادنى 5300 شيكل شهريا، مضافا اليه بدل ايام عوضا عن الخدمة المتواصلة دون اجازات بحيث يتلقى الجندي بدل اليوم السادس والعشرين من خدمته 300 شيكل دون اي علاقة بالمنحة السنوية، وعلى كل يوم زيادة 100 شيكل، ومن اليوم الثالث والثلاثين يتلقى الجندي مبلغ 150 شيكلا عن كل يوم خدمة تضاف لكل ما سبق ذكره .

وادت هذه الامتيازات وفقا لاقوال ضابط وحدة احتياطية الى ارتفاع عدد الجنود الذين يطلبون رفع سقف ايام خدمتهم العسكرية حتى يحصلون على الدفعات المالية التي تساعدهم كثيرا في تحسين ظروهم المعيشية.

واضاف الضابط وفقا لصحيفة "معاريف" التي اوردت النبأ بان الجيش لا ينسى عدد الايام التي كان يخدمها الجنود حين كانت اوضاعهم الاقتصادية جيدة، وعلى الجمهور ان يعترف بفضل هؤلاء الجنود الذين يفضلون الخدمة العسكرية على الارتزاق من عمل جانبي يحسن وضعهم المعيشي .