المنظمات الاهلية تعقد مؤتمرا بعنوان " تطوير رؤية اولية قطاعية من وجهة نظر المجتمع المدني"

رام الله- معا- عقدت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية اليوم في مدينة رام الله مؤتمرا لها بعنوان " تطوير رؤية اولية قطاعية من وجهة نظر المجتمع المدني " وذلك بمشاركة عدد من الباحثين والمختصين.

وأكد د.جاد اسحق مدير عام معهد الابحاث التطبيقية " اريج " وعضو اللجنة التنسيقية لشبكة المنظمات الاهلية، ان هذا اللقاء استعرض عدة محاور وعدة قطاعات وهي قطاع الزراعة، الصحة وقطاع التعليم وقد تم اختيار هذه القطاعات لان القطاع الزراعي هو قطاع يتعلق بالارض والمياه اما القطاع الصحي فهو يتعلق بالانسان بالمواطن الفلسطيني، بالاضافة للدور الهام لقطاع التعليم في بناء المجتمع .

واشار د.اسحق الى ان القطاع الزراعي يعتقد الكثيرون انه قطاع انتاجي وهذا اعتقاد خاطئ، بل هو يدعم صمود المواطن، وهو قطاع حيوي يواجه البطالة، ويوفر فرص عمل.

اما فيما يتعلق بالتعليم هناك مؤشر خطير حدده تقرير الامم المتحدة فيما يتعلق بالدول العربية، هذا المؤشر او التقرير يشير الى اننا نواجه ازمة في التعليم ازمة قيم ازمة هوية وبالتالي نعتقد ان هذه الورشة لن تكون بديل لما تقوم به الحكومة و هي مساهمة من المجتمع المدني في وضع رؤية واضحة للعمل المجتمعي.

ايضا تظهر الدراسات ان الوزارات الثلاث كانت من الوزارات السباقة في التنسيق مع المجتمع المدني، لكننا لاحظنا في الفترة الاخيرة غياب التنسيق واضعاف للمؤسسة الرسمية واضعاف لدور مؤسسات المجتمع المدني.

بدوره أشار ناجي هريمات من معهد الابحاث التطبيقية ومن خلال عرض لورقة تتحدث عن القطاع الزراعي تم انجازها بالتعاون مع الاغاثة الزراعية اشار الى واقع القطاع الزراعي والتحديات التي تواجه هذا القطاع وايضا رؤية مؤسسات المجتمع المدني حول هذا القطاع

وتحدث عن واقع القطاع الزراعي واكد انه يوجد 6 مليون دونم زراعي في الاراضي الفلسطينية و هي يجب ان تطعم 3 مليون نسمة، وتشكل الزراعة البعلية النسبة الاكبر من الزراعة85 حيث تصل الى 85%.

اما اهم التحديات التي تواجه الزراعة فقد تطرق هريمات الى الممارسات الاحتلالية ومصادرة الاراضي الزراعية و الاستيلاء على المياه، وبالتالي فإن نسبة كبيرة من الاراضي الزراعية في الضفة الغربية تسيطر عليها اسرائيل و بالتحديد في منطقة الاغوار، ايضا جدار الفصل يصادر اكثر من 18% من الاراضي التي تهتم بالانتاج الزراعي بالاضافة الى عزل المئات من ابار المياه و اقتلاع اكثر من 128 الف شجرة منذ العام 2000-2006 وكذلك اكثر من مليون شجرة في قطاع غزة في ذات الفترة، ايضا عدد البوابات الزراعية وصل الى 70 بوابة زراعية في الضفة الغربية.

اما بالنسبة لقطاع غزة فاهم التحديات التي تواجه الزراعة هناك هي الحصار واستمرار اغلاق المعابر.

وبالحديث عن النشاطات الاسرائيلية في القطاع الزراعي بالضفة الغربية فهي تتلخص بالاتي: استمرار اقامة الجدار ومنع الزراعة في الاراضي الفلسطينية، الاستيلاء على احواض المياه ومنع تنقل المنتجات الزراعية من محافظة الى اخرى بالاضافة الى استمرار اقتلاع الاشجار.

واشار هريمات الى وجود 732 الف دونم وهي المساحة التي سيعزلها جدار الفصل في الضفة الغربية، واكثر من اربعين تجمع فلسطيني مهدد بالعزل بسبب الجدار، الخسارة الزراعية المتوقعة بسبب الجدار 20 مليون دولار سنويا بالاضافة الى 117 الف طن من الانتاج الزراعي، 62% من مساحة الاراضي الزراعية بالضفة تقع في منطقة ج و هي المنطقة التي تقع تحت السيطرة الاسرائيلية، 84 مليون متر مكعب من المياه تستخدم او تستهلك سنويا في عملية ري الزراعة في الضفة.

