حزب التحرير يعقد محاضرة اقتصاديو في بلدة عارورة جنوب سلفيت
نشر بتاريخ: 27/11/2008 ( آخر تحديث: 27/11/2008 الساعة: 11:01 )
سلفيت- معا- عقد حزب التحرير في بلدة عارورة جنوب سلفيت يوم الثلاثاء الماضي محاضرة اقتصادية حول: "الانهيار المالي العالمي ... الأسباب والحلول" حضرها عدد من المهتمين وأهالي البلد.
وحاضر فيها الشيخ عصام عميرة، تحدث فيها عن الرأسمالية وكيفية نشوئها، وعن أسباب وجذور الأزمة المالية الأخيرة التي عصفت بأمريكا والعالم، والخطط التي حاولوا أن يعالجوا الأزمة بها، ثم تطرق إلى التداعيات المادية والمعنوية والفكرية والسياسية للأزمة المالية والتي كان أهمها اعتراف أهل الرأسمالية بفشلها وفشل سياسة العولمة.
وأضاف أن جذور الأزمة تعود إلى إقصاء الذهب عن كونه الغطاء النقدي، والقروض الربوية، والاقتصاد الوهمي المتمثل ببيع الأسهم والسندات والبضائع دون حدوث تقابض وبدون حركة تجارية وصناعية حقيقية، وعدم الوعي على واقع الملكيات وحصرها في الملكية الفردية وساق بعض اعترافات الرأسماليين بفشل الرأسمالية من خلال هذه المحاور.
وأكد أن الإسلام حال دون هذه الأزمات وغيرها عندما فرض أن يكون الذهب والفضة هما النقد لا غير، وحرم الربا، وحرم بيع ما لا يملك الإنسان، وحرص على عدم الخلط بين الملكيات الثلاث: الملكية الفردية والملكية العامة وملكية الدولة.
وقال عميرة أن الإسلام قادر على حل المشكلة الاقتصادية من جذورها، مشيرا إلى أقوال بعض المفكرين الغربيين المعاصرين، بينما انتقد مواقف بعض السياسيين والاقتصاديين في العالم الإسلامي الذين ما زالوا يروجون ويدافعون عن النموذج الرأسمالي حتى بعد أن شهد العالم فشله في إيجاد مخرج من الأزمة، كما انتقد مواقف بعض المفكرين الإسلاميين ومحاولاتهم صبغ الرأسمالية بطلاء وقشرة إسلامية بعيدة كل البعد عن الإسلام ونظامه الاقتصادي.
ثم تناول عميرة بعد ذلك الجانب السياسي لهذه الأزمة حيث قال أن هذه الأزمة إنما هي آخر حلقة من سلسلة الضربات التي يتلقاها المبدأ الرأسمالي، وأن أثرها سيكون مميتا على الصعيد الحضاري والأخلاقي مما يجعل من أمريكا لا تنتظر أكثر من ضربة قاضية تسدد لها حتى تسقط عن عرشها العالمي، وأن أكثر المرشحين قوة للقيام بهذه الخطوة هم المسلمون لأنهم الوحيدون الذين يمتلكون بديلاً حضاريا عن الرأسمالية، ولا ينقصهم سوى كيان سياسي جامع حتى تتحقق هذه الخطوة.
وختم المحاضرة بالدعوة للعمل لإقامة الخلافة التي ستوجه الضربة القاضية للاقتصاد الرأسمالي بل للرأسمالية كلها.