سعدات يطالب العرب بكسر الحصار ويدعو الفصائل للتمسك بالحوار

غزة-معا-دعا احمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وزراء الخارجية العرب والجامعة العربية لكسر الحصار الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني واتخاذ قرار واضح وصريح بفتح معبر رفح موجهاً الدعوة لكافة الفصائل والقوى لتذليل العقبات التي تحول دون انطلاق الحوار الوطني الذي يشكل تأخيره وإعاقته نكسة كبيرة لقضيتنا وشعبنا .

وقالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيان وصل وكالة "معا" :"خلال زيارة المحامية بثينة دقماق رئيسة مؤسسة ماندبلا لسعدات أمس في سجن هدريم وجه الأمين العام للجبهة الشعبية التحية والتقدير لشعبنا في يوم التضامن الدولي معه والذي كان أول من أمس- الخامس والعشرين من هذا الشهر- وإصراره على الصمود في وجه العدوان المتواصل على وجوده وهويته الوطنية" .

وحيا سعدات صمود أهل قطاع غزة في مواجهة الحصار محييا في نفس الوقت كل القوى الدولية والشعبية العربية التي أعربت عن تضامنها مع شعبنا في القطاع وطالبت بإنهاء الحصار وبشكل خاص فريق غزة الحرة الذي بادر بشجاعة إلى كسر الحصار البحري وكل البرلمانيين الذين وقفوا إلى جانب شعبنا في القطاع وأعربوا عن مساندتهم لشعبنا ونضاله العادل من أجل الاستقلال والحرية.

وطالب سعدات وزراء الخارجية العرب والجامعة العربية بتنفيذ قرارها الذي اتخذته في دورة سابقة بكسر الحصار عن شعبنا واتخاذ قرار واضح وصريح بفتح معبر رفح باعتباره ممراً فلسطينياً مصرياً يجب أن لا يخضع لأي شروط تؤدي لاستمرار إغلاقه
وأضاف سعدات " كما أدعوا كل فصائل العمل الوطني وبشكل خاص فتح وحماس للارتقاء بمستوى المسؤولية الملقاة على عاتقهم والخروج من دائرة المناكفات وتذليل كل العقبات التي تحول دون التئام الحوار وفي مقدمتها الإفراج الشامل عن كل الأسرى المعتقلين في غزة والضفة على خلفية الصراع الداخلي أو الانتماء السياسي وعدم اعتبار عدم انطلاق حوار القاهرة في موعده نهاية المطاف والسعي لاستثمار الفرص الاستثنائية التي تطرحها الظروف الدولية الانتقالية للخروج من حالة الانقسام وتحقيق وحدتنا الوطنية بعيداً عن أي أملاءات وأشكال التدخل الخارجي في الشأن الفلسطيني الداخلي".

ودعا سعدات قيادة منظمة التحرير الفلسطينية وعلى رأسهم الرئيس محمود عباس لمنع استخدام منظمة التحرير كأداة في تعزيز الانقسام الداخلي الأمر الذي يسيء إلى مكانتها كمرجعية قيادية عليا للشعب الفلسطيني والإطار الجامع لوحدته في الداخل والخارج والانتقال باتفاق القاهرة عام 2005 حول ملف المنظمة من إطار الدعاوي والتبشير والاستخدام إلى دائرة التنفيذ وإعادة بنائها وتشكيل مجلسها الوطني المنتخب والذي أكدت عليه قرارات المجلس المركزي في تموز عام 2000 بإعادة الاعتبار للمنظمة واستيعابها لكل ألوان الطيف الفلسطيني وإعادة انتخاب مجلسها الوطني بما يعزز من مكانتها كممثل شرعي ووحيد لشعبنا وأداة لصيانة وحدته وأهدافه الوطنية وفي مقدمتها حق العودة جوهر قضيتنا الوطنية "