وزارة شؤون المرأة ومنتدى المنظمات الأهلية يطالبان بتبني اتفاقية "سيداو"

بيت لحم -معا- يصادف يوم الخامس والعشرين من نوفمبر/ تشرين ثاني من كل عام، اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1999.

ويأتي الاحتفال بهذا اليوم في سياق الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة في العالم، وحث الحكومات على اتخاذ تدابير وإجراءات تحد من هذه الظاهرة.

وتمثل ظاهرة العنف ضد النساء، انتهاكا صارخا للحقوق الإنسانية للمرأة، كما تعتبر واحداً من أشكال التمييز القائم على أساس الجنس والذي يتعارض مع المواثيق والصكوك الدولية وبشكل خاص ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

ويعتبر العنف الأسري ضد المرأة من أسوأ أعمال العنف التي تمارس ضدها، حيث يطال هذا النوع من العنف جميع نواحي حياة المرأة ويؤثر تأثيرا كبيرا على طريقة حياتها وتعاملها مع من هم حولها في المجتمع اذ لا يقتصر هذا العنف على العنف الجسدي المنتشر والظاهر في جميع المجتمعات بكل تلاوينها وثقافاتها المتعددة وإنما يصل الى شعور المرأة الدائم بالتهديد وضرورة الحذر المستمر في كل تصرفاتها.

ان العنف الأسري ضد المرأة يزداد سوءا وإيلاما عندما يكون مقرونا بأنواع اخرى من العنف كما هو حال المرأة الفلسطينية التي تتعرض للعنف المجتمعي في الوقت الذي تعاني فيه مع بقية فئات الشعب الفلسطيني من العنف الدائم والمتواصل للإحتلال ومقاومته، وقيامها بكل ما تقتضيه هذه المقاومة الى جانب الرجل، فإنها تبقى عرضة للعنف الأسري المجتمعي الذي ترعاه وتؤيده المفاهيم السائدة في المجتمع وما يدعمها من قوانين وأعراف وتشريعات في هذا المجتمع.

وطالبت الوزارة السلطة الوطنية الفلسطينية، والمجلس التشريعي ومجلس الوزراء بتبني اتفاقية "سيداو" والتي تنص على إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

كما دعت جميع المؤسسات حكومية وغير حكومية والأطر الشعبية والرسمية والمراكز النسوية والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والأحزاب السياسية ووسائل الإعلام بكافة أشكالها للعمل على دعم وتضافر الجهود الحالية لإنجاز مشروع قانون حماية الأسرة من العنف.

وطالبت القضاء والنيابة العامة الفلسطينية بكافة محافظات الوطن بتشديد العقوبات بحق كل من يرتكب جريمة بحق النساء والفتيات.