معا تنشر مذكرة شاملة من جبهة النضال لاجتماعات المجلس المركزي المنعقد غدا في رام الله

رام الله- معا- ضمن استعدادات فصائل منظمة التحرير الفلسطينية لجلسة المجلس المركزي الفلسطيني الذي سيعقد غدا في مدينة رام الله تقدمت جبهة النضال الشعبي بمذكرى شاملة تحمل العديد من التشخيصات والتوصيات للحالة الفلسطينية بمجمل المفاصل .

ووكالة معا تنشر المذكرة كما وصلتنا من المصدر (مكتب جبهة النضال الشعبي )

مذكرة

جبهة النضال الشعبي الفلسطيني
إلى اجتماع المجلس المركزي لـ.م.ت.ف.
المنعقد في رام الله 23- 24/ تشرين الثاني/2008

الأخ/ الرئيس محمود عباس حفظه الله.
رئيس اللجنة التنفيذية ل.م.ت.ف.
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
الأخ/ سليم الزعنون حفظه الله.
رئيس المجلس الوطني الفلسطيني.
الأخوات والإخوة أعضاء المجلس المركزي.

تحية الوطن وبعد،،،

يشكل انعقاد المجلس المركزي بدورته الجديدة، مناسبة هامة من أجل التوقف أمام مجمل الأوضاع وعلى مختلف المستويات، في ظل المتغيرات السياسية الحاصلة دولياً وعربياً وفلسطينياً، وذلك باعتباره المؤسسة الوطنية الشرعية وصاحب الصلاحية بين دورتي انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني، حيث أن طابع الأزمة وحدتها ومجمل المتغيرات تفرض علينا أن نحدد جدول أولوياتنا وأجندة عملنا بما في ذلك مراجعة أوضاعنا بروح نقدية عالية لتصحيح وتصويب مسارنا، و لضمان تحقيق أهدافنا بالحرية والاستقلال والعودة. وبالتالي اتخاذ القرارات ورسم السياسات والاستراتيجيات التي بمقدورها مواجهة كافة تحديات المرحلة المقبلة.

إن المستجدات والمتغيرات السياسية التي تشهدها المرحلة الراهنة وفي مقدمتها المرحلة الانتقالية التي يمر بها المشهد السياسي الإسرائيلي والأمريكي، والتي بدأت تأثيراتها تلقي بظلالها من خلال السياسة الإسرائيلية التصعيدية، المرتكزة إلى الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب في كل من الضفة وغزة، وسياسة القتل والتدمير ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات والاستمرار في بناء جدار الفصل العنصري، والأخطر من ذلك سياسة عزل مدينة القدس عن جوارها وتضيق الخناق على سكانها بالمصادرة وهدم المنازل والمخطط الإسرائيلي الهادف إلى تهويد وأسرلة مدينة القدس، إضافة إلى سياسة الحصار المفروض على قطاع غزة، والذي يتصاعد بشكل ملحوظ ولافت بات يلحق أفدح الأضرار بالشعب الفلسطيني.

إن السياسات والإجراءات الإسرائيلية التصعيدية والمتلاحقة، إضافة لسياسة الانحياز الأمريكي المفضوحة، أفضت بلا شك إلى إفراغ لقاء أنابوليس من مضامينه لحل الصراع، الأمر الذي أدى للتأثير سلباً على مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، هذه المفاوضات الذي باتت مجرد لقاءات بروتوكولية تهدف إسرائيل من ورائها لاستغلال الأوضاع من أجل فرض السياسات أحادية الجانب ولإخراج قضية القدس من أي حل نهائي، وبلا شك فإن حالة الانقسام الفلسطيني- الفلسطيني غير المسبوق، والأضرار التي ألحقها هذا الانقسام في نظامنا السياسي الفلسطيني عملت إسرائيل على استغلاله، حيث تبذل جهودها من أجل تكريسه وتعميقه بما يخدم أهدافها وتطلعاتها، من اجل التنصل الكامل من استحقاقات عملية السلام، والاتفاقات الموقعة.

