ترأّس إجتماع الحكومة- أبو مازن: الانتخابات التشريعية والرئاسية ستكون في الضفة والقطاع، قرار حظر نشاط حركة فتح بغزة سخيف

رام الله- معا- قال الرئيس محمود عباس إن الانتخابات الرئاسية والتشريعية ستكون في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومن يأتي عن طريق صندوق الاقتراع، يجب أن يقبل بحكم صندوق الاقتراع فالديمقراطية ليست لمرة واحدة وانتهى الأمر.

وأضاف الرئيس في تصريحات صحافية عقب ترؤسه لجلسة الحكومة في مقر مجلس الوزراء في رام الله اليوم: "عليهم أن يفهموا أنه لا بد في النهاية من اجراء الانتخابات، فهناك مسلسل من الانتخابات في كل مؤسسات الدولة، سواء تشريعي، أو نقابات، أو مؤسسات أو غيرها، وإذا لم ينجحوا فعليهم أن يقروا بذلك كما فعلنا نحن من قبل".

وطالب أبو مازن بمراقبين دوليين أياً كان عددهم أو الجهة التي يمثلونها "ليأتوا ويشاهدوا ويراقبوا، وستكون انتخابات حرة وشفافة نتائجها مضمونة الأمانة كما فعلنا من قبل".

وأشار إلى أن جلسة مجلس الوزراء ناقشت العديد من الامور، منها نتائج المجلس المركزي وعمل الحكومة والعمل الأمني والعمل الاقتصادي والقضاء وكل المفاصل الأساسية في عمل الحكومة.

وقال الرئيس "إن هناك أشياء كثيرة مطلوبة كقوانين ومراسيم ان شاء الله ستقرر، وستستمر الحكومة في عملها، وحول حظر نشاط حركة فتح في قطاع غزة اعتبر الرئيس هذا القرار بانه قرار سخيف ولا يستحق ان يناقش.

وأكد أن الحكومة تقوم بواجبها على أكمل وجه رغم الظروف الصعبة التي تعيشها، لكنها تؤدي واجبها سواء، كانت كمؤسسة رئاسة الوزراء أو وزراء يقومون بواجبهم.

وحسب وكالة الانباء الرسمية "وفا" فقد قال الرئيس :أننا أكدنا طيلة فترة المفاوضات منذ مؤتمر أنابوليس العام الماضي ولجميع الجهات الدولية ذات العلاقة، بما في ذلك اللجنة الرباعية الدولية وعلى رأسها الإدارة الأميركية أننا مع التوصل إلى اتفاق يضمن إنهاء الاحتلال والانسحاب الإسرائيلي الكامل من كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، وإطلاق سراح جميع أسرانا البواسل من سجون الاحتلال، وتمكين شعبنا من تقرير مصيره في دولة مستقلة كاملة السيادة على شعبها ومواردها بعاصمتها القدس الشرقية التي هي مفتاح السلام والأمن، ولن يكون هناك أي اتفاق لا تكون القدس في مقدمته ولن نقبل بالعالم كله بديلا عنها جنبا إلى جنب مع كامل الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا.

وأكد سيادته أننا سنواصل العمل مع أية حكومة إسرائيلية يتم تشكيلها وكذلك مع الإدارة الأميركية الجديدة، مشيرا إلى الاتصال الهاتفي مع الرئيس الأميركي المنتخب باراك أوباما الذي وصفه بالجيد والإيجابي.

وحول الحوار الوطني الفلسطيني، أعلن سيادته أننا سنعرض في اجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر عقده بعد غد في القاهرة، موقفنا من الحوار الوطني الشامل ورغبتنا الصادقة بتحقيق المصالحة الوطنية، واستعادة وحدتنا وطي صفحة الإنقسام وما نجم عنه من تداعيات شوهت صورة نضال شعبنا وألحقت بعدالة قضيتنا أفدح الأضرار، ووفرت للاحتلال الإسرائيلي الذرائع للتنصل من التزاماته في إطار عملية السلام.

