خلال ورشة بغزة: مختصون يطالبون باعتماد الوثيقة الحقوقية للمرأة الفلسطينية كمرجع قانوني

غزة- معا- أوصى المشاركون في جلسة حوارية حول الوثيقة الحقوقية للمرأة الفلسطينية التى أنجزتها وزارة شؤون المرأة بغزة بضرورة التنظير لها مع كافة شرائح المجتمع الفلسطيني لا سيما المؤسسات الخيرية والوزارات والجامعات والمعاهد والمدارس الفلسطينية وذلك لدعم الوثيقة وإقرارها في المجلس التشريعي، مطالبين بضرورة تفعيل بنود هذه الوثيقة لتصبح سلوكاً عملياً مترجماً على أرض الواقع.

ودعا حقوقيون وإعلاميون وفاعلون في العمل الأهلي ومهتمون بالمؤسسات النسوية إلى إطلاق حملة توعوية قانونية لشريحة النساء لاسيما العاملات والطالبات والخريجات الجامعيات بهدف تفعيل الوثيقة واعتمادها كمرجع قانوني يضمن كافة الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والجنائية والحقوق المتعلقة بالأهلية المدنية والأحوال الشخصية.

ووجه المشاركون في الجلسة الحوارية التي عقدت الأحد الماضي في مقر وزارة شؤون المرأة بغزة دعوة للاهتمام بطلاب المدارس والتنسيق لذلك مع وزارة التربية والتعليم من خلال تخصيص حصة مدرسية خلال الدوام الأسبوعي للطلبة بهدف توعيتهم بحقوق المرأة وبأهمية وجود هذه الوثيقة وذلك من خلال تطوير الوعي والمعرفة لدي الطلاب والطالبات تحديداً.

من جانبها أكدت أميرة هارون مدير عام التخطيط والسياسات في وزارة شؤون المرأة أن الحاجة لوجود منظومة قانونية متكاملة تضبط وتراعى الأحوال الثقافية للشعب الفلسطيني وتضمن حقوق المرأة والاهتمام بقضاياها دفع وزارة شؤون المرأة لاستكمال بنود الوثيقة الحقوقية التى لم تستكمل في عهد الحكومة السابقة، مشيرة إلى أن الوثيقة الغير معدلة كانت تتضمن بنوداً مخالفة للشريعة الإسلامية وبصورة واضحة جداً.

مخالفات شرعية
وتطرقت هارون للمخالفات الموجودة في تلك الوثيقة، ذاكرةً أنها لم تكن تحمل أي ملامح للهوية الفلسطينية وأنها كانت تحتوي على مصطلحات تعكس الثقافة الغربية والفكر الغربي العلماني ، موضحة أنها ارتكزت على مرجعيات عديدة لكنها لم تذكر مطلقاً الشريعة الإسلامية كمرجع رئيس، في حين لم تغفل الوثيقة المعدلة الاستناد للشريعة الإسلامية كمرجع رئيس، إضافة للمرجعيات الأخرى والمتمثلة في الإطار الدستوري الشامل للقانون الأساسي و المسودة الثالثة لمشروع الدستور الفلسطيني ،علاوة على المواثيق الدولية المتضمنة لمنظومة الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية، شريطة أن ينسجم ذلك مع التشريعات الإسلامية.

واسترسلت هارون في ذكر المخالفات التي تضمنتها الوثيقة السابقة منوهة إلى أنها انطلقت من مفهوم النوع الاجتماعي في تعديل القوانين، كما تعاملت مع حقوق المرأة على أساس الرؤية الفردية ما أدي إلى دعم فلسفة الصراع بين الرجل والمرأة ونفت التكاملية الموجودة بينهما عبر تحقيق المساواة المطلقة في كافة الأمور المتعلقة بالجنسين، كأن تأخذ شهادة المرأة في الحقوق الجنائية على نحو مساوٍ للرجل وهو ما يتعارض مع الدين الإسلامي.