وفيما يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية، ندرك تماماً بأن انتخاب باراك أوباما، جاء نتاج للسياسة الداخلية والخارجية لإدارة الرئيس بوش الخاطئة، وفي مقدمتها الانحياز السافر إلى جانب إسرائيل، لكن ما يجب الإشارة إليه إلى أن الأزمة المالية العالمية أسهمت بشكل مباشر في التأثير على نفوذ الجمهوريين واهتزاز الثقة بإدارتهم فيما يتصل بالسياسة الاقتصادية والاجتماعية وما ألحقته من ضرر على المواطن الأمريكي، وأن الأزمة المالية العالمية ستلقي بظلالها على المستوى العالمي، حيث مؤشراتها تشير إلى دخول العالم بنفق الركود الاقتصادي ونذيراً بهبوط معدلات الإنتاج والنمو العالمي، وبداية لتحول جيو- سياسي عالمي قد يغير من موازين وأقطاب القوى العالمية العظمى، وما تشهده السياسة الدولية إلا بداية لهذه التحولات نحو تغير النظام العالمي من أحادي القطبية إلى متعدد الأقطاب، فالأزمة المالية العالمية وانعكاساتها، ستؤثر بلا أدنى شك على أوضاعنا الاقتصادية والسياسية فالمساعدات وغيرها، وما يعنيه ذلك من ضرورة التنبه المبكر لهذا الأمر، مستفيدين من حالة التغير الناشئة، وما يتطلبه ذلك من ضرورة تعزيز العلاقات الفلسطينية الدولية بخاصة مع الدول الأوروبية وروسيا.

وعلى المستوى العربي، فإن طبيعة الأحداث التي مر بها الوضع الفلسطيني، أكد بما لا يدع مجالاً للشك، أنه ورغم الأداء السياسي والدبلوماسي الذي قامت به القيادة الفلسطينية خلال المرحلة السابقة، فإن الموقف الرسمي العربي لم يرتق إلى مستوى هذه الأحداث والتحديات المفروضة وذلك نتيجة لغياب قراءة معمقة وشاملة لأسباب حالة الفشل والتراجع، وبالتالي القدرة على إعادة صياغة منظومة سياسات واستراتجيات عربية موحدة، يكون بمقدورها مواجهة التحديات المفروضة، وإعادة استنهاض الوضع العربي على أسس سليمة تؤدي إلى تعزيز الهوية والانتماء، وإعادة الاعتبار لقضايا العرب المشتركة من خلال جامعة الدول العربية وكافة مؤسساتها والعمل العربي المشترك، مؤكدين على أهمية استثمار الإمكانات العربية في ظل الأزمة المالية العالمية.

إن هذه الأوضاع، تتطلب ضرورة المبادرة إلى معالجة إستراتيجية شاملة للوضع الفلسطيني الراهن، تستند إلى المصارحة والوضوح والالتزام وتستهدف تعزيز وحدة الشعب الفلسطيني داخل الوطن والشتات.

وانخراطه الفعال في مواجهة كافة المخاطر المحدقة، وبخاصة مخاطر تؤثر سلباً على مشروعنا الوطني ومحاولة فرض خيارات سياسية يشكل الحل الانتقالي بعيد المدى والدولة المؤقتة الحدود إحدى عناوينها الرئيسة.

لذا علينا إعادة وضع أولويات القضية بصورتها الصحيحة على مختلف المستويات فلسطينياً، عربياً ودولياً، وما يتطلبه ذلك من مواصلة التحرك السياسي والدبلوماسي على الصعيد الدولي، وتعزيز التنسيق والحل العربي المشترك لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة في سوريا ولبنان وتأمين حقوق شعبنا الفلسطيني، أساساً لوقف دوامة العنف وإنهاء حالة عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

. المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية:

إن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة وآخرها حكومة أولمرت، سعت وتسعى جاهدة إلى التنصل من استحقاقات عملية السلام والمراوغة السياسية، وبالتالي إفراغ أية مفاوضات من مضامينها وأبعادها ولجوءها إلى أساليب وسياسات أحادية الجانب.
الأمر الذي يتطلب ضرورة إعادة النظر، بمجمل سياساتنا التفاوضية وبما يؤدي لإعادة الاعتبار لهذه المفاوضات وذلك من خلال:

1- رفض الحلول الجزئية والانتقالية، بما في ذلك الدولة مؤقتة الحدود ورفض مبدأ إقامة الدولة الفلسطينية مقابل الدولة اليهودية، أو فصل الضفة الغربية والقدس عن قطاع غزة، وصيانة وحدة شعبنا وأراضينا، وفضح وتعرية أية
محاولات للدخول في صفقات على قاعدة هذه الحلول الجزئية التي تنتقص من حقوقنا الوطنية وتضرب مشروعنا الوطني بالعودة وتقرير المصير والدولة المستقلة وعاصمتها القدس.