وأكد السيد الرئيس أنه في حال إصرار حماس على رفض المشروع المصري للمصالحة، فستتم الدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة ومتزامنة لانتخاب رئيس جديد ومجلس تشريعي جديد خلال العام القادم لمنع حدوث فراغ دستوري وللحفاظ على الوطن ومقدراته.

من ناحيته، عبّر رئيس الوزراء د. سلام فياض عن ترحيبه وسعادته والأخوة الوزراء بترؤس سيادة الرئيس لجلسة مجلس الوزراء، وشكره لتوجيهاته واستعداده لبذل كافة الجهود لإنجاز القضايا التي تم مناقشتها في إطار تكامل السلطة التنفيذية مع بعضها البعض، بما يخدم المواطنين ويساهم في إنعاش الاقتصاد الفلسطيني وتنفيذ المشاريع التنموية إضافةً إلى تحقيق الأمن وفرض سيادة القانون والنظام العام.

وفيما يتعلق بموسم الحج، استنكر سيادة الرئيس محاولات حركة حماس منع حجاج قطاع غزة من السفر لتأدية مناسك الحج، التي وصفها بالتصرفات العدوانية والانتهازية ومحاولة لتعطيل ركن أساسي من أركان الإسلام الخمس، مؤكدا استمرار السلطة الوطنية بجهودها لتمكين حجاج قطاع غزة من تأدية فريضة الحج وتوفير كافة الإمكانيات لهم أسوة بحجاج الضفة الغربية، رغم كل ما تقوم به حماس من إجراءات.

وأعرب مجلس الوزراء عن شكره وتقديره إلى كل من المملكة العربية السعودية وإلى المملكة الأردنية الهاشمية وإلى جمهورية مصر العربية على جهودهم لتمكين الحجاج الفلسطينيين من أداء فريضة الحج لهذا العام.

ونعى مجلس الوزراء المناضل الكبير جميل عثمان ناصر محافظ القدس السابق، وأشاد بمناقب الفقيد الذي كرس حياته لخدمة وطنه وشعبه وقضيته العادلة ومدافعا عن القدس من أجل حريتها وسيادتها وخدمة أهلها، وتقدم مجلس الوزراء إلى عائلة الفقيد وإلى شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد المناضل الراحل بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته مع الأنبياء والصديقين والشهداء.

كما تقدم مجلس الوزراء بأحر التعازي إلى عائلة الكرد لوفاة الشهيد محمد كامل الكرد، مشيدا بصمود عائلة الكرد على مدار سنوات وإصرارها على التصدي لمخططات الاحتلال وإجراءاته العنصرية ونضالها للحفاظ على عروبة المدينة المقدسة وإفشال جميع المحاولات الإسرائيلية لتهويدها وتهجير سكانها، والتأكيد على وقوف الحكومة إلى جانب أرملته وتقديم الدعم والمساعدة لها.

وحول الوضع في قطاع غزة، أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين للصمت الدولي الفاضح والانتقادات الخجولة لسياسة الحصار اللإنسانية والظالمة بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة والتي أدت إلى تدهور خطير في الأوضاع المعيشية والصحية التي تهدد بحدوث كارثة إنسانية خطيرة، والتي تمثل أبشع ممارسة لسياسة العقاب الجماعي المتصاعدة، وتشكل خرقا فاضحا لكافة المواثيق والأعراف الدولية ولمبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة.

وأكد المجلس على الدعوة التي وجهها المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى مجلس الأمن الدولي لاتخاذ موقف وقرار دولي يجبر إسرائيل على رفع الحصار عن قطاع غزة، ووجوب تحرك الدول العربية الفوري، وكذلك تحرك كافة الأطراف الدولية للتدخل العاجل والضغط على إسرائيل لوقف الممارسات، والالتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية،.

