ورشة عمل توصى بتمديد حضانة الأم المتوفى عنها زوجها لأبنائها حتى الزواج

غزة-معا- أجمع المشاركون فى ورشة عمل فى المجلس التشريعي حول تعديل المادة "391" من قانون الأحوال الشخصية والمطبق فى قطاع غزة والمادة " 118" والواردة فى قانون حقوق العائلة والخاص بحضانة النساء للصغار على ضرورة اعتماد المجلس التشريعي في جلسته القادمة قانوناً يعطي الأم المتوفى عنها زوجها و التى حبست نفسها لتربية أبنائها الحق فى حضاناتهم سواء كانوا ذكور أو إناث حتى الزواج إلا إذا ثبت عدم أهلية الأم لذلك .

ووضع المشاركون فى الجلسة التى دعت إليها وزارة شؤون المرأة بغزة مقترحات عدة حول مسألة حضانة الأم المتوفى عنها زوجها لأبنائها ، كان من بينها الاقتصار على ما ورد فى مشروع القانون القاضي بأن يمنح القاضي إذن بحضانة النساء للصغير بعد سن سبع سنين إلى تسع سنين ، و للصغيرة بعد سبع سنين إلى أحدي عشر سنة ، إذا تبين أن مصلحتهما تقتضي ذلك ، أو أن يأذن بتمديد حضانة الأم التى حبست نفسها على تربية ورعاية أولادها بعد وفاة زوجها للصغير حتى بلوغه سن الخامسة عشر ، وللصغيرة حتى تتزوج إذا تبين أن المصلحة تقتضي ذلك .

وحضر الورشة أعضاء من المجلس التشريعي وقضاة شرعيين و أساتذة جامعات ، وممثلين عن وزارة شؤون المرأة من بينهم وكيل الوزارة أ. رحاب شبير ، ومدير عام التخطيط والسياسات أميره هارون ، ومدير دائرة المشاريع اعتماد الطرشاوي ، إضافة إلى العديد من ممثلى المؤسسات النسويه والمهتمين بقضايا المرأة ، وبتغطية إعلامية واسعة .

وأرجع المشاركون سبب عقد هذه الورشة لحساسية الأمر ، مشيرين إلى أن المحاكم الشرعية فى قطاع غزة مليئة بالمشاكل الاجتماعية على اختلافها والسبب فى كثير منها يعود للخلاف حول حضانة الأم لأبنائها فى حال حبست نفسها لذلك وكانت مؤهلة الأمر الذي دفع إلى تكثيف الجهود والاهتمام بهذا الأمر .

بدوره قال الدكتور محمود الزهار عضو المجلس التشريعي والقيادي فى حركة حماس أن الأخيرة أولت اهتماما خاصاً للأيتام ولنساء الشهداء تحديداً ، لافتاً إلى أن مسألة حضانة الأم لأبنائها من كلا الجنسين حتى الزواج وإقرار قانون بذلك يعد قضية متشعبة تحتاج من كافة القائمين على صياغة القانون وصناع القرار الاهتمام بها .

وطالب بأن يكون القانون مقيداً لجميع الأطراف بما فيهم الأم و الأبناء وأهل الزوج المتوفى بما يحقق المصلحة العامة مع مراعاة حساسية موقف الأم ، منوها ً إلى ضرورة الاستناد فى ذلك لإحصائيات وأرقام حول المشاكل الاجتماعية الناجمة عن هذه المسألة ، وكذلك لعدد الزوجات المتوفى عنهن أزوجهن ، وأن يكون التشريع منصفاً لكافة الأطراف وعلى رأسهم الأم وفق الواقع المعاش مادامت قد ارتضت التضحية بنفسها وملذاتها من أجل أبنائها .

كما أوصي المشاركون بوجوب وضوح القانون فى هذه المسألة على أن يتم تمديد حضانة الأم حتى سن الزواج على أن يبقي الابن بجوار أمه طوال فترة بقائه على قيد الحياة ، مؤكدين على أهمية مراعاة الجوانب النفسية و الاجتماعية للأيتام وأمهاتهم على أن يكون الأمر بعيداً عن المنازعات بين الأم وأهل الزوج المتوفى مع العمل على ان تكون العلاقة بين الطرفين طيبة بما ضمن تنشأت الأيتام تنشئة سوية

كما أوصي هؤلاء بعقد مجموعة ورش عمل للأيتام وأمهاتهم تثقفهم وتوعيهم بحقوقهم وواجباتهم على اختلافها على اعتبار أنهم الشريحة الأكثر احتياجاً للاهتمام من مختلف شرائح المجتمع .

وكانت وزارة شؤون المرأة قدمت مقترحاً للمجلس التشريعي طالبت فيه بتمديد حضانة الأم لأبنائها مادامت مؤهلة لذلك وفق معايير دينية و اجتماعية ونفسية تراعي فيها المصلحة العامة لكافة الأطراف .