صندوق الاستثمار وبلدية نابلس يوقعان مذكرة تفاهم لإنشاء منطقة حرفية وتجارية في نابلس

نابلس- معا- وقع صندوق الاستثمار الفلسطيني ممثلاً برئيسه التنفيذي د. محمد مصطفى، وبلدية نابلس ممثلةً برئيسها المهندس عدلي يعيش، مذكرة تفاهم لإنشاء منطقة حرفية وتجارية ضمن حدود مدينة نابلس، وذلك برعاية الرئيس محمود عباس، وعلى هامش مؤتمر مؤتمر فلسطين للاستثمار- ملتقى الشمال، وبحضور محافظ مدينة نابلس ونخبة من رجال الأعمال العرب والفلسطينيين.

وبموجب مذكرة التفاهم سيعمل الصندوق وبالتعاون مع بلدية نابلس على دراسة فكرة إنشاء وتشغيل مجمعٍ للحرف والصناعات في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس وعلى قطعة أرض تبلغ مساحتها 120 دونماً ستقوم البلدية بتوفيرها لهذا الغرض.

ويهدف المشروع بالأساس إلى تنشيط الحياة الاقتصادية في مدينة نابلس وتنظيم وتطوير الحرف والصناعات التي سيضمها المشروع وتشجيع المشاريع الصغيرة للاستثمار فيها.

وبحسب د. مصطفى فإن:" توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار العمل الجاد والمشترك بين الصندوق ومؤسسات المجتمع المحلي من أجل تطوير الواقع الاقتصادي للمدن الفلسطينية المختلفة، فمشروع المنطقة الحرفية سيُساهم في تسويق مدينة نابلس اقتصادياً وسيُعيد إحياء وإنعاش اقتصادها، فنابلس كما نعلم جميعاً هي بؤرة اقتصادية مهمة، وتتوفر فيها كافة المقومات التي تؤهلها لتكون مدينة تجارية من الطراز الأول، لذلك يجب أن نعمل جميعاً وتتكاتف جهودنا كي نُعيد لها بريقها الاستثماري والتجاري الذي تأثر بفعل ممارسات الاحتلال البغيضة."

وقال: "إن القيمة الاستثمارية للمرحلة الأولى من المشروع ستبلغ 25 مليون دولار أمريكي، في حين نتوقع أن تبلغ القيمة الاستثمارية الكلية للمشروع ما يُقارب 85 مليون دولار أمريكي."

وأضاف "أن المشروع سيُقام على ما مساحته 120 دونماً من الأراضي تكرمت بلدية نابلس بتوفيرها في حين نتوقع أن نتوسع إلى أكثر من 350 دونماً خلال المراحل المختلفة للمشروع وبحسب احتياجاته."

وعن تأثيرات مشروع المنطقة الحرفية والتجارية على المدينة توقع الدكتور مصطفى أن ينعكس المشروع إيجاباً على المدينة وعلى كافة الأصعدة الثقافية منها والاجتماعية والبشرية، هذا فضلاً عن توفيره لفرص عمل جديدة لأبناء المدينة، والحد من أزمة البطالة، وهجرة الأيدي العاملة. وتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 5000 فرصة عمل لأبناء مدينة نابلس والمناطق والقرى المحيطة بها، هذا فضلاً عن استيعاب المنطقة الحرفية لأكثر من 1000 محلٍ تجاري، مما سيُساهم، بحسب د. مصطفى،" في دعم اليد العاملة الحرفية الفلسطينية، وتأكيد على مهارتها وقدرتها التنافسية."

وأضاف "أن الصندوق وبلدية نابلس سيعملان على تحديد آليات الشراكة فيما بينهما لاحقاً، على أن يجري العمل على دراسة إمكانية دخول شركاء آخرين معنا، إيماناً بأهمية تعميم الشراكة بين الأطراف المختلفة وخاصة جهات وأطراف من القطاع الخاص الفلسطيني."

وأكد "أنه في حال ما نجح المشروع فإنه سيُساهم في تدوير رأس المال في حركة السوق المحلية والوطنية مما يعود بالفائدة على تحسين مستوى معيشة المواطنين في المدينة المدن والقرى المحيطة. إضافة، إلى أنه سيُسهم في دعم المنتج المحلي الفلسطيني خاصة إذا ما تم تصنيع وتوفير منتجات محلية منافسة، فلهذا المشروع أكثر من تأثير على أكثر من صعيد".

من جهته قال المهندس يعيش:" إن البلدية ستعمل جنباً إلى جنب مع الصندوق من أجل دراسة مراحل المشروع المختلفة وتطوير فكرته، واستكمال دراسات الجدوى الاقتصادية التفصيلية اللازمة لتحديد الخطوات اللاحقة."

وأضاف يعيش قائلا: "تتوفر في مدينة نابلس كافة المقومات التي تؤهلها لأن تكون تربة خصبة لإقامة مشاريع استثمارية ناجحة، فنابلس تمتاز بيدها المهنية الحرفية الممتازة وبنيتها التحتية الجيدة".

وعن أهمية المشروع بالنسبة للبلدية، قال المهندس يعيش: "إن المشروع سيُسهم في تحسين مستوى الخدمات التي تقدمها البلدية للمواطنين من خلال زيادة إيراداته، إذ نتوقع أن يكون عائد المشروع مجدياً، إذ تُشير مؤشرات الجدوى الأولية إلى أنه سيكون قادراً على الاستمرار من موارده الذاتية، ويحقق عائداً مالياً يدعم موازنة البلدية السنوية".