العرب يدعون الرئيس عباس لمواصلة مهامه - تفاصيل الملاسنة بين صائب عريقات ووزير الخارجية السوري وليد المعلم

القاهرة - دمشق - بيت لحم - غزة - أكدت حركة حماس أن قرارات اجتماع وزراء الخارجية العرب لم تحقق أدنى طموحات شعبنـا في فك الحصار وتوفير مستلزمات الحوار وظروف تعثر الحوار ما زالت قائمة.

وقال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس في بيان وصل لمعا إن اجتماع بهذا الحجم وفي هذه الظروف الصعبة والكارثية التي تمر بها غزة كان يجب أن يتخذ فيها قرار عربي رسمي بإنهاء كامل للحصار المفروض على غزة وفتح معبر رفح.

واعتبر برهوم إرسال مساعدات إلى غزة هي بداية تحرك رسمي عربي ولكنها خطوة ضعيفة وغير كافية ولن تنهي الأزمة ولا تتوازى مع معاناة غزة المتفاقمة ولا مع إعلانهم مسبقـًا أن غزة منطقة منكوبة بينما الآن الوضع في غزة كارثيـًا.

واكد برهوم أن الشرعيات الفلسطينية لا تمنح من أي جهة بل تأتي عبر صناديق الاقتراع ومن الشعب الفلسطيني وبالخيار الديمقراطي وطبقـًا للقانون والدستور وإن تمديد فترة ولاية الرئيس هي إحدى الملفات المطروحة في الحوار وهي قضية قانونية الأصل أن تبحث عبر جلسات الحوار.

وأوضح برهوم أن حركته ستتعاطى بكل إيجابية مع أي جهد عربي بحيث يعمل على توفير كل مستلزمات ومقتضيات إنجاح الحوار، ويدفع باتجاه إنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي وتوحيد الصف الفلسطيني وتقوية الجبهة الداخلية الفلسطينية.

وقد اتهمت صفحة المركز الفلسطيني للاعلام التابعة لحماس ، اتهمت الدكتور صائب عريقات بالتسبب في تخريب أجواء الاجتماع وكتبت تحت عنوان ( حضور متشنج لعريقات في "الوزاري العربي" بلغ حد التلاسن مع المعلم ) فقالت ان حضور عريقات المتشنج في اجتماعات وزراء الخارجية العرب أدى إلى تخريب أجواء الاجتماع

وأكدت الصفحة الحمساوية انه نشب سجال كلامي بين وزير الخارجية السوري وليد المعلم و صائب عريقات رئيس وفد السلطة الفلسطينية في اجتماع وزراء الخارجية العرب المنعقد، في العاصمة المصرية القاهرة.

وقالت إن الملاسنة الكلامية، التي قوبلت بامتعاض من قبل المسؤولين السوريين، والتي بدأت برد صائب عريقات على وزير الخارجية السورية، أدت إلى "تخريب" أجواء الاجتماع، لا سيما وأنها أدت إلى التأخر في انتهاء الاجتماع الوزاري العربي.

وذكرت المصادر ذاتها أن السبب في نشوب هذه الملاسنة هو تمني وزير الخارجية السوري في كلمته حضور الطرف الآخر في الخلاف الفلسطيني - الفلسطيني، في إشارة إلى حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، لا سيما وأن حركة "فتح" تحضر ممثلة بصائب عريقات عن "سلطة رام الله"، وهو ما أثار حفيظة عريقات الذي أبدى معارضة شديدة لذلك وشن هجوماً على حركة "حماس"، على حد تعبيرها.

كما أشارت المصادر إلى أن وزير الخارجية السوري المعلم دعا إلى تسير قافلة مساعدات عربية تحمل المواد الغذائية والمعدات الطبية ليتم إدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، وأكد في كلمته أن الدعوة إلى انتخابات مبكرة من شأنها أن تعمق الأزمة الداخلية الفلسطينية، وأدى ذلك أيضاً إلى رد فعل متشنج من قبل عريقات، لا سيما وأن موقف المعلّم يخالف توجهات رئاسة السلطة في رام الله.

وفي السياق ذاته؛ وفي كلمته في الجلسة الافتتاحية، حمل وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط حركة "حماس" مسؤولية تعطيل الحوار الفلسطيني الذي كان مقرراً عقده في القاهرة مطلع الشهر الجاري، مشدداً على أن "حكومة الرئيس محمود عباس هي السلطة الشرعية التي تمثل الشعب الفلسطيني".

