الرئيس: اذا لم ينجح الحوار سأدعو لانتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة مطلع العام المقبل

رام الله- معا- أعلن الرئيس محمود عباس، اليوم الاحد، إنه سيدعو إلى انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة مطلع العام المقبل، على أساس التمثيل النسبي الكامل، إذا لم ينجح الحوار.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في مقر المقاطعة بمدينة رام الله، والمنعقد تحت شعار "دورة وثيقة الاستقلال والدكتور جورج حبش، والشاعر محمود درويش".

ويناقش المشاركون في الاجتماع، مسيرة المفاوضات مع إسرائيل في ضوء تعثرها للتوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام الحالي، والمرحلة السياسية المقبلة بعد انتخاب باراك أوباما لرئاسة الولايات المتحدة، والانتخابات العامة المقبلة في إسرائيل.

وأكد الرئيس قائلاً: "إننا حريصون على الحوار واستمراره وسنبذل كل جهد لإنجاحه، ولكن إذا لم ينجح أكون قد استنفدت كل شيء، وسيكون هناك دعوة ومرسوم لإطلاق انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة مطلع العام المقبل، على أساس التمثيل النسبي الكامل. مضيفا أن الأسباب التي ذكرتها حماس لتأجيل الحوار ليست الأسباب الحقيقية، وان المبادرة العربية هي اثمن مبادرة قدمت لحل القضية الفلسطينية".

وأضاف "لن نقبل باعتقالات على خلفية الاعتقاد أو الانتماء السياسي"، موضحاً أن الإجراءات الأمنية اتخذت ضد من يخالف مبدأ السلطة الواحدة والسلاح الواحد، وأنها طالت الجميع دون استثناء، وأضاف "وقد تحصل بعض الأخطاء ولكننا لا ننكرها ونعالجها فوراً".

وأكد "أنه كان مطلوب من الجانب الفلسطيني ضبط الأمن والأمان"، مشيراً إلى أن الجميع يشهد أننا كسلطة وطنية حققنا هذا الجانب، مؤكداً أن الجهود الأمنية التي بذلتها السلطة الوطنية أشاعت نوعاً من الأمن والاستقرار في جميع مدن الضفة الغربية.

وحول المفاوضات قال الرئيس: "إصرارنا للذهاب للمفاوضات كان لعدم إعطاء ذريعة لإسرائيل أو أمريكيا أو اللجنة الرباعية بأننا لا نريد الذهاب أو لا نريد المفاوضات، كما أننا لا نذهب للمفاوضات فقط من أجل المفاوضات".

وأشار إلى أن الإفراج عن 250 أسيراً قبل العيد "مقدمة لحرية أسرى آخرين، ولدينا ثوابت وقرارات مجمع عليها في المجالس الوطنية والمركزية وهي الاستيطان واللاجئين والقدس والمياه والأسرى والحدود"، معتبراً قضية الأسرى بأنها إحدى قضايا المرحلة النهائية.

وقال الرئيس: "لقد طالبنا من إسرائيل وقف الاستيطان بشكل كامل حسب البند الأول من خطة خارطة الطريق، كذلك إزالة جميع البؤر الاستيطانية، وإعادة فتح مؤسسات القدس، كذلك إطلاق سراح جميع الأسرى، وسنبقى نطالب بحقوق الشعب حتى النهاية ولن نتنازل عنها".

وأكد "نحن متمسكون بالسلام والتفاوض ورؤية الدولتين"، موضحاً أن العالم كله يعلم أن إسرائيل لم تتوقف لحظة واحدة عن الاستيطان وبناء جدار الفصل والاجتياحات، ولم تلغ حاجزا واحداً"، معتبراً أن المبادرة العربية أثمن مبادرة قدمت لحل القضية الفلسطينية.

