الصوراني خلال محاضرة بجامعة لندن: اتفاقية المعابر مأسسة وترسيخ للاحتلال

غزة- معا- بدعوة من معهد الدراسات الشرقية والإفريقية بجامعة لندن في بريطانيا، ألقى مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان راجي الصوراني محاضرة بعنوان: " الوضع القانوني لقطاع غزة بعد تنفيذ خطة الانفصال أحادية الجانب من قبل إسرائيل".

وشدد الصوراني في بداية محاضرته على أن الاحتلال العسكري الإسرائيلي لقطاع غزة، ما زال قائماً، بوجهيه، العملي والقانوني، موضحاً أن إسرائيل هي التي تسيطر على أجواء القطاع وبحره وحدوده ومعابره، مضيفاً أنه ووفقاً للقانون الدولي الإنساني ووفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية لاهاي، فإن الاحتلال يعرف "بمدى سيطرته الفعلية على حياة السكان المدنيين" وأن هذا هو الواقع في قطاع غزة حيث أن ممارسات الاحتلال منذ 12 سبتمبر 2005، أي منذ بدء التطبيق الفعلي لخطة الانفصال تؤكد حقيقة ذلك، فإسرائيل رغم إخلائها مستوطنات القطاع إلا أنها واصلت عمليات الاغتيال السياسي والقصف, كما أنها استمرت في فرض سيطرتها على معابر القطاع الحدودية، بل إنها حالت حتى يوم 25 نوفمبر 2005، دون تمتع سكان قطاع غزة بحقهم في حرية الحركة من وإلى القطاع، ناهيك عن الحظر الذي كان مفروضاً حتى ذلك التاريخ أيضاً، على حركة دخول وخروج البضائع.

وبصدد عملية إخلاء مستوطنات ومستوطني قطاع غزة، تحدث الصوراني منوهاً إلى أنه أمر جيد أن يتم التخلص من 22 مستوطنة إسرائيلية كانت تجثم على أراضي القطاع بشكل غير قانوني، بل وكانت تشكل جريمة حرب، ومن سبعة آلاف مستوطن كانوا يقطنون هذه المستوطنات غير الشرعية، إلا انه شدد في الوقت نفسه على أن القطاع بموجب الوضع الجديد سوف يشهد خنقاً اقتصادياً واجتماعياً، ناهيك عن فصله بشكل كامل عن الضفة الغربية وعن القدس، موضحاً أن إسرائيل باعت للعالم كله وهماً اسمه "الانسحاب"، رغم أن ما حدث في حقيقة الأمر لا يعدو مجرد كونه إعادة انتشار للقوات الإسرائيلية المحتلة.

هذا وقد تطرق الصوراني خلال محاضرته إلى اتفاقية المعابر، مؤكداً أن وضع المعابر صيغ مجدداً بموافقة دولية على أن تتمتع إسرائيل بحق السيطرة على هذه المعابر. وأشار إلى الأوضاع التي يشهدها معبر رفح البري المنفذ الوحيد لقطاع غزة على العالم الخارجي مؤكداً انه عدا عن كاميرات الفيديو، وشاشات الكومبيوتر والمراقبين الأوروبيين الذين يشرفون على تطبيق الشروط والإملاءات الإسرائيلية، فان جوهر الموضوع يتعلق بحقيقة أن إسرائيل هي الجهة التي تحدد من هو "الغزاوي" الذي يحق له السفر عبر معبر رفح، حيث أن جوازات السفر الفلسطينية تصدر بناءاً على رقم الهوية الإسرائيلي، ومن لا يمتلك هوية، لا يحق له السفر عبر هذا المعبر، وهو الأمر الذي يجعل من سيطرة الاحتلال على المعبر سيطرة كاملة ومطلقة ليس من حيث الشكل فقط، بل ومن حيث المضمون أيضا وذلك من خلال تحكم إسرائيل في تحديد من هو "صاحب الهوية" ما سيترتب عنه حرمان آلاف الفلسطينيين الذين لم تصدر لهم إسرائيل أرقام بطاقات شخصية "هويات" حتى اللحظة، من السفر.

وأشار الصوراني للأهداف التي تسعى إسرائيل لتحقيقها من خلال تطبيق خطة الانفصال عن القطاع موضحاً أن الهدف الأساسي هو صرف الأنظار عن جوهر الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مع الإبقاء على سياساتها الهادفة إلى تهويد القدس وفرض الأمر الواقع في الضفة الغربية عبر سياسة الاستيطان الذي يتوسع رأسياً وأفقيا، وعبر الاستمرار في بناء جدار الضم العنصري، وعبر تجاهل قضية اللاجئين الفلسطينيين، وعبر عدم الحديث عن وضع حد لإنهاء الاحتلال العسكري الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة تقرير المصير والاستقلال.


إلى ذلك، وعلى هامش زيارته للندن، عقد الصوراني اجتماعات مع المحاميين دانيال ماكوفر وكيث مينارد من مكتب هكمن اند روز الذي عمل بالتعاون مع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في شهر سبتمبر المنصرم على استصدار أمر قضائي ضد الجنرال الإسرائيلي دورون ألموج. وقد صدر الأمر بإيقاف ألموج فعلياً، لكنه تمكن من الإفلات في اللحظات الأخيرة بعد أن تم توجيهه من الخارجية الإسرائيلية والسفير الإسرائيلي بعدم مغادرة الطائرة التي حطت به في لندن خشية اعتقاله. وقد تركزت اجتماعات الصوراني مع المحاميين ماكوفر ومينارد حول مناقشة موضوع ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين واستخدام التشريع الدولي لتحقيق هذه الغاية.

من ناحية أخرى، عقد الصوراني اجتماعاً آخر مع المحامية ماريا لحود من مركز الحقوق الدستورية في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يتعاون مع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بصدد قضية ريتشيل كوري، الناشطة الامريكية التي قضت نحبها عندما داستها إحدى الجرافات الإسرائيلية وذلك في مارس 2002، فيما كانت تحاول حماية أحد المنازل الفلسطينية، والقضية التي رفعها المركز ضد شركة كاتربلر في نيويورك، حيث يستخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه الجرافات في تدمير منازل المدنيين الفلسطينيين ناهيك عن تدمير المنشآت الزراعية والصناعية وتجريف الأراضي.

الجدير ذكره أن مركز الحقوق الدستورية هو المركز الذي رفع أول قضية ضد الولايات المتحدة وما تمارسه في معتقل "جوانتانامو".

من ناحية أخرى، ألقى الصوراني محاضرة في بروكسل بدعوة من اللجنة الأوروبية للتنسيق حول القضية الفلسطينية التي يرأسها عضو البرلمان بير جالان، حول خطة الفصل أحادية الجانب والانتخابات الفلسطينية التشريعية المزمع عقدها في 25 يناير 2006.

ومن المقرر أن يشارك الصوراني الذي يشغل منصب نائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في اجتماعات المكتب الدولي للفدرالية والتي ستعقد في باريس. والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، هي منظمة دولية تضم 146 منظمة دولية من كافة أنحاء العالم. ويعقد المكتب الدولي للفيدرالية اجتماعاته دورياً كل أربعة شهور. والمركز الفلسطيني عضو في الفدرالية منذ تأسيسه في العام 1995.