اما فيما يتعلق بقطاع غزة: اسنزاف المياه واضح في غزة، 89 مليون متر مكعب سنويا تستهلك من المياه لصالح الري الزراعي في قطاع غزة و رغم ان الفلسطينيين عمدوا الى عمل ابار منزلية للتغلب على مشكلة المياه الا ان ذلك لم ينهي الازمة، 69% من المساحات المزروعة في غزة هي زراعة مروية اي لا تعتمد على الامطار وذلك بعكس الضفة الغربية، اما القطاع الحيواني فهو يعاني من تكلفة الادخال في الانتاج كالاعلاف وغيرها.

واشار هريمات الى دور القطاع الخاص بالقطاع الزراعي:حيث لعب القطاع الخاص دور مهم في الاونة الاخيرة رغم وجود المصادر المحدودة و الاراضي المحدودة، الايدي العاملة العاملة في الزراعة في عام 2005 كانت 117 الف عامل، الاجور في القطاع الزراعي محدودة وبالتالي يجب انصاف العاملين في القطاع الزراعي، وان 95% من الايدي العاملة في القطاع الزراعي غير الرسمي هي من النساء وبالتالي يجب انصاف هذ الفئة، اما المؤسسات في القطاع الزراعي (الجهات التي تختص في هذا القطاع) اولا وزارة الزراعة حيث ان هناك اكثر من 7000 مؤسسة عاملة بالاراضي الفلسطينية تهتم بموضوع الزراعة ،الموارد البشرية يوجد ما بين 1700-2000 مهندس زراعي موجودين في الضفة والقطاع.

ميزانية الزراعة في السلطة منذ 4 اعوم لم تتجاوز 1% اما في الخطة التي وضعتها الحكومة مؤخرا وصلت ميزانية الزراعة الى 3%.

وفي ختام كلمة هريمات فقد اشار الى التحديات التي تواجه القطاع الزراعي: الاجراءات الاسرائيلية، غياب الوضوح فيما يتعلق بعملية التسويق وعدم وجود بنية زراعية قوية ايضا اهمية تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في القطاع الزراعي.

اما رؤية مؤسسات المجتمع المدني حول القطاع الزراعي فهي ان القطاع الزراعي بني على الشراكة، العمل على توفير الامن الغذائي للمواطنين، القطاع الزراعي قادر على خلق فرص عمل ،القطاع الزراعي قادر على تحقيق تنمية مستدامة، القطاع الزراعي يقوي النسيج الاجتماعي.

اما ما هو مطلوب من اجل النهوض بواقع القطاع الزراعي، طالب هريمات بمراجعة الاتفاقيات التي وقعت مع الجانب الاسرائيلي كاتفاقية باريس، والحد من التعديات على الطبيعة الفلسطينية، والعمل على مراجعة القوانين والتشريعات ذات العلاقة، تحديد ادوار العاملين في القطاع الزراعي، وحماية المنتجات المحلية من خلال وضع خطة تسويق واضحة، داعيا السطة دعم هذا القطاع والحد من الاتجاه السائد في تهميش هذا القطاع ووضع الميزانية المناسبة بهذا القطاع.

واشار المشاركون في الورشة الى الازمة الماية العالمية والتي تؤكد هشاشة السوق الاقتصادي وبالتالي هذه الاومة تؤكد اهمية القطاع الزراعي.

اما المحور الثاني للمؤتمر وهو قطاع التعليم فقد استعرضه رفعت صباح مدير عام مركز ابداع المعلم، حيث اشار الى وجود ثلاث انواع من المدارس وهي: المدرسة الحكومية والمدرسة الخاصة، والمدرسة التابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الاونروا "، وبالتالي يوجد ثلاث جهات تشرف على العملية الدراسية
ايضا وفقا لاخر الاحصائيات فقد وصل عدد الطلاب هذا العام الى مليون وسبعة وتسعين الف طالب فلسطيني بالضفة وغزه، الزيادة في عدد الطلبة بلغت 1.7% هذا العام مقارنة بالعام الماضي، كما تراجعت معدلات التهرب من المدارس حيث وصلت 0.08% من الذكور في حين الاناث وصلت النسبة الى 0.05%.

وفيما يتعلق بميزانية التربية والتعليم هي 16% من ميزانية الحكومة تعتبر هذه النسبة جيدة مقارنة مع القطاعات الاخرى لكن الاشكالية هي نصف هذه النسبة تذهب الى الرواتب وبالتالي هذا يؤثر على موضوع تطوير المدراس، اما التعليم ما قبل المدرسة فقد اشار رفعت صباح الى ان التحاق الطلبة مازال متدني حيث يلتحق طفل من كل ثلاثة اطفال الى الروضة وعزى هذا التدني الى تدهور الوضع الامني والاقتصادي في الاراضي الفلسطينية.