كما ناشد مجلس الوزراء المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومؤسسات الإغاثة إلى التحرك الفوري لضمان استمرار تقديم المساعدة اللازمة لأبناء شعبنا في القطاع، مؤكدا أن الحكومة ستستمر في الوفاء بالتزاماتها الكاملة تجاه أبناء شعبنا في قطاع غزة، وأنها ستواصل بذل الجهود المكثفة مع كافة الأطراف المعنية لضمان فتح المعابر وإدخال الوقود فورا الى القطاع، وتوفير الاحتياجات الطبية لكافة المواطنين وكل ما يلزم لوقف معاناة شعبنا والتخفيف عنهم في هذ الأوقات العصيبة، داعيا إلى تعزيز التكافل والتكاتف والتضامن بين أبناء الشعب الواحد لتعزيز عوامل الصمود والثبات.

وأشار مجلس الوزراء إلى أن الممارسات الإسرائيلية العنصرية المتواصلة ضد شعبنا في كافة محافظات الوطن، والمتمثلة بالتوسع الإستيطاني المسعور، واستمرار بناء جدار الضم والتوسع والاجتياحات للمدن الفلسطينية والحملات المسعورة للمستوطنين إنما هي محاولة إسرائيلية لإعادة الفوضى في المناطق الفلسطينية، وإفشال كافة الجهود التي تقوم بها الحكومة في مجال التنمية وتوفير الأمن وفرض سيادة القانون والنظام العام.

وفيما يتعلق بالوضع الأمني، وجّه مجلس الوزراء التحية إلى كافة أجهزتنا الأمنية على جهودها لفرض سيادة القانون والنظام العام رغم المعيقات الإسرائيلية، وللمواطنين على تعاونهم والتفافهم حول رؤية وتوجهات السلطة الوطنية في هذا المجال، مستنكرا الاجتياحات الإسرائيلية وحملات الاعتقال اليومية في مختلف مدن الضفة الغربية، كما استنكر قيام المستوطنين وتحت سمع وبصر قوات الاحتلال بمحاولات لإعاقة عمل القوات الفلسطينية التي انتشرت في الخليل مؤخرا.

وتوجه مجلس الوزراء بالشكر والتقدير إلى سيادة الرئيس محمود عباس لرعايته افتتاح مؤتمر فلسطين للاستثمار- ملتقى الشمال، الذي عقد في مدينة نابلس ما أسهم في نجاحه، وتوجه بالشكر والتقدير إلى كافة الجهات التي ساهمت في عقد المؤتمر بمشاركة 1200 شخصية من المستثمرين العرب والأجانب.

واعتبر رئيس الوزراء المؤتمر ترجمة عملية لإرادة كسر الحصار الاقتصادي وفك العزلة عن قطاعنا الخاص ومناسبة مهمة لتأكيد التزامنا بالعمل مع القطاع الخاص والمستثمرين من فلسطين وخارجها على خلق بيئة استثمارية مواتية وقادرة على جذب المستثمرين من فلسطيني الشتات والمحيط العربي والدولي للاستفادة من الفرص المتاحة وتحقيق العائد المعقول على استثمارتهم والمساهمة في تنمية الاقتصاد الفلسطيني.