2- مواصلة الصمود والتأكيد على الأهداف والثوابت الوطنية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني المشروع في المقاومة والنضال ضد الاحتلال لنيل حريته واستقلاله وتقرير مصيره، بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على كافة الأراضي المحتلة في الرابع من حزيران 1967، وضمان حق العودة طبقا للقرار 194.

3- وضع خطة تفاوضية تقوم على أساس الالتزام بقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وضمان الانسحاب الشامل من كافة الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عشية الرابع من حزيران 1967، وضمان عودة اللاجئين طبقا للقرار 194. ورفض استمرار العملية التفاوضية دون الحصول على ضمانات أمريكية ودولية بوقف الاستيطان وبناء الجدار، ورفض أية محاولة للتلاعب بمسارات المفاوضات وضربها بعضها ببعض.

4- القيام بأوسع تحرك سياسي ودبلوماسي من اجل إنجاح المؤتمر الدولي الذي سيعقد في ربيع العام القادم في موسكو من اجل الخروج بقرارات لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.
5- التوجه إلى مجلس الأمن والجمعية العامة ومختلف المؤسسات الدولية لاتخاذ القرارات في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية، وعدم الارتهان لمسار المفاوضات فقط.
6- التأكيد على ان اللجنة التنفيذية لـ.م.ت.ف، هي المرجعية السياسية العليا للعملية التفاوضية.
7- تشكيل لجنة متابعة عليا للعملية التفاوضية من أعضاء اللجنة التنفيذية ومن الكفاءات الوطنية، ومن كافة القوى التي تقبل المشاركة في العملية السياسية على أساس الشراكة الحقيقية، والاستفادة من الثغرات والدروس المستفادة من مسيرة المفاوضات السابقة.
8- تشكيل الأطقم التفاوضية على قاعدة التخصص والكفاءة، والنزاهة والمصداقية، وبصرف النظر عن الانتماء السياسي.
. الإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس:
تتعرض مدينة القدس، لأبشع هجمة إسرائيلية منذ احتلالها في العام 1967، بشتى الطرق والوسائل، ناهيكم عن سياسة العزل التي تمارسها حكومة الاحتلال الإسرائيلي للمدينة عن محيطها ومصادرة الأراضي، وبناء المستوطنات ومنع عمليات البناء وهدم المنازل والبيوت، وتضييق الخناق الاقتصادي والاجتماعي على المواطنين، إضافة إلى إزالة المعالم والآثار التاريخية والعربية والإسلامية من مدينة القدس.
وبلا شك، فإن سياسة إسرائيل اتجاه مدينة القدس ترتكز إلى إستراتيجية سياسة تقوم على أساس إخراج المدينة من أية مفاوضات تتعلق بالوضع النهائي، إضافة لتحقيق ما يسمى بمشروع القدس الكبرى والقائم على أساس تغيير المعالم الديمغرافية بالمدينة، إن الهجمة الإسرائيلية المستعرة باتت تهدد مستقبل مدينة القدس وما يتطلبه ذلك من ضرورة العمل على إعادة النظر بمجمل السياسات اتجاه القدس، من خلال إيجاد مرجعية موحدة وتقديم وتوفير الدعم لصمود أهلنا في القدس، ودعم المؤسسات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية فيها، مع ضرورة استثمار أن القدس عاصمة الثقافة العربية لعام 2009، وذلك لإعادة الاعتبار للمدينة على كافة المستويات وفي المحافل العربية والدولية.

