بحر: دعوة الرئيس لانتخابات رئاسية متأخرة زمنيا والدعوة لانتخابات تشريعية "غير قانوني"

غزة- معا- قال د.أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالانابة ان الدعوة الاخيرة التي اطلقها الرئيس محمود عباس لاجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، متأخرة زمنياً، وأنها جاءت بعد المدة القانونية التي تفرض على الرئيس الدعوة لانتخابات رئاسية، قبل ثلاث شهور من انتهاء مدة الرئاسة.

واعتبر بحر خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس ان الدعوة لانتخابات تشريعية "غير قانوني" ولا سند قانوني لها ابدا، حيث تنص بنود القانون الاساسي المعدل على ان مدة التشريعي اربع سنوات، مشيرا الى ان يناير من العام 2009 ليس موعد نهاية الدورة التشريعية الحالية التي تنتهي بعد عام.

واوضح ان اي اعلان عن انتخابات تشريعية هو اجراء غير دستوري وغير ملزم للتشريعي، منتقدا تخويل المجلس المركزي للرئيس وتسميته برئيس دولة فلسطين، قائلا:" ان ذلك لا يحق للمجلس المركزي الذي هو غير مخول بترشيح رئيس للسلطة الفلسطينية".

وقال بحر: "إن الادعاء بأن اختيار محمود عباس رئيساً لدولة فلسطين من قبل المجلس المركزي قد تم على غرار اختيار الرئيس الراحل ياسر عرفات رئيساً لدولة فلسطين عام 1989م هو إدعاءٌ باطلٌ ومردودٌ على أصحابه، وأضعفُ بكثيرٍ من أن يصمد أمام النقد"، على حد تعبيره.

واشار ان ذلك يعود لأسباب عديدة منها: "أن هذا الإجراء بحدّ ذاته لا سند له على الإطلاق في جميع الأنظمة واللوائح التي تحكم عمل أجهزة منظمة التحرير، مضيفا أن هذا "الإجراء الرمزي" من حيث الدلالة في ذلك الوقت قد صاحب الإعلان عن قيام دولة فلسطينية في المنفى، وقد كان "مرهوناً" أيضاً بمصادقة المجلس الوطني الفلسطيني باعتباره السلطة العليا للمنظمة"، وبذلك فقد جاء قرار اختيار رئيس دولة فلسطين في ذلك الوقت حرفياً على النحو التالي:

"وافق المجلس الوطني الفلسطيني بالإجماع على القرار التالي: يرحب المجلس الوطني الفلسطيني في دورته العشرين ويؤكد قرار المجلس المركزي الفلسطيني والذي انعقد في تونس يوم 30/3/1989م باختيار ياسر عرفات رئيساً لدولة فلسطين ".