وقالت مدير عام التخطيط خلال كملة ألقتها في افتتاح الجلسة الحوارية أن قضية المرأة أصبحت من أهم القضايا المطروحة في التمنية البشرية تطوير أدوار المرأة وازدياد مشاركتها الاجتماعية دفع إلى ضرورة صياغة مرجعية دستورية فلسطينية تمثلت في الوثيقة الحقوقية "مضيفة" أنهت وزارة شؤون المرأة الإعداد الأولي للوثيقة عبر سلسلة ورش عمل "26" ورشة ستعقدها مع العلماء المختصين لدراسة تحليل بنود الوثيقة".

نبذه عن الوثيقة
وتخللت الجلسة الحديث عن الوثيقة الحقوقية المقترحة وأن الهدف منها الحفاظ على الحقوق الوطنية للمرأة الفلسطينية ،والخروج بوثيقة حقوقية تلبي احتياجات المرأة الفلسطينية على كافة الأصعدة، واعتبارها مرجعاً حكومياً ملزم، يتم الالتزام به لدي سن التشريعات الفلسطينية. إضافة إلى تحقيق مبدأ المساواة على أساس العدل في الحقوق كمان نصت عليه كل المرجعيات التى استندت إليها الوثيقة. إضافة إلى دعم التزام الحكومة بتطبيق هذه الوثيقة بالتعاون مع كافة الشركاء على جميع المستويات الرسمية والأهلية.

وتحتوي الوثيقة الحقوقية على مضامين حقوقية تساهم في النهوض بالمجال الاجتماعي والاقتصادي والثقافي لخلق حالة من التوازن بين دور المرأة الذي تمارسه في المجتمع وبين المكانة القانونية التي يجب أن تكون عليها المرأة.
مضامين الوثيقة

بدورها عددت تمام نوفل المستشار القانوني في ديوان الموظفين المجالات التى ترتكز عليها الوثيقة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، فعلى الصعيد السياسي أوضحت نوفل أن للمرأة الفلسطينية الحق في التصويت في الانتخابات العامة وجميع فروعها، وكذلك الترشيح ، كما يحق لها تقلد جميع المناصب العامة في الدولة وفق الشريعة الإسلامية ، ولها الحق في تشكيل الأحزاب السياسية والانضمام إليها.

وفيما يتعلق بالصعيدين الاقتصادي والاجتماعي أشارت نوفل إلى أن لها الحق في التمتع بشروط عادلة دون تمييز بينهما وبين الرجل والحق لها ما للرجل في الجمع بين معاشهما في حالة الوفاة والتمتع بكافة الخدمات التعليمية والمالية والصحية والاجتماعية التى منحها القانون للمواطن.

وأكدت نوفل أنه يحق للمرأة التمتع بحقوق سياسية مساوية للرجل في الحياة والحرية والسلامة الشخصية وإلغاء كافة العقوبات التي تنطوي على تمييز ضد المرأة ومعاقبة كل من يقدم على ارتكاب أي جريمة تمس بالحريات أو هتك عرض المرأة، إضافة إلى مقاومة كافة التقاليد و الأعراف الخاطئة التى تبيح العنف ضد المرأة وتقديم العون والتسهيلات لمؤسسات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال.

وحول الأمور المتعلقة بالحقوق الأهلية والأحوال الشخصية لفتت نوفل إلى أن أهم الحقوق الممنوحة للمرأة وفقاً لهذه الوثيقة هو الحق في الزواج وتأسيس أسرة دون إكراه، وحسب السن القانوني للزواج وبعقد مثبت في الدوائر الحكومية.

وأوضحت أن للمرأة الحق في مزاولة الأعمال التجارية باسمها و لصحالها دون تدخل من أحد وكذلك الاحتفاظ باسمها ولقبها واسم عائلتها بعد الزواج، ويحق لها طلب الطلاق عند وجود مبرر شرعي أو قانوني لذلك بالإضافة إلى ما سبق فالزوجة الحق في أن تطلق نفسها وأن تكون العصمة بيدها إذا اشترطت ذلك في عقد الزواج.

وفي نهاية الورشة قدم المشاركون تساؤلات عديدة حول الخطوات المستقبلية التى تضمن تحقيق الوثيقة على أرض الواقع وعرضها على المجلس التشريعي لإقرارها قانونياً.