برنامج غزة للصحة النفسية ينظم مؤتمراً بعنوان "نساء رغم الصعاب"

غزة- معا- عقد مؤخراً مشروع دعم وتأهيل المرأة في رفح التابع لبرنامج غزة للصحة النفسية المؤتمر السنوي لمناهضة العنف ضد المرأة بعنوان "نساء رغم الصعاب" بمشاركة عدد كبير من الشخصيات وفعاليات المجتمع المدني وممثلين عن مؤسسات نسوية بمدينة رفح، وذلك في قاعة البتراء في مدينة رفح.

وافتتحت بثينة صبح مدير مشروع المرأة برفح بالترحيب بالحضور مقدمةً تعريفاً حول برنامج غزة للصحة النفسية ومشروع دعم وتأهيل المرأة والنشاطات والفعاليات التي يقوم بها في خدمة المجتمع الفلسطيني وخاصةً النساء والأطفال.

وبدأ المؤتمر بورقة عمل قدمها مازن العجلة الباحث والمحاضر في الاقتصاد في جامعة الأزهر تحت عنوان " الآثار الاقتصادية على المرأة في ظل الوضع الراهن " أكد خلالها أن الحصار يمثل منهجاً أساسياً للسياسة الاسرائيلية قبل قيام السلطة وبعده، موضحاً أن الاقتصاد الفلسطيني يعاني من الضعف وتآكل قدرته الانتاجية قبل الاغلاق الشامل، فمعدلات البطالة والفقر في تزايد مستمر، وأن العقبة الأساسية في أي تطور اقتصادي يصطدم بالمعضلة الأساسية وهي تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي.

وحمل العجلة الطرف الفلسطيني أيضاً مسئولية هذه الأزمة الاقتصادية لعدم توفر رؤية استراتيجية واضحة لأهداف وآليات ومتطلبات عملية التنمية طوال السنوات السابقة.

واستعرض العجلة بعض الاحصائيات حيث تشير التقديرات إلى انخفاض مستوى المعيشة انخفاضاً كبيراً في الربع الثاني من عام 2008م حيث أن متوسط دخل الفرد قد يتدنى إلى 70% عما كان عليه عام 1999م وأن معدلات البطالة خاصةً في قطاع غزة قد ارتفعت إلى 30% عام 2005م.

وتحدث فتحي شاهين مدير مؤسسة الشهداء والجرحى عن دور ونشاط المرأة الفلسطينية منذ عام 1948 النكبة، حيث بدأت مشاركتها السياسية والتي تعتبر الأكثر تضحية فكان دورها كمناضلة ومقاومة منذ نشأة الثورة الفلسطينية سواء في الشتات أو الداخل فتقدمت شهيدة وقدمت الشهداء من الأبناء والأزواج، مؤكداً على تصاعد دور المرأة الفلسطينية قبل مجئ السلطة على المستويات السياسية والتنظيمية والمؤسساتي على مستوى المشاركة في البرلمان والحكومة بعد مجئ السلطة، مما أوصلها إلى مواقع قيادية وريادية في العمل الفلسطيني، عازياً العوامل المعيقة لتقدم دورالمرأة في بعض المجالات السياسية إلى مستوى الوعي السياسي لدى المرأة والرجل.

وقدمت جميلة صيدم عضو المجلس الثوري لحركة فتح ورقة عمل بعنوان إنجازات ومعيقات العمل النسوي في المجتمع المدني تناولت خلاله بدايات النهضة والذي اتسم بوجود مدرستين الرأسمالية والماركسية، مشيرةً إلى أن المرأة الفلسطينية ورغم كل الصعاب التي واجهتها إلا أنها استطاعت أن تكون جزءاً أساسياً في المجتمع المدني منذ الانتداب البريطاني، فشاركت في إنشاء المؤسسات الأهلية والأحزاب وساهمت في العمل النضالي الثوري وحملت السلاح وقدمت الشهيدات والأسيرات.

وأوضحت صيدم أن دور المرأة شهد تطوراً في ظل الانتفاضة الأولي حيث تصاعد العمل النقابي والعمل المجتمعي وتشكلت الأطر النسوية بشكل أوسع، وبعد مجئ السلطة الوطنية شهد المجتمع المدني تطوراً ملحوظاً في ظل القوانين التي بدأ بنظرها المجلس التشريعي.

وفي الجلسة الثانية لأعمال المؤتمر استعرضت ختام أبو شوارب أخصائية نفسية في البرنامج ورقة عمل بعنوان "العنف والآثار النفسية على المرأة"عرفت خلالها العنف بأنه كل فعل يمارس من طرف أو جماعة أو فرد ضد آخرين عن طريق التعنيف قولاً أو فعلاً مبينةً تعريف العنف ضد المرأة في الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي وقعته الأمم المتحدة عام 1993م بأنه " أي فعل عنيف قائم على أساس الجنس ينجم عنه أو يحتمل أن ينجم عنه أذى أو معاناة جسمية أو نفسية أو جنسية للمرأة "وأن الوثيقة الصادرة عن المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بكين عام 1995م عرفت العنف ضد المرأة بأنه " أي عنف مرتبط بنوع الجنس يؤدي إلى الأرجح إلى وقوع ضرر جسدي أو جنسي أو نفسي أو معاناة للمرأة ".