التحديات التي تواجه التعليم الفلسطيني :
اولا: الوضع السياسي يؤثر بشكل كبير على سير العملية الدراسية.
ثانيا: الاجراءات الاسرائيلية واعاقتها للعمل التعليمي.
ثالثا: ضعف التمويل والموارد والتي ادخلت المؤسسات التعليمية في ازمة.
رابعا: معظم الاموال التي كانت مخصصة للتعليم تم مؤخرا تحويلها الى الامن من قبل المانحين.
خامسا: مخرجات التعليم تعاني من ضعف.

المطلوب من اجل النهوض بواقع التمويل :
اولا: العمل على وضع ميزانية واضحة للتعليم تستطيع ان توفر المتطلبات الاساسية للعملية التلعيمة
ثانيا: يجب ان يكون التمويل غير مرتبط بشروط معينة
ثالثا: يجب ابعاد العملية التعليمية عن التجاذبات السياسة الحزبية
رابعا: يجب على مؤسسات المجتمع المدني لن تلعب دورا اكبر في هذا الاطار.

اما المحور الثالث والاخير الذي تطرق له المشاركون في المؤتمر كان قطاع الصحة، حيث اكدت مدير شذى عودة مدير عام مؤسسة لجان العمل الصحي ان الصحة بناء اجتماعي مترابط و حق اساسي من حقوق الانسان، اولحق في تمتع الانسان باعلى مستوى من الصحة، وايضا لا يمكن تحقيق هذا الحق دون الالتزام بالمساواة والعدالة الاجتماعية، كما ان مقومات الصحة تعتمد على توفر الامن والاستقرار.

اما التحديات التي تواجه القطاع الصحي الفلسطيني، فقد اشارت شذى عودة الى ان الاحتلال هو كابح لفرض التطوير والتخطيط وذلك من خلال: الحد من استغلال المرافق الصحية في القدس وتقييد وصول المواد و الطواقم الطبية والضغط على الخدمات نتيجة الاصابات والاعاقات، ايضا الاوضاع السياسية والاقتصادية تؤثر على الصحة من خلال:تدني مستويات المعيشة وما يرافقها، تراجع موارد السلطة وتركيزها على الخدمات الاجتماعي.

كما ان الدعم والمساعدات الخارجية (التمويل) لها تاثير في القطاع الصحي، حيث ارتبط الدعم الدولي بالاوضاع السياسية، اما التحديات التي تواجه القطاع الصحي فهي كما اشارت عودة الى ارتفاع التكاليف وارتفاع نفقات التعليم بالخارج وضعف مستوى وجودة الخدمات وتدني دور الوزارة في لعب دورها في تنظيم و توجيه النظام الصحي، ونقص الكوادر المؤهلة بالاضافة الىعدم استغلال الامثل للمعلومات الصحية وضعف نظم المعلومات الصحية.

اما دور المنظمات الاهلية الصحية وفق المتغيرات السياسية و التحديات:
مرحلة ما قبل اوسلو والانتفاضة الاولى، عمدت سلطات الاحتلال الى الحاق القطاع الصحي الى الادارة المدنية الاسرائيلية و بالتالي هذا اثر سلبا على القطاع الصحي وادى ايضا الى عدم تطوير البنية التحتية، اغلاق عدد من المشافي، عدم تطوير هذه المشافي.

الاشارة هنا الى تعاظم دور المؤسسات الصحية الفلسطينية خلال الانتفاضة الاولى من خلال تقديم الخدمات الصحية لكافة الشعب، تطوير البنية التحتية، تاهيل الكوادر الشبابية.

اما الرؤيا التي اعتمدت عليها المؤسسات الاهلية الصحية في فترة السلطة : المساهمة الفعالة في مقاومة الاحتلال، المساهمة في بناء مجتمع ديمقراطي، التاثير بالقوانين و التشريعات والانظمة والسياسات العامة لصناع القرار ، فضح ممارسات الاحتلال بحق الانسانية، الانخراط في الائلاف والشبكات العربية و الدولية
الشراكة والبناء المؤسسي.

اما اهم التوصيات التي خرج بها المشاركون في المؤتمر فهي وفقا لما اعلمه عضو اللجنة التنسيقية لشبكة المنظمات الاهلية وممثل الاغاثة الزراعية منجد ابو جيش:
اولا: الاحتلال المعيق الاساسي لتطوير المجتمع وبالتالي العمل المتكامل والتنسيق بين الاطراف مهم لصمود المواطن.
ثانيا: على القطاعات الثلاث (الزراعة، التعليم، الصحة) الاهتمام بالمناطق المستهدفة من قبل الاحتلال والمهمشة.
ثالثا: على القطاعات الثلاث تطوير البنية التحتية.
رابعا: التركيز على التمويل الذاتي و مشاركة راس المال الخاص.
خامسا: القطاع الاهلي يجب عليه مراقبة اين تصرف اموال المانحين.
سادسا: ايجاد الايطار والاليات المناسبة لتنفيذ ما تم عرضه في المؤتمر
سابعا: تعميم المعلومات ومبادلتها.