* الحوار الوطني الفلسطيني الشامل :

انطلاقاً من مبادئ جبهة النضال الشعبي الفلسطيني وقناعاتها بضرورة وأهمية الوحدة الوطنية الفلسطينية والتي طالما نادت بها وعملت من أجلها منذ انطلاقتها في العام 1967، وانطلاقاً من فهمها للقانون الأساس لحركات التحرر الداعي إلى اعتبار أولويات النضال تكمن في التناقض الرئيس مع الاحتلال، واعتبار ما دون ذلك تناقضات ثانوية لا بد من إخضاعها للتناقض الرئيس من أجل إنجاز الأهداف الوطنية الفلسطينية بما فيها الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على الأراضي المحتلة عام 1967 خالية من الاستيطان والمستوطنين ومن جدار الضم والفصل العنصري، وحق عودة اللاجئين إلى ديارهم وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.
وانطلاقاً من تمسك جبهة النضال الشعبي الفلسطيني بالحوار الديمقراطي كناظم للعلاقات الوطنية الداخلية ونبذ الاقتتال والتناحر والعنف طالبت وعملت الجبهة من اجل الحوار الوطني الفلسطيني الشامل، ورفض الحوار الثنائي ومبدأ المحاصصة، ورحبت بكل المبادرات الرامية لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية بما فيها المبادرة العربية التي أقرتها القمة العربية في دمشق والتي استندت إلى المبادرة اليمنية.
واتت جهود القيادة المصرية بالدعوة إلى الحوار الوطني الفلسطيني وعقد جلسات ثنائية مع كل الفصائل الفلسطينية أعقبها تقديم وثيقة ودعوة مصرية للحوار الوطني الشامل شكلت أساساً وأرضية صالحة لانطلاقة الحوار الوطني الفلسطيني الشامل في التاسع من نوفمبر عام 2008 في القاهرة.
كما أعلنت جامعة الدول العربية وعلى لسان أمينها العام الأخ عمرو موسى الدعم والمساندة العربية لإنهاء الانقسام الفلسطيني والحوار الوطني الشامل، وإنها ستتخذ مواقف اتجاه كل من يعطل الحوار.
لكن حركة حماس أعلنت عدم مشاركتها ومقاطعتها للحوار الوطني الشامل تحت حجج وذرائع وشروط مسبقة أدى إلى تأجيل الحوار الوطني الشامل وإعاقة الجهود الرامية لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.
إن حركة حماس بموقفها هذا تلحق أفدح الأضرار بالمصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني، وينذر بتكريس وتعميق الانقسام في ظل المواقف والتصريحات التي يطلقها بعض المسؤولين والقيادات من حركة حماس.
إن جامعة الدول العربية وفي اجتماعها على مستوى وزراء الخارجية العرب والذي سينعقد بعد أيام مطالبة بإعلان موقف واضح كما وعدت سابقاً تجاه من يعطل الحوار، كما أنها مطالبة ببذل المزيد من الجهود العربية والملموسة من اجل استئناف الحوار وإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الأمر الذي يخدم المصالح العربية العليا.
وترى جبهة النضال الشعبي الفلسطيني أن لا بديل عن الحوار الوطني الشامل، وان الجهود يجب أن تتواصل على كل المستويات الفلسطينية والعربية، وان الوثيقة المصرية المطروحة لا زالت صالحة أساساً وأرضية للحوار الوطني الفلسطيني الشامل والتي تضمنت خطوات عملية ملموسة، منها :
- تشكيل حكومة توافق وطني.
- إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة.
- إعادة بناء الأجهزة الأمنية على أسس مهنية وطنية.
- تفعيل وتطوير مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية.

