الدائرة الثقافية المركزية للجبهة الشعبية تصدر عدداً اقتصادياً خاصاً من مجلتها الداخلية

نابلس- معا- أصدرت الدائرة الثقافية المركزية للجبهة الشعبية عدداً جديداً من مجلتها "الحياة الجديدة" الصادرة عنها في نوفمبر /2008، خصته لقضايا اقتصادية تناولت فيه العديد من الموضوعات الاقتصادية الهامة منها الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، وجذورها والمتغيرات السياسية والاقتصادية المترتبة عليها، بالإضافة إلى أبرز مؤشرات الأزمة المالية الأمريكية.

كما تناولت المجلة انعكاسات هذه الأزمة وتأثيرها على بلدان الوطن العربي وأهم مؤشرات التراجع على الصعيد العربي، إضافة لآثارها على الاقتصاد الفلسطيني.

وعرضت المجلة الرؤية الاستراتيجية الاقتصادية للجبهة الشعبية والتي تدعو لوحدة النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الضفة والقطاع، وضرورة الاستقلال المتدرج عن الاقتصاد الإسرائيلي وهيمنته على اقتصادنا وصولاً إلى إلغاء اتفاقية باريس الظالمة التي تقطع الطريق على بناء اقتصاد فلسطيني مستقل وقادر على التطور والنمو، ووقف احتكار السوق الإسرائيلي لهذه العملية ووقف التضخم في حجم الواردات، وفرض الرسوم الجمركية العالية على الكماليات المستوردة مقابل تخفيف الرسوم على الواردات الأساسية، ووقف عمليات الاستيراد المباشر وغير المباشر من السوق الإسرائيلي. والكفاح من أجل إزالة كل الحواجز والجدران وإتاحة حرية الحركة والتنقل للتجارة الداخلية والخارجية و لسائر مواطني الأراضي المحتلة.

وعلى صعيد السياسات العامة للجبهة أشارت المجلة أن الجبهة تهدف إلى مكافحة الفقر والبطالة عبر إعادة تنظيم الموارد وتوسيعها وإقامة المشاريع الإنتاجية التعاونية والخاصة وإيجاد فرص عمل سريعة للعاطلين عن العمل وإسناد صمود الفئات الفقيرة والضعيفة وخاصة في المناطق المتضررة من اجتياحات الاحتلال وجدار الفصل والاستيطان، ومراعاة الحفاظ على ثبات الأسعار للسلع الأساسية الضرورية للفقراء و رفع أجور الفئات والشرائح الاجتماعية من ذوي الدخل المحدود.

وضرورة تحفيز عملية الاستثمار الاقتصادي والتجاري وتشجيع وإسناد التطوير الصناعي والتجاري والزراعي، ومنع أي شكل من الاحتكارات وفرض الآتاوات أو التدخل الأمني والسياسي في النشاط الاقتصادي، والاهتمام الأكبر بالقطاع الزراعي و صيد الأسماك والإنتاج الحيواني وتشجيع الصناعات التحويلية المرتبطة بهذه القطاعات. ودعم المحاصيل الوطنية مثل الزيت والعنب والزيتون وإقرار مشروع القانون الزراعي بهدف تحديد و إرساء إستراتيجية زراعية فلسطينية تتناسب مع أهمية القطاع الزراعي ووضع سياسة تنموية زراعية آنية ومستقبلية تقوم على التخطيط وتفعيل دور مؤسسات الإقراض الزراعي و البنوك لتقديم الدعم للمزارعين الفقراء، وتطوير وتوسيع الأراضي الزراعية وأراضي المراعي والثروة الحيوانية.

وإنشاء وتفعيل المؤسسات الاقتصادية الكبرى في قطاع الصناعة على نمط الشركات الصناعية المساهمة العامة والشركات القابضة والمختلطة بين القطاعين العام والخاص، لمواجهة هذا الضعف في البنية الصناعية ونقلها من طابعها الحرفي-الفردي- العائلي إلى طابعها الإنتاجي العام الكفيل وحده بتطوير القطاعات الإنتاجية في بلادنا.

وأضافت المجلة أن رؤية الجبهة أيضاً تهدف للعمل بكل جدية لتوفير الفرص للمنتوج الفلسطيني الزراعي والصناعي والخدماتي للوصول إلى الأسواق العربية والعالمية وتحسين نوعية المنتجات الفلسطينية بحيث تستطيع المنافسة في الاسواق الخارجية، وتشجيع الاستثمار من مصادر فلسطينية في الشتات وسن قوانين تكفل حماية الاستثمار وتسهيل دخوله للسوق الفلسطينية، وتطوير دور القطاع العام والتعاوني والمختلط ، بما يدفع إلى توسيع القاعدة الإنتاجية الفلسطينية، والسوق الفلسطيني، على نحو يؤدي إلى إيجاد المزيد من فرص التشغيل المتواضعة، لليد العاملة، في الإنتاج والسوق المحليين من ناحية، ويسهم في ضمان معدلات عالية-نسبيا- من النمو لقطاعي الإنتاج الرئيسيين- الزراعة والصناعة.

ولفتت المجلة إلى أن تحقيق هذه الرؤية الاقتصادية سيكون مستحيلا بدون وحدة مكونات النظام السياسي الفلسطيني الديمقراطي التعددي، وتوفر الحد الاقصى من الجهود لكافة فعاليات المجتمع الرسمية والشعبيه والاهلية ضمن الاهداف العامة التي توافق او يتوافق عليها المجتمع الفلسطيني وكياناته السياسية الفاعلة والمناضلة.

ومن ضمن الموضوعات التي تناولها عدد المجلة الاقتصادي الخاص هو المراحل التاريخية الأساسية لتطور الرأسمالية، بالإضافة إلى مؤشرات اقتصادية فلسطينية مدعمة بالجداول الاحصائية لتفاصيل اقتصادية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة إلى جدول يوضح الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة حسب النشاط الاقتصادي بتاريخ 2006/2007.

كما استعرضت المجلة مفاهيم اقتصادية مثل ( الانكماش المالي، التضخم الاقتصادي، الكساد، أزمة اقتصادية، الامبريالية، الرأسمالية، الطفيلية، الاشتراكية..إلخ)، بالإضافة إلى عرض لملحق حول مفهوم وأهمية القوى البشرية، والتشريعات القانونية وتكافؤ الفرص، وعرض مفصل لإدارة القوى البشرية، وأهميتها في إدارة الأعمال والإدارة العامة، وأشكال تنظيمها.

كما ختمت المجلة بالتركيز على قانون العمل الفلسطيني، والذي صدر بتاريخ 29/3/2000،والذي يتيح أحقية العمل لكل مواطن قادر عليه، والذي يجب أن تسعى على توفيره على أساس تكافؤ الفرص ودون أي نوع من أنواع التمييز، بالإضافة إلى الاهتمام في حقوقه والضرورية لحياة كريمة له ولأسرته.