النائب أبو شمالة يطالب بوضع خطة طوارئ والتنسيق بين الوزارات لدعم المواطن الفقير والمعدم

غزة- معا- دعا النائب ماجد أبو شمالة عضو المجلس التشريعي عن كتلة فتح البرلمانية وزير الاقتصاد الوطني كمال حسونة للعمل على وضع خطة طوارئ وإنقاذ للوضع المادي المتردي للمواطنين نتيجة لارتفاع أسعار السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن لاسيما مواطني قطاع غزة.

ونوه النائب أبو شمالة إلى أن موجة الغلاء وحمى ارتفاع الأسعار التي أصابت عدداً كبيراً من السلع في الأسواق الفلسطينية وانخفاض القيمة الشرائية للنقد المتداول قد تسبب في إرهاق المواطنين وحرمان عدد كبير من الأسر ذات الدخل المتوسط والمتدني من عدد غير قليل من السلع الأساسية.

وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار يأتي لعدة أسباب متشابكة أبرزها حالة الحصار المفروضة على الأراضي الفلسطينية من المحتل الإسرائيلي إضافة إلى عدد غير بسيط من الأسباب المحلية وأهمها استغلال عدد من التجار من موردي الجملة والمستوردين لحالة الحصار للثراء والتكسب غير المشروع من خلال احتكار ورفع أثمان السلع في ظل ضغط الطلب المتزايد من قبل المستهلكين نتيجة لمحدودية الكميات التي تغذي الأسواق الفلسطينية كما أن آخرين يتبعون سياسة التقطير من خلال ضخ كميات محدودة من السلع للسوق وذلك لضمان ثبات ارتفاع أثمانها.

ونوه أن هناك خطأ استراتيجياً تقع به الحكومات الفلسطينية بشكل متكرر هو عدم الالتفات لدعم المنافسة داخل السوق الفلسطينية من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الأمر الذي يخفف من توتر السوق ويحد من الاحتكار فيه ويخلق حالة من التنوع والتمايز التي تصب في صالح المستهلك كما أن هناك حالة من الإغفال التام عن تعزيز المنتج الوطني وحمايته من المنتج الأجنبي المستورد والعمل على خلق حالة بديلة لكافة المنتجات التي يحتاجها السوق المحلية من السلع المستوردة بسلع بديلة وطنية ومنحها تسهيلات ومميزات تسهم بالارتقاء بها وتعزيزها مع فرض شروط وضوابط ومقاييس جودة لمثل هذه المنتجات لتقوى على المنافسة داخل السوق المحلية.

وشدد النائب أبو شمالة على أن عصب الاقتصاد الفلسطيني هو المنتج المحلي لافتا إلى أن حالة عدم الاكتراث بهذا المنتج وإغراق السوق الفلسطينية بمنتج أجنبي بديل تسبب في تدمير عدد من الصناعات الفلسطينية المحلية ومنها ما أصاب صناعة الجلود في الخليل وإغلاق عدد كبير من ورش الخياطة في مناطق مختلفة من الوطن في الضفة وقطاع غزة.

وأوضح أن من ابرز المناطق التي تحتاج إلى خطة إنقاذ سريعة هي قطاع غزة نتيجة لحالة التآكل الاقتصادي السريع الذي يعيشه القطاع مشيرا إلى حالة التحول الطبقي غير المسبوق في القطاع إذ تحول المواطنين إلى طبقة كبيرة مسحوقة تتسلقها طبقة قليلة ثرية تمتص دخل المواطنين المتواضع في حالة فوضى اقتصادية عارمة وفي ذوبان وتأكل سريع للطبقة المتوسطة المحرك الفعلي للاقتصاد الوطني.

وطالب وزارة الاقتصاد الوطني التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية للبحث في سبل دعم المواطن المعدم والفقير وخلق حالة اكتفاء لدى هذا المواطن إما من خلال دعم عدد من السلع الأساسية أو تيسير وصولها إليه من خلال النظر في التعريفة الجمركية أو البحث عن مصادر تزويد اقل ثمن من دول المنشأ والجوار .

هذا وأكد النائب أبو شمالة انه على وزارة الاقتصاد الوطني البحث عن سبل وآليات لتخفيض أثمان المحروقات ووسائل الاتصال والمواصلات والتي تشكل ثلث مصروفات الأسر الفقيرة والمتوسطة.