وأكد رئيس الوزراء أن انعقاد 'ملتقى الشمال' كان نتيجة الوعد الذي قطعناه على أنفسنا خلال مؤتمر فلسطين للاستثمار الذي عقد في مدينة بيت لحم في شهر أيار/ مايو الماضي، بأن يكون ذلك المؤتمر ضمن سلسلة مؤتمرات تغطي كافة الأراضي الفلسطينية، وأن التمكن من الإعداد للمؤتمر وعقده في نابلس رغم الحصار المحكم على المدينة وبتلك المشاركة لكوكبة من رجال الأعمال والمستثمرين، كان بمثابة رسالة تؤكد قدرة السلطة ونضج عملية البناء المؤسسي، ورسالة هامة وواضحة للعالم بإصرار الحكومة على تنفيذ برنامجها الهادف لخلق واقع إيجابي على الأرض يعزز قدرة المواطن الفلسطيني على الصمود والثبات على طريق إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المؤتمر اختتم أعماله بالإعلان عن سبعة مشاريع استثمارية في مختلف محافظات شمال الضفة الغربية، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 510 ملايين دولار، خمسة من هذه المشاريع في قطاع البنية التحتية، وواحد في قطاع الصناعة، والسابع لتمويل الاستثمار. كما أعلن عن إطلاق صندوق للإنعاش حجمه 50 مليون دولار سيمول من السلطة الوطنية والقطاع الخاص والدول المانحة، هدفه دعم مشاريع قائمة في شمال الضفة ومساعدة المتعثرة منها. وفي قطاع البنى التحتية، أُعلن عن بدء الإجراءات لطرح عطاء تنفيذ محطة لتوليد الطاقة الكهربائية في شمال الضفة، برأسمال يصل 300 مليون دولار، بمساهمة عدد من كبار المستثمرين، ومشروع آخر لإنشاء صوامع للحبوب في الجلمة شمال جنين بكلفة 18 مليون دولار، قدمته شركة فلسطين لتطوير المدن الصناعية 'بيديكو'، وفي هذا القطاع ايضا، أُعلن عن البدء بمشروع لمعالجة النفايات الصلبة في محافظة نابلس، بكلفة 1.2 مليون دولار.

وفي قطاع الصناعة، وقّع صندوق الاستثمار الفلسطيني وبلدية نابلس مذكرة تفاهم لإنشاء منطقة صناعية حرفية في المدينة على مساحة 120 دونما في مرحلتها الأولى بكلفة 25 مليون دولار، على ان يتم توسيعها في المستقبل لتصل مساحتها إلى 350 دونماً، بكلفة إجمالية تصل 85 مليون دولار. وفي قطاع الصناعة ايضا، أُعلن عن إنشاء مصنع للحديد في جنين برأسمال يصل 100 مليون دولار، على أن يبدأ في مرحلته الاولى بمصنع لدرفلة الحديد بكلفة 15 مليون دولار.

يذكر أن مشروعين في هذه الصناعة عُرضا على المؤتمر، الأول لإنشاء مصهر للحديد قدمته 'باديكو' بكلفة 100 مليون دولار، والآخر للدرفلة قدمته شركة 'وطن' للتنمية بكلفة 23.5 مليون دولار. ونوقشت هذه المشاريع ضمن 12 مشروعاً عرضت في أربع جلسات متخصصة، تناولت كل واحدة منها أحد القطاعات الاقتصادية المستهدفة في المؤتمر، وهي: الصناعة والزراعة والبنى التحتية والسياحة الداخلية، من أصل 56 مشروعا قدمت لإدارة المؤتمر من قبل مستثمرين وهيئات محلية.

قرارات مجلس الوزراء:

وقرّر مجلس الوزراء الموافقة على توصيات اللجنة الإدارية الخاصة بقطاع الخدمة المدنية، والموافقة على توصيات لجنة القدس الوزارية الدائمة.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تقديم منحة مالية بقيمة 140 ألف دولار أميركي للبلديات في محافظة بيت لحم، ولإضاءة البلدة القديمة في القدس، وذلك لإقامة معالم الزينة لمناسبة حلول أعياد الميلاد المجيدة ورأس السنة الميلادية، وتغطية نفقات اللجنة المكلفة بهذا الخصوص.

وقرر مجلس الوزراء تعطيل كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية ابتداء من صباح يوم الأحد 7/12/2008 ولغاية مساء يوم الخميس 11/12/2008 لمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك على أن يستأنف الدوام صباح يوم الأحد الموافق 14/12/2008، وكذلك يوم الخميس 25/12/2008 لمناسبة عيد الميلاد المجيد للطوائف المسيحية التي تسير حسب التقويم الغربي، ويوم الخميس 1/1/2009 لمناسبة رأس السنة الميلادية، ويوم الأربعاء 7/1/2009 لمناسبة عيد الميلاد المجيد للطوائف المسيحية التي تسير حسب التقويم الشرقي.