مؤسسة "الضمير" تحذر من كارثة بيئية وصحية في قطاع غزة

غزة- معا- أصدرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء تقريراً خاصاً حول أزمة انقطاع التيار الكهربائي وإغلاق المعابر ومنع إدخال المحروقات لقطاع غزة منذ الخامس من شهر تشرين الثاني 2008.

ويأتي إصدار هذا التقرير في إطار دور مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بتوثيق ورصد المشاكل البيئية التي يعاني منها كل من المواطنين والبيئة في قطاع غزة، كونها مؤسسة حقوقية تهتم بأن يتمتع المواطن الفلسطيني بحقوقه دون المساس بأي حق من أي جهة كانت، إضافة لكونها ترصد وتوثق الانتهاكات التي تقع على كل من المواطنين أو البيئة الفلسطينية أو احد مكوناتها.

كما تهتم الضمير بأن يحيا المواطن الفلسطيني في بيئة صحية ونظيفة وسليمة، وضرورة أن تبقى البيئة الفلسطينية سليمة صحية و ظيفة للأجيال الحالية والمستقبلية ، فضلا عن حرصها على تعزيز التوعية البيئية لدى المواطنين للحفاظ على البيئة و مكوناتها في قطاع غزة.

وسلطت المؤسسة في هذا التقرير الضوء على الأزمة البيئية التي يعيشها قطاع غزة خلال الآونة الأخيرة، وذلك جراء مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي الإغلاق الكلي لمعابر و حدود قطاع غزة بدءاً من الخامس من شهر تشرين الحالي و حتى يوم إصدار هذا التقرير ، وما أعقب ذلك من منع إدخال الوقود و المحروقات اللازم لتشغيل المرافق الحيوية و الصحية والبيئية ، و توقف شركة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع عن إنتاج الطاقة الكهربائية ، كما توثق الضمير في هذا التقرير ابرز التداعيات و النتائج السلبية التي أثرت على البيئة الفلسطينية و مكوناتها، و الظروف التشغيلية للمرافق الحيوية في قطاع غزة جراء الإغلاق الإسرائيلي الكلي الأخير للمعابر لفترة تزيد عن العشرين يوماً بعد سلسة من الإغلاقات المتواصلة الكلية و الجزئية التي سبقته.

واشتمل التقرير على توضيح كميات الوقود والمحروقات الواردة لقطاع غزة منذ بداية شهر تشرين الثاني 2008 الحالي،و تداعيات أزمة إغلاق المعابر و توقف شركة توليد الكهرباء على إنتاج الطاقة الكهربائية،و اثر ذلك على عمل كل من شركة توزيع الكهرباء وشركة توليد الكهرباء في قطاع غزة.

كما تطرق التقرير إلى برنامج توزيع الكهرباء الذي تنفذه شركة التوزيع على جميع مناطق القطاع، إضافة إلى فضح ممارسات سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي القاضية بتعميق أزمة الكهرباء الحالية، وعدم تمكين جهات الاختصاص من توزيع ما يتوفر من الكهرباء الواردة للقطاع من الخطوط الإسرائيلية على جميع مناطق قطاع غزة.

فضلاً عن ذلك فقد بين التقرير أثر قطع التيار الكهربائي و منع إدخال الوقود خلال شهر تشرين ثاني2008 على الوضع البيئي في قطاع غزة، من حيث الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين المدنيين، و التي تشتمل على خدمات تزويد المواطنين بمياه الشرب و إدارة مرافق المياه و الصرف الصحي ،وخدمة جمع و ترحيل النفايات الصلبة.

وعرض التقرير حال مرافق المياه و الصرف الصحي في قطاع غزة و الوضع التشغيلي لها خلال أزمة الكهرباء و إغلاق المعابر في ظل الظروف الراهنة، كما نوه إلى الأزمات التي تواجه مرافق المياه و الصرف الصحي في قطاع غزة ،من حيث مواصلة الحصار الإسرائيلي و إغلاق المعابر وعدم توفر مادة الكلور المطهرة لمياه الشرب ،وتداعيات قطع التيار الكهربائي و منع إدخال الوقود البديل على عمل المرافق الحيوية.

من جانب آخر بين التقرير انتهاك حق المواطنين الفلسطينيين في الحصول على المياه اللازمة للشرب والطبخ وللنظافة الشخصية في ظل الظروف الراهنة ،و عرض نسب السكان التي تصلهم المياه و فترات وصولها إليهم.

ونوه التقرير إلى الأخطار الحالية التي تواجه جهات الاختصاص في إدارة مرافق المياه و الصرف الصحي، من خلال عرض المشاكل الحالية و المشاكل المتوقعة خلال الأيام القليلة القادمة،فضلاً عن ذلك أشار التقرير إلى زيادة وتيرة ضخ مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى مياه بحر قطاع غزة، وفي الأخير قدم التقرير بعض من التوصيات للمجتمع الدولي و المؤسسات و المنظمات ذات العلاقة كما يلي:

1- تنفيذ المجتمع الدولي وخاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 القيام بالتزاماتها ، والعمل على حمل إسرائيل احترام الاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بموجب المادة الأولى من الاتفاقية،كذلك الوفاء بالتزاماتها القانونية الواردة في المادة (146) من الاتفاقية بملاحقة المسئولين عن اقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية،و إعمال نص المادة الأولى من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 لضمان احترامها.

2 - اتخاذ إجراءات فورية لوقف دولة الاحتلال و سلطاتها عن الاستمرار في انتهاكاتها لحقوق المواطنين المدنيين الاقتصادية و الاجتماعية ، و حقهم في العيش في بيئة صحية و نظيفة في قطاع غزة.

3- تدخل المجتمع الدولي الفوري لمنع إسرائيل الاستمرار في انتهاكاتها لحقوق المواطنين المدنيين و الانتهاكات البيئية المختلفة في قطاع غزة ،و ذلك من خلال منع سلطات دولة الاحتلال من الاستمرار بفرض الحصار و الإغلاق على قطاع غزة ،ووقف منع إمدادات الوقود والطاقة الكهربائية عن قطاع غزة والسماح الفوري لإدخال الوقود ،وإدخال الأدوات و قطع الغيار اللازمة لصيانة و تشغيل جميع المرافق الحيوية في قطاع غزة ، و إدخال المواد الكيميائية الضرورية للقطاعات الحيوية و على رأسها مادتي الكلور و حامض الهيدرولوجيين لغرض تحلية و تطهير مياه الشرب.

4- ضرورة الضغط على دولة الاحتلال للحد من الانتهاكات البيئية و الممارسات التي تؤدي لتدمير البنية التحتية و تدمير عناصر البيئة الأساسية، الهواء و المياه و التربة التي تعاني من تدهور خطير أصلا في قطاع غزة.

5- ضرورة التحرك الفوري من أجل تدارك حدوث كوارث بيئية و صحية متعددة في قطاع غزة تشمل مياه الشرب ، و الصرف الصحي، والنفايات الصلبة جراء مواصلة الإغلاق الكلي منذ ما يقارب من أكثر من عشرون يوماً.

6- ضرورة تحييد حاجات المرافق والقطاعات الحيوية و الصحية عن الصراع السياسي الإسرائيلي الفلسطيني، والعمل على تلبية الحاجات الإنسانية للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة.