المركز الفلسطيني لحقوق الانسان يستنكر دعوة اربع منظمات الاهلية الى عدم الاخذ بقرار قضائي صادر عن العليا الفلسطينية

غزة- معا- وقعت أربع منظمات أهلية على بيان للرأي العام، أعلنت فيه عن رؤيتها لقرار المحكمة العليا الفلسطينية الصادر في 27 نوفمبر 2005، والقاضي بعدم دستورية قانون السلطة القضائية رقم 15 لسنة 2005، واعتباره كأنه لم يكن، وذلك في رد المحكمة على الطعن الذي تقدم به المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في 14 نوفمبر 2005.

وفي بيانها للرأي العام، الذي نشرته في صحيفة القدس في 3 ديسمبر 2005، اعتبرت المنظمات الأربع وهي: نقابة المحامين الفلسطينيين، المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة"، الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، ومؤسسة مفتاح، أن قرار المحكمة العليا الفلسطينية "فاقد للمشروعية" لأن وعلى حد تعبير البيان "الهيئة التي أصدرته لا يحق لها النظر في الطعون الدستورية وأن انعقادها كمحكمة دستورية مخالف للقانون نظراً لأن اختصاص النظر في الطعون الدستورية لا ينعقد إلا للمحكمة العليا بكامل أعضائها، 21 قاضي".

هذا وقد دعت المنظمات الأربع صراحة وعلانية إلى طرح قرار المحكمة العليا الفلسطينية جانباً وعدم الالتفات إليه حيث ورد في بيانها "إننا نرى بأن القرار القاضي بعدم دستورية قانون السلطة القضائية رقم 15 لسنة 2005، لا يتسم بصفات القرار القضائي الواجب التنفيذ، وهو فاقد للحجية، الأمر الذي يتطلب طرحه جانباً وعدم الالتفات إليه أو الأخذ به".

واستنكر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة المغالطات التي وردت في بيان المنظمات المشار إليها، معبرا عن امتعاضه الشديد إزاء الدعوة التي وجهتها المنظمات الأربع، علانية، عبر بيانها، إلى طرح قرار قضائي صادر عن أعلى هيئة قضائية فلسطينية، هي المحكمة العليا الفلسطينية، بصفتها الدستورية، جانباً، وعدم الأخذ به أو الالتفات إليه.

كما واستنكر المركز اللغة التي صاغت بها المنظمات المذكورة بيانها للرأي العام، وما ورد فيها من تحريض علني وصريح، ناهيكم عن التهجم غير المبرر على القضاء الفلسطيني عبر الحديث عن "تردي أوضاعه،" ، إلخ من سمات سعت المنظمات المذكورة لوسم القضاء الفلسطيني بها رغم إقرار المجتمع المدني الفلسطيني وفي أكثر من مناسبة سابقة، بنزاهة هذا الجهاز واستقلاليته.