أما وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل فقد شدد في كلمته على ضرورة "توجيه أصابع الاتهام للأطراف التي تعرقل الحوار"، وذلك "انطلاقاً من وجوب التذكير بأن هذا الخلاف لا يخدم سوى المصالح الإسرائيلية"، على حد تعبيره.

وعن وكالة وفا للانباء فقد أعلن مجلس وزراء الخارجية العرب في ختام دورته الاستثنائية، فجر اليوم، عن قيام الدول العربية بإرسال المواد الغذائية والأدوية والمعدات الطبية إلى قطاع غزة بشكل فوري، وكذلك استقبال المرضى من الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى تكليف الأمانة العامة للجامعة بالتنسيق مع السلطات المصرية والأردنية المختصة لتأمين دخول المواد الغذائية والمعدات الطبية إلى القطاع.

وشدد المجلس في بيانه الختامي على احترام الشرعية الفلسطينية برئاسة السيد الرئيس محمود عباس، واحترام المؤسسات الشرعية للسلطة الوطنية الفلسطينية المنبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية، بما في ذلك المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب والالتزام بوحدة القرار الفلسطيني المعرضة للخطر.

ودعا البيان الختامي الرئيس محمود عباس إلى 'الاستمرار في تحمل مسؤولياته كرئيس للسلطة الوطنية الفلسطينية بغية الانتهاء من عملية المصالحة في أسرع وقت ممكن حتى يتم تفعيل العمل الوطني الفلسطيني في كل عناصره، وتثبيت وحدة الصف الفلسطيني في مواجهة التحديات، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة'.

وأوضح المجلس دعمه وتأييده لمبادئ الحوار التي تم التوافق عليها بين الفصائل الفلسطينية برعاية مصرية لإنهاء حالة الانقسام وفي مقدمتها: تشكيل حكومة توافق وطني محددة المهام والمدة وتتيح رفع الحصار، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة طبقًا لقانون الانتخابات الفلسطيني، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية على أسس غير فصائلية، وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية طبقًا لاتفاق القاهرة عام 2005 ووثيقة الوفاق الوطني عام 2006.

وأعاد التأكيد على الالتزام بمبادرة السلام العربية كأساس لإنهاء النزاع العربي الإسرائيلي وتوجيه الشكر للأطراف الدولية التي دعمت المبادرة ومناشدتها الاستمرار في جهودها.

وحمل المجلس إسرائيل باعتبارها السلطة المحتلة مسؤولية تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومطالبتها بالوقف الفوري لممارساتها العدوانية بما في ذلك الاعتداء على المقدسات المسيحية والإسلامية في تحد صارخ لاتفاقية جنيف الرابعة وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

كما استنكر الانتهاكات الخطيرة التي تمارسها إسرائيل في مدينة القدس والحفريات في محيط باب المغاربة، وأسفل المسجد الأقصى ومحيطه والتي تهدد بانهياره وطالب إسرائيل كسلطة احتلال التوقف فورًا عن كل هذه الإجراءات وتنفيذ التزاماتها طبقًا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف بالمحافظة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وطالب منظمة اليونسكو تحمل مسؤولياتها في هذا الشأن، خاصة وأن إسرائيل استأنفت أعمال هدم وحفر الطريق المؤدي إلى باب المعغاربة، وصادقت على مخطط جديد لبناء جسر في طريق باب المغاربة، وتعميق الحفريات وتوجيهها نحو باب السلسلة أحد ابواب المسجد الأقصة المبارك.

كما طالب المجتمع الدولي ببذل جهوده لوقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة لاسيما قراري مجلس الأمن رقم 465 لعام 1980 ورقم 497 لعام 1981 اللذين يؤكدان على عدم شرعية الاستيطان، وضرورة تفكيك المستوطنات القائمة، حيث تمثل انتهاكًا للقانون الدولي والشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، واتخاذ إجراءات لمنع منتجات المستعمرات الإسرائيلية من الاستفادة من أي تسهيلات وإعفاءات جمركية في الأسواق الدولية.

وأدان البيان استمرار إسرائيل في بناء الطرق الالتفافية والطرق الازدواجية العنصرية التي تؤدي إلى مصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية، وتقطيع اوصال الضفة الغربية، مما يؤدي إلى استحالة دولة فلسطينية مستقلة ومتواصلة جغرافيًا وقابلة للحياة.

وأعلن المجلس إبقاء هذا الاجتماع مفتوحًا لمتابعة تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، والطلب إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد عمرو موسى متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير في هذا الشأن إلى المجلس في دورته القادمة.