وأوضحت أبو شوارب أشكال العنف ضد المرأة حسب تصنيف الاتفاقيات الدولية والمتمثلة بالعنف البدني، والجنسي، والنفسي الذي يحدث في إطار الأسرة أو في إطار المجتمع العام أو الذي ترتكبه الدولة وتتغاضى عنه منوهةً إلي سبل مواجهة هذا العنف من خلال تفعيل دور القضاء والحد من ظاهرة الإفلات من العقاب، وكذلك تغيير الاتجاهات والممارسات الضارة إضافة إلي أهمية التعليم والتربية للأطفال داخل البيت والمدرسة بأن العنف ضد المرأة والفتاة خطأ، وأيضاً تطبيق النظم والقوانين وعدم التسامح مع مرتكبي العنف ض المرأة، مشيرة إلي آثار العنف النفسية والاجتماعية على المرأة مثل الشعور بالخوف وعدم الأمان والحد من إمكانية حصولها على الموارد ومنعها من التمتع بحقوقها كإنسان وكذلك عرقلة مساهمتها في التنمية إضافة إلي تضخم الشعور لديها بالذنب والخجل والانطواء والعزلة وفقدان الثقة بالنفس واحترام الذات.

وقدمت بعض الإحصائيات حول العنف الذي تواجهه المرأة في عدد من الدول مشيرة إلي التقرير الذي أصدرته الأمم المتحدة في عام 2001م والذي أوضح أن واحدة من بين ثلاث نساء في العالم تعرضت للضرب أو الإكراه على ممارسة الجنس وإساءة المعاملة.

وقدم المحامي كارم نشوان ورقة عمل بعنوان" الوضع القانوني للمرأة فى ظل الوضع الراهن "عرف خلالها مفهوم العنف ضد المرأة من الناحية القانونية، مستعرضا بعض القوانين التي تنظم العلاقة بين الرجل والمرأة من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام مرورا بالقانون التركي وصولا إلى القوانين التي سنها المجلس التشريعي الخاصة بالمرأة.

من جهتها استعرضت هداية شمعون دراسات وإحصائيات حول قضايا نسوية أشارت فيها إلى أن الدراسات والإحصاءات التي أجريت حول ظاهرة العنف لم تجسد حجم الظاهرة والأرقام الحقيقية للمشكلة وذلك يعود لأسباب عدة منها الوضع السياسي فير المستقر في فلسطين وعدم وجود جهات تقوم بالرصد والتوثيق الآني لحالات العنف وعدم التعامل مع موضوع العنف على أنه مشكلة اجتماعية وكذلك صعوبة حديث المعنفات وعدم وجود جهة آمنة للنساء.

وتطرقت شمعون إلى نتائج الاستطلاع الذي أجراه جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني مابين ديسمبر 2005 وحتى يناير 2006 وقد شمل 4212 أسرة حيث أظهرت النتائج أن ما نسبة 23% من النساء اللواتي شملهن الاستطلاع قد تعرضن للعنف الجسدي وأن 61.7% تعرضن للعنف النفسي و 10.5% تعرضن للعنف الجنسي من جانب الزوج، موضحة أن جهاز الإحصاء المركزي قد سجل عام 2003 "85" حالة اغتصاب ومحاولة اغتصاب في الضفة وغزة، مشددة إلى أن التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية حول أوضاع المرأة في الأراضي الفلسطينية الذي أكد على ازدياد جرائم القتل على خلفية ما يسمى بالشرف حيث شهد 2003 " 33" جريمة على هذه الخلفية، فيما أفادت إحصاءات مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي أن نسبة هذه الجرائم قد ارتفعت في الأعوام الماضية بنسبة 12%.

وأشارت شمعون إلى نتائج الدراسة التي أعدتها WAC ديسمبر 2005 حول العنف الأسري ضد المرأة في قطاع غزة والتي أظهرت أن واحدة من كل 5 نساء تتعرض للعنف الجسدي ، وواحدة من كل 3 نساء تتعرض للعنف النفسي والإيذاء اللفظي، وواحدة من كل 15 امرأة تتعرض للعنف والإيذاء الاجتماعي، وامرأة من بين امرأتين تتعرض للعنف أثناء الدراسة.

كما وتخلل أعمال المؤتمر عرض لصور حية عن قضايا العنف ضد المرأة قامت بها مؤسسة شبابيك للفن المعاصر، وكذلك تم تقديم عرض مسرحي يجسد حالة العنف التي تتعرض له المرأة من إنتاج جمعية المتحدين، كما وتخلل المؤتمر عرض للمنتجات النسوية التي يقوم بها مشروع المرأة وعدد من المؤسسات النسوية بمدينة رفح.

وفي ختام أعمال المؤتمر تم الخروج بتوصيات حول آلية العمل المستقبلية في موضوع حماية المرأة من العنف بشكل عام والعنف الأسري بشكل خاص، وستقوم المؤسسة على تشكيل لجان متخصصة في دراسة هذه التوصيات والعمل عليها للخروج بمؤتمر لاحق العام القادم حول المنجزات والمعيقات في هذا العمل.