رئيس الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية يدعو الى إعادة قراءة قانون الحكم المحلي

بيت لحم- معا- دعا نائب رئيس الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية ورئيس بلدية اريحا المحامي حسن صالح الى اعادة قراءة قوانين الحكم المحلي بناء على التجربة الواقعية في فلسطين.

واوضح ان القوانين اثبتت الحالية وجود فجوة بين الواقع وهذه القوانين سواء من حيث دخل البلديات والرسوم التي كانت قائمة حسب القوانين الاردنية مثل حق البلديات في رسوم السياحة واغفال ذلك في القوانين الفلسطينية.

جاءت اقوال صالح خلال لقائه في مكتبه صباح اليوم يورغيتا سيواغزدنيين خبيرة الحكم المحلي وعماد الساعد مدير برنامج الحكم المحلي والخبير في هذا المجال في مؤسسة الـUNDP .

ودعا صالح الى الابتعاد عن المركزية التي تعرقل العمل في اشارة الى ضرورة تحديد العلاقة بين وزارة الحكم المحلي والهيئات المحلية، بما يتلائم مع الواقع مع الاخذ بعين الاعتبار ان اعضاء الهيئات المحلية منتخبين من قبل الشعب وبالتالي يبقى الجمهور هو المرجعية الاولى.

كما جرى خلال اللقاء ايضا مناقشة شكل العلاقة الصحيحة بين رؤساء البلديات والمحافظين من جهه والبلديات ووزارة الحكم المحلي من جهه اخرى، حيث هناك تداخل بالصلاحيات لا يصب في عملية النهضة والتطوير مع ضرورة تحديد الصلاحيات لجميع الاطراف بشكل يضمن عدم التداخل بالمهام المنوطة بكل طرف، منوها بضرورة اعادة ورشة العمل التي دعا اليها مستشار الرئيس لشؤون المحافظات التي قدمت رؤيا للاصلاح الاداري او الشكل الاداري لفلسطين ولم تكتمل رغم اهمية الموضوع وضرورته بناء على التجربة العملية بعد قيام السلطة بحوالي خمسة عشرة عاما.

وحول الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية أكد صالح على ضرورة تفعيله وتوفير الارضية لذلك من خلال توفير الدعم اللازم لاستمراره اضافة لتوضيح العلاقة وتمتينها مع وزارة الحكم المحلي، بما يخدم دور البلديات ويعزز دور الوزارة بالرقابة الادارية والمالية وهو ما يسهم باقامة الدولة الديمقراطية ويعزز اللامركزية كمدخل ضروري لها، حيث أعلن صالح عن خطوات فعليه في القريب العاجل من اجل البدء بتفعيل الاتحاد والقيام بدوره كممثل للبلديات.

من جهتها أكدت يورغيتا سيواغزدنيين على ضرورة دعم الاتحاد وتطوير نظام الحكم المحلي في فلسطين والبحث عن الطرق الكفيلة بتحقيق ذلك.