المركز الفلسطيني يعقد ورشتي عمل حول مناهضة العنف ضد المرأة في طولكرم وسلفيت

نابلس- سلفيت- معا- عقد المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات ورشتي عمل في محافظتي طولكرم وسلفيت ضمن سلسلة ورش العمل الخاصة بمشروع الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة الذي ينفذه بالشراكة مع شبكة المنظمات الأهلية وبتمويل من المساعدات الشعبية النرويجية وبالتركيز على قضايا القتل على خلفية شرف العائلة.

وحضر ورشتي العمل العديد من ممثلي مؤسسات المجتمع المحلي والأطر النسوية ومحاميين متخصصين.

ومن جهة أخرى ركزت الورشتان على الأبعاد الثلاثة الاجتماعي والديني والقانوني لواقع وإشكالية العنف ضد المرأة في فلسطين، وركز الحضور على انه يوجد ثغرات في تطبيق القانون وبتحديد قانون الأحوال الشخصية.

ودعت المحامية دارين صالح من طولكرم إلى تطبيق قانون الأحوال الشخصية المعدل. وركزت على موضوع الإرث قائلة: "ان المشكلة في قراءتنا لديننا وتفسيرنا لآياته القرآنية".

وقالت أسماء حجاب وكيل نيابة الأحوال الشخصية في المحافظة: "يأتي إلى المحكمة يومياً سيدات تعرضن للعنف سواء بالضرب أو غيره من الأشكال".

وركز حضور المحافظتين على أن التربية داخل البيت تلعب دور أساسي في التغيير، وأن الرجل يعيش بثقافة المرأة و إذا أرادنا نشر التوعية يجب البدء من النواة الأولى للمجتمع وهي الأب والأم.

كما أضاف الحضور إلى أن الدين واضح وصريح ولكن لابتعاد المجتمعات عن تطبيقه وقعوا فريستاً للأفكار الغربية وأضاف إلى ذلك أن الدين أعطى المرأة حقها وأنصفها.

وخرج المشاركون في هذه الورشات بعدة توصيات منها؛ تطبيق قانون حماية الأسرة بأن لا يسمح للزوج بالزواج دون علم الزوجة الأولى، ورفع سن الزواج إلى 18 عاماً، والعمل على تعزيز دور المرأة في المجتمع من خلال نشر التوعية وورش العمل المكثفة، والعمل الجماعي بين المؤسسات من اجل إنجاح الحملة الخاصة بمناهضة العنف ضد المرأة وربط القانون الشرعي بالقانون المدني، والتعاون على نشر التوعية والتربية الجنسية بشكل مشترك بين التربية والتعليم ومؤسسات المجتمع المحلي
وعمل روبرتاجات وبوسترات عن العنف ضد المرأة.