* الوحدة الوطنية الفلسطينية :
تعرضت الوحدة الوطنية الفلسطينية لانقسام غير مسبوق نتيجة للانقلاب العسكري الذي قامت به حركة حماس كانت له انعكاساته السلبية على الحياة الفلسطينية برمتها، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية مما الحق أفدح الأضرار بالقضية الفلسطينية.
إن ما تمر به الساحة الفلسطينية في هذه الآونة من حالة انقسام غير مسبوق والأضرار التي ألحقها هذا الانقسام في نظامنا السياسي واضعف الحضور الدولي للقضية الفلسطينية، والاستغلال الإسرائيلي لهذه الحالة لتكريس الانقسام والتهرب من الالتزامات بالقرارات الدولية والاتفاقات الموقعة، والذي يترافق مع حصار إسرائيلي ظالم على شعبنا في قطاع غزة وعدوان شرس على أرضنا وشعبنا في الضفة الغربية، في ظل تهدئة منقوصة التي حصلت في غزة، والتي رغم رؤيتنا لها بأنها لا تلبي الاحتياجات الفلسطينية إلا أننا رحبنا بها وطالبنا بان تصبح تهدئة شاملة ومتبادلة ومتزامنة على كل الأراضي الفلسطينية بهدف وقف العدوان الإسرائيلي المستمر على أرضنا وشعبنا.
إن حرصنا على الوحدة الوطنية الفلسطينية وللحفاظ على المصلحة العليا للشعب الفلسطيني يتطلب بذل كل الجهود من اجل إنهاء الانقسام ومنع تكريسه وتعميقه والحفاظ على الشرعية الفلسطينية والنظام السياسي الفلسطيني من اجل تحقيق أهداف شعبنا، وهذا يتطلب جهوداً حثيثة على كل المستويات الوطنية والعربية.
إن جبهة النضال الشعبي الفلسطيني لا زالت ترى في م.ت.ف إطاراً عريضاً يضم كافة الفصائل والقوى والتجمعات والاتحادات والمؤسسات المدنية والمنظمات الأهلية والشخصيات الوطنية، وان أبوابها تبقى مفتوحة لمشاركة الجميع في أطرها المختلفة باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني المقر والمعترف بها عربياً ودولياً.
ومن هنا ترى ضرورة العمل من اجل الالتزام بإعلان القاهرة في مارس/آذار عام 2005.
* تفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية :
في جميع اجتماعات المجلس المركزي بات هذا البند دائماً ويتم البحث فيه دون نتائج عملية ملموسة ودون قرارات ملزمة، مما أدى إلى تهميش وإضعاف مؤسسات م.ت.ف ودورها ومكانتها.
لذا بات من الضرورة التوقف الجدي والنقدي وبعيداً عن الصياغات العامة والتوجهات والقرارات الغير ملزمة.
وعلينا أن ننطلق من ضرورة تفعيل ما هو قائم على كل المستويات في الوقت نفسه الذي نسعى إلى مشاركة الجميع في إطار م.ت.ف بما فيها حركتي حماس والجهاد الإسلامي. وفي هذا الصدد نرى أن تفعيل وتطوير مؤسسات م.ت.ف يتطلب التالي :

