مؤتمر فلسطين المصرفي الثالث "بازل II..وتحديات التطبيق" يواصل اعماله

اريحا - معا - استمرت لليوم الثاني على التوالي فعاليات مؤتمر فلسطين المصرفي الدولي الثالث الذي تقيمه سلطة النقد الفلسطينية وجمعية البنوك في فلسطين تحت عنوان: "بازل II..وتحديات التطبيق" في فندق "الانتركونتننتال" بمدينة أريحا بحضور الدكتور جهاد الوزير محافظ سلطة النقد الفلسطينية ومازن أبو حمدان رئيس مجلس إدارة حمعية البنوك وجوزيف نسناس نائب رئيس الجمعية ونبيل أبو دياب مدير عام الجمعية والمدراء العامين والإقليميين للبنوك العاملة في فلسطين وعدد من أعضاء مجالس إدارة البنوك في فلسطين والوطن العربي، وعدد من رجال الأعمال والعاملين في القطاع المصرفي، إضافة إلى شخصيات مصرفية عالمية بارزة.

وأكد د.جهاد الوزير محافظ سلطة النقد الفلسطينية أن انعقاد مؤتمر فلسطين المصرفي الدولي الثالث يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها سلطة النقد لتطبيق أفضل الممارسات المصرفية والرقابية الدولية، ولمناقشة آفاق وتطلعات سلطة النقد تجاه تطبيق متطلبات اتفاقية بازل II وما تضمنته من مستجدات وتطورات، سواء على صعيد تعزيز الملاءة ومنهجيات قياس وضبط المخاطر المختلفة أو على صعيد المتابعة الرقابية لرأس المال والإفصاح والشفافية وانضباط السوق.

وأضاف الدكتور الوزير: "نحن اليوم بأشد الحاجة لشراكة تدعم القطاع المصرفي للرقي بهذه الصناعة؛ ولا تنقصنا الكوادر والعقول والإمكانات البشرية وما نحتاج له هو التخطيط الجيد".

وأضاف د.الوزير "مما لا شك فيه أن تطبيق متطلبات بازل II يقتضي وقبل كل شئ اختبار وتحقيق الشروط المسبقة لعملية التطبيق من ناحية مدى ملاءمة البيئة القانونية والتنظيمية، ومدى توفر النظم والآليات اللازمة لذلك، والمقارنة ما بين المنافع والتكاليف في تطبيق هذه المتطلبات الجديدة، كما يلزم تهيئة المصارف وسلطة النقد لعملية التطبيق من حيث تعزيز قدرات ومؤهلات الكوادر البشرية والتقنيات والبرمجيات اللازمة لذلك" وأضاف: "عندما نتحدث عن تطبيق بازل II، ندرك أن لكل نظام جديد سلبيات وايجابيات ولكن هناك مخاطر يجب العمل على تفاديها للاستفادة من هذا النظام".

وأشار د.الوزير الى أن سلطة النقد حالها حال معظم السلطات الرقابية في الدول النامية فهي تواجه العديد من الصعاب والتحديات أمام تطبيق المتطلبات الجديدة، منها ما هو مرتبط بالواقع العام قانونياً حيث يلزم مراجعة شاملة لكافة التشريعات المطبقة في فلسطين، كما أن هناك جانب آخر من التحديات مرتبط بسلطة النقد والمصارف نفسها ومدى جاهزية البيئة الداخلية لتطبيق المتطلبات الجديدة، بالإضافة إلى الجوانب المتعلقة بعدم توفر شركات تصنيف ائتماني في فلسطين تعمل على إجراء تصنيفات ائتمانية للشركات، ورغم ذلك، فقد قطعت سلطة النقد شوطاً كبيراً في اختبار الشروط المسبقة لعملية تطبيق المتطلبات الجديدة.

من جانبه رحب مازن أبو حمدان رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك بالحضور، موضحاً أن المؤتمر يشكل أهمية بالغة للقطاع المصرفي الفلسطيني، حيث سيساعد البنوك الفلسطينية على تطوير إمكاناتها وقدراتها.

وقد استكمل اليوم الثاني من المؤتمر فعالياته بعدد من الجلسات التخصصية في مناقشة آفاق ومخاطر سبل تطبيق "بازل II"، والتي قدمها عدد من الخبراء العالمين من مؤسسات مصرفية دولية منهم السيد بيتر هاورد ، وجون بيري من بنك (HSBC)، وأحمد لحروش من بنك المغرب، وعبدالله هارون من (IFSB) وعدد من الخبراء المحليين؛ منهم رياض أبو شحادة مدير دائرة رقابة المصارف في سلطة النقد الفلسطينية، واليد هاشم الشوا رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لبنك فلسطين، والسيد جوزيف نسناس المدير الإقليمي لبنك القاهرة عمان.

