الهيئة الإسلامية المسيحية: القدس لا تخضع للقانون الإسرائيلي وانما للقانون الدولي ولا يجوز منع النشاطات الفلسطينية فيها.

رام الله - معا - استنكرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات مواصلة سلطات الاحتلال منع اية نشاطات مقدسية داخل مدينة القدس تحت حجج وذرائع لا معنى لها.

واكد الدكتور حسن خاطر الامين العام للهيئة" ان سلطات الاحتلال درجت مؤخرا على تخريب وافشال جل النشاطات والفعاليات التي يحاول المقدسيون تنظيمها في مختلف المناسبات ،مما يؤدي الى حرمان المقدسيين من التعبير عن ابسط مظاهر الحياة الاجتماعية والوطنية الخاصة بهم ،ليس في المجال السياسي وحده وانما في سائر المجالات الأخرى الفنية والتعليمية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية ، وحجتها في ذلك ان هذه النشاطات تخالف "القانون الاسرائيلي " المعمول به في القدس الشرقية ،لانها تتم بدعم ورعاية من السلطة الوطنية الفلسطينية"

وقال الدكتور خاطر: ان هذه المزاعم بعيدة كل البعد عن الحقيقية لأن القدس في الاساس لا تخضع للقانون الاسرائيلي بأي حال من الاحوال ، وانما للقانون الدولي الذي يجمع على انها مدينة محتلة بأرضها وأهلها ومقدساتها ، وما زال هذا الاجماع الدولي قائما ولا يعطله سوى غطرسة الاحتلال واستهتاره بالمجتمع الدولي وقوانينه وقراراته .

وبين الامين العام للهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس ان القوانين الاسرائيلية التي تفرض على القدس اليوم انما سنت اساسا من اجل تهويد المدينة وتشريد أهلها والهيمنة على مقدساتها ، وبالتالي لا يمكن الاستسلام لها او القبول بها.

وأشار الدكتور خاطر الى" أن سلطات الاحتلال في القدس تجاوزت كل الخطوط والاعراف والقوانين منذ ان بدأت باغلاق المؤسسات السيادية في المدينة وعلى رأسها بيت الشرق ، وشجعتها ردود الفعل الضعيفة على التمادي في هذه السياسة الى درجة منع المقدسيين من مجرد اقامة خيمة تضامن او عزاء او حتى مسرحية او امسية فنية في أي مكان في المدينة او ضواحيها، وهي بذلك تسعى الى تحويل المقدسيين الى ضيوف في مدينتهم وديارهم دون ان يسمح لهم بالتعبير عن ابسط اشكال التفاعل فيما بينهم ".

واضاف" لم تعد سلطات الاحتلال تشعر بأي حرج عند قيامها بتدمير "خيمة تضامن" مع المظلومين واعتقال المتضامنين وحتى اصحاب الارض التي يتم بناء الخيمة عليها ،كما يحدث مع عائلة الكرد هذه الايام ،وهذا يكشف عن حجم القمع والتسلط الذي وصلت اليه سلطات الاحتلال في حق أهل القدس والمدينة المقدسة" .

ودعا الدكتور حسن خاطر المجتمع الدولي والمؤسسات القانونية والحقوقية الى" رفع صوتها في وجه سلطات الاحتلال واعادة الاعتبار للقانون الدولي الذي يجب ان يكون الاساس المرجعي الوحيد لادارة شؤون القدس وأهلها طوال فترة وقوعها تحت الاحتلال ، والى ضرورة تمكين المقدسيين بموجب هذا القانون من مزاولة نشاطاتهم وفعالياتهم دون اية قيود او عوائق ".

كما طالب القيادة الفلسطينية باعطاء الاولوية لاعادة فتح بيت الشرق والمؤسسات المقدسية الأخرى التي أغلقتها سلطات الاحتلال ظلما وعدوانا .

وقال "ان الاستهانة بهذا الامر يمكن ان يزيد في احباط المقدسيين وتحطيم معنوياتهم" .