المجلس الوطني الفلسطيني :
- تفعيل لجان المجلس الوطني الفلسطيني المختلفة داخل وخارج الوطن، وبما يمكن من مشاركة وإسهام كافة أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني في الشأن الوطني العام، وخاصة من يقيمون في الشتات.
- تكليف اللجنة التنفيذية بإصدار نظام انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني الجديد وفقاً للتمثيل النسبي الكامل، بخاصة وان مشروع هذا النظام قد أنجز وبحاجة لقرار لإصداره بعد إدخال التعديلات عليه من قبل اللجنة التنفيذية.
- دعوة اللجنة التحضيرية العليا المشكلة من رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني واللجنة التنفيذية وعدد من الشخصيات والكفاءات الوطنية لعقد اجتماع عاجل في أعقاب إصدار نظام الانتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني وخلال فترة أقصاها شهر.
المجلس المركزي الفلسطيني :
- انتظام عمل المجلس المركزي وبتحديد مواعيد ثابتة لعقد دوراته وقيامه بدوره كأعلى مرجعية في الفترة ما بين عقد دورتي المجلس الوطني.
- التزام اللجنة التنفيذية بتقديم التقارير عن عملها ونشاطاتها وتوزيع هذه التقارير قبل فترة أسبوعين من انعقاد المجلس المركزي من اجل الاطلاع عليها ومناقشتها واتخاذ القرارات في اجتماع المجلس المركزي.
اللجنة التنفيذية :
- انتظام اجتماعات اللجنة التنفيذية بشكل دوري ووفق مشروع جدول أعمال محددة، والالتزام بتنفيذ قراراتها.
- إعادة بناء دوائر ومؤسسات المنظمة وتوزيع المهام والصلاحيات على أعضاء اللجنة التنفيذية، وبما يمكن ذلك من ممارسة كافة الأعضاء لدورهم ومسؤولياتهم.
الصندوق القومي :
- إعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق القومي ومراعاة الكفاءة في اختيار أعضاءه.
- تحديد موازنة سنوية لمؤسسات م.ت.ف لتتمكن من تغطية نفقات مؤسسات المنظمة بما فيها اللجنة التنفيذية.
- العمل من اجل توفير الإمكانات المالية لدعم الصندوق القومي من خلال الدول وحملات التبرعات الشعبية.
- تقديم التقارير الدورية عن عمل الصندوق للجنة التنفيذية والمجلس المركزي.
المنظمات والاتحادات الشعبية :
- إعادة النظر في أوضاع المنظمات والاتحادات الشعبية والالتزام بعقد الانتخابات على قاعدة التمثيل النسبي، وتوحيد الاتحادات التي تعاني من الانشقاقات.
- الحرص على استقلالية المنظمات النقابية والاتحادات الشعبية، وعدم التدخل في شؤونها وتدعيم وتطوير دورها في خدمة أعضائها وفي المجال الوطني العام.
- تفعيل دور الاتحادات والمنظمات الجماهيرية والمهنية على الصعيد المهني الوطني داخل الوطن وفي الشتات.
على الصعيد الوطني العام :
1- التمسك بالديمقراطية بمعناها الواسع كنظام دائم للحياة السياسية والمجتمعية الفلسطينية، ومواجهة أية دعوات تستهدف قلب نمط حياته الاجتماعية والاقتصادية أو علاقاته الداخلية المجتمعية أو أحواله الشخصية، والتأكيد على أن وثيقة إعلان الاستقلال التي أقرها المجلس الوطني الفلسطيني عام 1988 تبقى مرجعية سياسية ومجتمعية للحكومة وللسلطة الوطنية ولمنظمة التحرير الفلسطينية.
2- الحفاظ على الحريات العامة والتعددية السياسية وحرية التعبير وإبداء الرأي والتظاهر، وتحريم الاعتقال السياسي ومحاربة الفلتان الأمني وتعزيز سيادة القانون والنظام العام.
3- دعم هيئة العمل الوطني في قطاع غزة باعتبارها ذراع م.ت.ف كمرجعية وطنية لشعبنا، وتأمين كل أشكال الدعم السياسي والمادي والمعنوي للقيام بدورها على جميع الصعد، وبما يساهم بإنهاء الانقسام والتشرذم، واستعادة الوحدة في إطار الشرعية الوطنية.
4- العمل على جميع الصعد من اجل رفع الحصار الظالم عن قطاع غزة، ومعالجة كافة القضايا الحياتية والمعيشية لأبناء شعبنا في قطاع غزة.
5- الاهتمام بوضع أبناء شعبنا في الشتات، وإعادة تشكيل اللجان الشعبية، والهيئات الوطنية، وغيرها من الأشكال التي تنظم عمل ونضال أبناء شعبنا مابين الداخل والشتات في إطار تكاملي، وبما يعزز من وحدانية تمثيل م.ت.ف.
6- كما تدعوا الجبهة للتوقف أمام أوضاع شعبنا في العراق الذي شهد تصاعداً في الاعتداءات الفاشية والعنصرية عليهم من أطراف معروفة بعدائها الطائفي وارتباطاتها السياسية الإقليمية، والعمل على ضمان حماية أبناء شعبنا، وتحميل الحكومة العراقية مسؤولياتها بشان توفير الحماية والأمن والاستقرار لهم، كما تدعوا في الوقت نفسه الأمم المتحدة إلى توفير الدعم والإغاثة والحماية لهم واعتبار فلسطيني العراق ضمن نطاق عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
7- الاهتمام بقضية الأسرى والمعتقلين، باعتبارها قضية سياسية ووطنية عامة، وربطها بالحل السياسي، وعدم التوصل إلى أي حل سياسي بدون إنهاء هذه القضية.
8- الاهتمام بأسر الشهداء والجرحى والعمل على توفير الرعاية لأسرهم وفاءاً لتضحياتهم، وتوفير كافة الإمكانيات لضمان علاج الجرحى وتمكينهم من العودة للإسهام الفاعل في المجتمع والحياة السياسية والاجتماعية.

الأخوات والإخوة أعضاء المجلس المركزي.

نتطلع لان يكون انعقاد مجلسنا المركزي هذا وبما سيخرج به من قرارات وتوجهات أن يؤدي إلى تصليب الوحدة الوطنية وتعزيزها، وإيجاد الحلول للأزمات الداخلية المستعصية، ويشكل كذلك قاعدة لمواجهة التحديات الخارجية على طريق تحقيق أهدافنا الوطنية بالحرية والاستقلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس، وبعودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم وفقا للقرار 194.


المكتب السياسي
جبهة النضال الشعبي الفلسطيني
رام الله - فلسطين
23 /تشرين الثاني/2008