وكان المؤتمر قد افتتح السبت، في مركز الدكتورفتحي عرفات للمؤتمرات بجمعية الهلال الأحمر بمدينة البيرة، وتخلل الافتتاح عدداً من الكلمات، حيث عبر دولة رئيس الوزراء سلام فياض في كلمته ، عن دعم السلطة الوطنية المتواصل للقطاع المصرفي، ودعا إلى تطويره بكل السبل المتاحة مع أخذ العبرة من الأخطاء العالمية التي أدت إلى تفاقم الأزمة المصرفية.

وأكد الدكتور سلام فياض خلال الإفتتاح على أهمية المؤتمر وذلك لدوره الكبير والمهم في تطوير الاقتصاد الفلسطيني والقطاع المصرفي تحديداً، ، وثمن الدكتور فياض على دور سلطة النقد في تطوير النظام المصرفي الفلسطيني لمواكبة النظام العالمي، وشدد على أهمية التعاون بينها وبين جمعية البنوك العاملة في فلسطين لخلق قوة تواجه التحديات والصعوبات وتساعد في تطبيق النظم المصرفية العالمية، وتعمل على تحديث الاليات والتطبيقات المصرفية من برامج وقوانين رقابية وخطط تنموية واعدة.

وكان قدم د.جهاد الوزير أثناء كلمته في افتتاح المؤتمر جزيل شكره وامتنانه لفخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ولدولة رئيس مجلس الوزراء سلام فياض على الدعم المتواصل لسلطة النقد بما يساهم في ادائها لدورها على أفضل وجه.

وقال الوزير "ان سلطة النقد خطت ومنذ مطلع العام 2005 خطوات كبيرة إزاء تطبيق خطة التحول الإستراتيجي لبنك مركزي كامل الصلاحيات يتمتع بالاستقلالية ويتميز بالكوادر البشرية المؤهلة تأهيلاً جيداً بحيث يكون قادراً على تحمل أعباء المراحل المقبلة وتحدياتها، حيث حققت إنجازات عديدة أبرزها، تطوير الكادر الداخلي من خلال تطبيق خطة إعادة هيكلة شاملة لسلطة النقد والتي تم إنجازها بحسب الخطة وتحقيق النتائج المتوخاة من ذلك، وإجراء مراجعة شاملة للقوانين والتعليمات والأنظمة واستحداث مشاريع وقوانين جديدة بالتماشي مع الممارسات الدولية ، حيث تم الانتهاء من المسودات النهائية لقانوني سلطة النقد والمصارف وإعداد الجزء الأكبر من التعليمات المنظمة للعمل المصرفي بعد تعديلها وتطويرها".

من ناحيته اعتبر نبيل أبو دياب رئيس جمعية البنوك العاملة في فلسطين، أن القطاع المصرفي يشكل عصب الاقتصاد وأن وجود صناعة مصرفية قوية ومستدامة هي بحد ذاتها المحرك الرئيسي وحجر الزاوية للتنمية الاقتصادية، وأضاف بأن جمعية البنوك في فلسطين ملتزمة بالقيام بدور نشط وفعال لتمكين القطاع المصرفي وبالتالي تنمية الاقتصاد المحلي على الرغم من كل الصعوبات والمعيقات، جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في افتتاح مؤتمر فلسطين الدولي المصرفي الثالث.

يذكر أن سلطة النقد الفلسطينية هي مؤسسة وطنية مستقلة باشرت أعمالها في العام 1995م من خلال مراكزها المتواجدة في رام الله وغزة، وأنشأت بغرض تحقيق العديد من المهام الواردة في بروتوكول باريس الاقتصادي كما ورد في قانون سلطة النقد رقم(2) للعام 1997م، وتسعى سلطة النقد إلى أن تصبح في المدى المتوسط البنك المركزي لدولة فلسطين المستقلة ذات السيادة، حيث تعمل تدريجياً على توسيع صلاحياتها الحالية لتمتد إلى رسم السياسة النقدية وإصدار العملة الوطنية والعمل كمستشار اقتصادي ومالي للسلطة الفلسطينية، من أجل تحقيق الاستقرار المالي والنقدي في البلاد وتشجيع النمو الاقتصادي.

وتهدف سلطة النقد الفلسطينية إلى توفير بيئة مناسبة لتحقيق استقرار الأسعار واستقرار النظام المالي من أجل المساعدة في دعم الاستثمار، والنمو الاقتصادي والعمالة من خلال تنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية والعمل على تنفيذها وفقاُ للخطة العامة للسلطة الوطنية .