مؤسسات نسوية توصي بضرورة توجيه وسائل الإعلام نحو قضايا المرأة

غزة- معا- أوصت عدد من المؤسسات النسوية بضرورة توجيه وسائل الإعلام نحو قضايا المرأة وتسليط الضوء على الانتهاكات التي تتعرض لها النساء استناداً لاتفاقيات حقوق المرأة والقضاء على كافة أشكال التمييز ضدها.

ودعت المؤسسات إلى زيادة البرامج التثقيفية والاهتمام بالخريجين/ات من طبقة الشباب لترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان لديهم, بالإضافة إلى دمج تلك المفاهيم في المناهج التعليمية.

جاء ذلك خلال ورشة عمل خاصة بعرض نتائج قصص السيداو التي وثقت مع النساء ضمن مشروع " فلنكسر معاً حاجز الصمت " الذي نفذه مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة بالتعاون مع مركز المرأة الفلسطينية للأبحاث والتوثيق وبدعم من مؤسسة اليونيفم.

وطالبت المؤسسات الجهات الممولة للمشاريع في قطاع غزة بالاهتمام بالمناطق المهمشة، وتكثيف الجهود لمساعدة المؤسسات الصغيرة فيها نظراً لما تمر فيها من ظروف صعبة تعيق عملها في مجال قضايا المرأة والأسرة.

وكان مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة قد نفذ خلال الفترة المنصرمة مشروع"فلنكسر معاً حاجز الصمت "، حيث تم توثيق 40 قصة ترصد الانتهاكات التي تتعرض لها النساء استناداً لاتفاقية السيداو التي تدعو إلى القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة.

وجاءت أهمية المشروع من واقع المرأة الفلسطينية التي لا زالت تعاني من التمييز ضدها على كافة المستويات سواء على صعيد الأسرة بسبب التنشئة الاجتماعية القائمة على التمييز في الأسرة ومجتمع المدرسة والمحيط الاجتماعي، وعلى مستوى العمل، والمستوى القانوني لجهة تعطيل إنشاء قوانين جديدة تلغى التمييز ضد المرأة، خصوصاً قانون الأسرة وقانون العقوبات واللذان يعتبران من أهم القوانين التي تمس حقوق المرأة مباشرة.

إذ تبرز الضرورة لتوثيق معاناة النساء والفتيات في قطاع غزة نتيجة ثقافة التمييز ضدهنّ سواء داخل الأسرة أو المجتمع في قصص تعتبر شهادات مباشرة يدلين بها حتى يمكن قياس مستويات التمييز ضد المرأة ولتكون مرشداً ودليلاً لآليات التدخل المجتمعي من خلال مؤسسات المجتمع المدني ومن خلال الهيئات الرسمية الوطنية القادرة على صنع قرارات متضمنة للمرأة لتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية.