وزير الاقتصاد الفلسطيني يقرر اقامة 3 مناطق صناعية في الخليل للنهوض بالاقتصاد الوطني

الخليل - معا- عقد وزير الاقتصاد المهندس مازن سنقرط اجتماعا اليوم الاحد مع محافظ الخليل ورئيس بلديتها ونائب رئيس الغرفة التجارية في قاعة فندق ريجنسي الميزان بالخليل.

واكد الوزير في الاجتماع انه " تقرر اقامة ثلاثة مناطق صناعية في الخليل حيث سيتم تخصيص الاولى لصناعة الحجر والرخام والباطون والبلاط والكسارات على مساحة 500 دونم بكلفة اربعة ملايين دولار وذلك ضمن خطة السلطة الفلسطينية الاستراتيجية الطارئة للنهوض بالاقتصاد الوطني.

والمنطقة الثانية ستخصص لمشاغل الذهب في المدينة، ونحن في انتظار قطعة الارض التي ستوفرها بلدية الخليل ، والمنطقة الثالثة ستكون حلقة الوصل بين جنوب الضفة وقطاع غزة ."

واعلن وزير الاقتصاد عن تشكيل مجلس لمتابعة اقامة المناطق الصناعية برئاسة محافظ الخليل وعضوية وزارة الاقتصاد و بلدية الخليل ، وغرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل بالاضافة الى ملتقى رجال الاعمال .

وحول سوال مراسل معا في الخليل ، بان اقامة المناطق الصناعية هو مؤشر على انتعاش الاقتصاد الوطني الفلسطيني ؟
قال المهندس سنقرط " الذي دعانا لاقامة المناطق الصناعية في الاراضي الفلسطينية هو ازدياد عدد الشركات بنسبة 50 % مقارنة بالعام الماضي ، اضافة الى زيادة العديد من الشركات لرأس مالها وفتح مشاريع كبيرة ."

وحول مصنع الاسمنت المزمع اقامته في الخليل ، قال سنقرط " قبل ستة اشهر منحنا ترخيصا لاقامة اول مصنع للاسمنت في فلسطين ، ونحن بانتظار أن يخرج المشروع إلى حيّز التنفيذ، وسيكون هذا المشروع مساهماً عاماً للفلسطينيين .واخبرنا المؤسسين: إن ارتأيتم أنكم بحاجة إلى دعم السلطة الوطنية، سندخل معكم شركاء من خلال صندوق الاستثمار الفلسطيني. "

من جانبه اثنى محافظ الخليل عريف الجعبري على خطوات وزير الاقتصاد ، وتحدث عن احتياجات المحافظة خصوصا وانها اكبر المحافظات سكانا ومساحة ."
اما رئيس بلدية الخليل المهندس مصطفى النتشه فقد تحدث عن الصعوبات والعراقيل التي وضعتها سلطات الاحتلال امام اقامة المنطقة الصناعية في ترقوميا ، واكد على دعم بلدية الخليل لجميع المشاريع .

واثنى المهندس خضر القواسمه رئيس ملتقى رجال الاعمال الفلسطينيين في الخليل على خطوة الوزارة ، وقال " ان المناطق الصناعية مهمة للنهوض والرقي باي اقتصاد سواء الوطني او الاقليمي ، وهي توفر المناخ الممتاز للتقدم نحو الامام ."