الأربعاء: 27/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

متحدثون: القطاع الزراعي يتعرض لهجمة خطيرة بسبب الاحتلال وحالة الانقسام

نشر بتاريخ: 26/11/2008 ( آخر تحديث: 26/11/2008 الساعة: 13:48 )
غزة- معا- اجمع متحدثون أن القطاع الزراعي في فلسطين يتعرض لهجمة خطيرة من قبل الاحتلال المتعلقة في استمرار الاستيطان والحصار وإغلاق معابر القطاع وحالة الانقسام الفلسطيني.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بعنوان "القطاع الزراعي واقع ورؤية وتحديات" في مدينة غزة، بحضور تيسير محيسن ومحسن أبو رمضان ومحمد البكري والمهندس تحسين سعدات والمهندس رياض جنينة من مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين ومحمود حمادة منسق المشاريع في المساعدات النرويجية, وجهاد الخطيب وابتسام سالم.

وقال تيسير محيسن منسق القطاع الزراعي في شبكة المنظمات الأهلية أن الاحتلال الاسرائيلي يبدي نية في القضاء على القطاع الزراعي من خلال استمرار الاستيطان في الضفة الغربية وإغلاق معابر قطاع غزة.

وأضاف أن الزراعة تستهدف على أربعة مستويات أولها بوصفها رابطا روحيا بين الإنسان وأرضه وثانيا مصدرا لتامين حاجات ومتطلبات العيش الكريم وثالثا بوصفها قطاعا إنتاجيا حيويا يسهم في تحقيق النمو وزيادة الدخل وخلق فرص عمل ورابعا بوصفها رافعة أساسية من روافع التنمية الشاملة والمستدامة.

وأوضح أن الإنتاج الزراعي في قطاع غزة يواجه إشكالية مزدوجة من جهة وصل الى أوسع وأقصى حد ممكن له مقارنه بالأراضي الزراعية المتاحة والمصادر المائية المتوفرة.

من جهة اخرى يواجه مطالب اجتماعية واقتصادية متزايدة ذات علاقة بالأمن الغذائي والإصحاح البيئي وزيادة الدخل وتوفير فرص العمل وإشكالية تتفاقم في سياق ينطوي على تهديدات جمة وفرص محدودة للغاية.

وتابع محيسن يشمل السياق العام عوامل ومتغيرات ومؤثرات منها ما هو بنيوي قديم ومنها طارئ ومستجد ناجم عن الأوضاع السياسية والاقتصادية المتقلبة، فعلاوة على الاحتلال وممارساته وإجراءاته المعرقلة للنمو والنافية للتنمية، هناك الزيادة السكانية الهائلة والتوسع العمراني المضطرد ومظاهر الفقر غير المسبوقة، وهناك حالة الانقسام والحصار وتأثيراتهما وتراجع دور السلطة ومؤسساتها.

وتحدث محيسن عن ثلاثة محددات وقيود في الزراعة بقطاع غزة أولها العنصر المتصل بعناصر الإنتاج الزراعي الأساسية وتشكل الأراضي الزراعية نصف مساحة القطاع تقريبا 185 ألف دونما تعتمد على الري من المياه الجوفية أساسا، والحد الثاني يتصل بالاعتماد الكامل على السوق الاسرائيلي سواء في شراء مستلزمات الإنتاج والمواد الاخري أو في تصدير المنتجات والمحاصيل الي الخارج، والمحدد الثالث بتمثل في ضعف البيئة المؤسساتية وغياب السياسات الداعمة فحصة الزراعة في موازنات السلطة ومنح المانحين ضئيلة للغاية والبنية التحية ضعيفة وهشة والبرامج الإرشادية لا تلبي الحد الأدنى ومشاريع إعادة التأهيل بطيئة.

من ناحيته تحدث محسن أبو رمضان عن دور المنظمات الأهلية العاملة بالمجال الزراعي بالظروف الراهنة فقال أن القطاع الزراعي يساهم بحوالي 14% من حجم القوي العاملة المشاركة بالعملية الإنتاجية وقد ارتفعت هذه النسبة بسبب حالة الحصار والإغلاق وعدم قدرة العمال الفلسطينيين للوصول الى أماكن العمل في إسرائيل وجراء منع إدخال مستلزمات الإنتاج والمواد الخام بالقطاع الصناعي والذي تعطل بالكامل بسبب الحصار.

وأضاف أبو رمضان الى عدم قدرة القطاع العام لاستيعاب إعداد جديدة حيث وصل عدد العاملين بالقطاع العام حوالي 170 ألف موظف في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة منهم حوالي 80 ألف في القطاع.

وأوضح أبو رمضان أن المنظمات الأهلية تلعب دورا بارزا سواء عبر تقديم برامج الإغاثة والخدمات أو المشاريع التنموية وإضافة الى التحركات التي تقوم بها تلك المنظمات في مجال الضغط والمناصرة سواء بالتأثير بالرأي العام العالمي أو صناع القرار المحلي من اجل عكس أولويات واحتياجات المزارعين.

وتابع أبو رمضان أن العملية التنموية وخاصة القطاع الزراعي تزداد مأساة في قطاع غزة بسبب عاملين الحصار والاحتلال الذي منع إدخال مستلزمات الإنتاج الأمر الذي عطل العملية الإنتاجية إضافة لمنع التصدير حيث وصلت الخسائر الى أكثر من 200 مليون في نهاية عام 2007 بداية عام 2008 ، كما أن حالة الانقسام السياسي على مستوى المؤسسة التشريعية والتنفيذية اضعف من فرص منظمات العمل الاهلى بالضغط على السلطة وصناع القرار باتجاه تبني سياسات وقوانين وتشريعات تناصر المزارعين وتعمل على النهوض بالقطاع الزراعي.