وقال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني "سليم الزعنون" عند افتتاحه للجلسة: "إن اتفاق القاهرة ينص على تفعيل منظمة التحرير وليس على إعادة بنائها أو تفكيكها، وكنا نأمل تنفيذ اتفاق القاهرة الذي عقد في آذار 2005، وتجدون أن في الفقرة السادسة تنص على أنه لا يجوز حسم الخلاف السياسي بالقوة العسكرية فالذي خالف هذا البند هو الذي عطل اتفاق القاهرة".

لافتا إلى أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني بما قدمته من شهداء وجرحى وأسرى، حيث استطاعت نقل قضيتنا من قضية لاجئين إلى قضية دولة وسيادة، لافتا إلى "ضرورة الاستجابة لنداءات شهداءنا وجرحانا وأسرانا من اجل الوحدة".

وأكد أن التأخير الذي حصل في عقد اجتماع المجلس المركزي، جاء على أمل الاحتفال بالوحدة الوطنية، وأضاف "فجيعتنا كانت كبيرة بانسحاب حماس من الحوار، قبل يومين من بدئه، وكم كنا نتمنى أن يتم الحوار الذي أعدت له الشقيقة مصر إعدادا جيدا، وبذلت جهودا طيبة لبدء مرحلة جديدة، ولإنهاء هذا الانقسام الذي اضعف موقفنا".

واستعرض قائلا: "كانت وثيقة الوفاق الوطني، واتفاق مكة، والمبادرة اليمنية، ومبادرة السيد الرئيس محمود عباس، ومع ذلك ما زلنا رغم الأسى والألم، ندعو لأن يلتئم هذا الحوار من جديد لتحقيق وحدتنا الوطنية، والتي هي من الثوابت التي لها دور كبير في الوقوف بوجهة الاحتلال، والحصار والظلم الذي طال كافة أهلنا في القطاع، وجميع مناحي الحياة هناك".

وأكد الزعنون أن الوحدة هي التي ستوقف سياسة الاقتحامات والاغتيالات في الضفة وغزة وما تقوم به إسرائيل من تهويد للقدس، وعزل مدن الضفة الغربية، واستمرار الحفريات، لافتا إلى أن الوضع في مدينة القدس إذا استمر على هذا الحال فانه سينذر بكارثة خطيرة جدا.

وأوضح أنه وعلى الرغم من كل ذلك نرجوا أن تنتهي الظروف من أجل تطبيق هذا الاتفاق بالتوافق وليس برؤية جهة دون أخرى، متمنيا أن ينتهي الانقسام وعودة الوحدة بين شطري الوطن وهو في الوقت نفسه دعوة الرئيس الذي صبر على الجراح وتحمل.

ولفت إلى أن المجلس الوطني الفلسطيني سيستمر في عمله إلى إن يحل محله مجلس جديد، ولا بد من انعقاده لانتخاب هيئات منظمة التحرير، ولجنة تنفيذية ورئاسة المجلس، المجلس الوطني أوكل المجلس المركزي مهمة متابعة التسوية السياسية وهو يقوم بواجبه منذ 1990 وحتى الآن، وان المجلس المركزي هو الذي قرر إنشاء السلطة الوطنية وهو مرجعيتها سابقا ولاحقا.

وطالب بالسعي لإعادة الحياة إلى التشريعي للقيام بواجباته، وأكد على ضرورة الإفراج عن رئيسه وأعضائه المنتخبين، وإذا تعطلت الوسائل التشريعية والتنفيذية فان العودة تكون واجبة إلى المجلس المركزي لسد الفراغ، مشيرا إلى قبول البرلمان الفلسطيني بما فيه المجلس التشريعي عضوا كامل السيادة في البرلمان الدولي، الأمر الذي يعكس أن برلمانات العالم أقرت بحقيقة سيادتنا، وبالتالي نحن دولة وإسرائيل تحتل أجزاء منا، وهذا ما يجب أن نبني علية للوصول إلى العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

ولفت قائلا:" أمامنا عمل كبير يجب أن ننجزه، وآن الأوان لأن نخرج للشعب بأخبار تعيد له الثقة، وأكد وجوب عودة اللاجئين إلى ديارهم وحل كافة القضايا وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".

يتبع..