منتدى شارك ينهي استعداداته لإطلاق برنامج "إعلاميون شباب من أجل حقوق الإنسان"

رام الله- معا- أكد منتدى شارك الشبابي انتهاء استعداداته لاطلاق برنامج (إعلاميون شباب من أجل حقوق الإنسان)، ضمن وحدة الضغط والمناصرة والأبحاث في المنتدى بتمويل من الاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع عدد من الجامعات المحلية والوكالات الإعلامية المحلية والإقليمية.

ويهدف البرنامج إلى تدريب 180 شخصا من الصحفيين والشباب الطموحين لمدة 18 شهرا، لتزويدهم بالمهارات والقدرات والوسائط والموارد اللازمة حتى يتمكنوا من إجراء التحقيقات الفعالة لقضايا حقوق الإنسان وانتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية، وتمكينهم ليصبحوا مدافعين ومناصرين لحقوق الإنسان على مستوى عال من التأهيل بما يمكنهم من إثارة الجدل والنقاش حول القضايا الخاصة بحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس، المنتدى في مقره برام الله، وتحدث فيه مديره التنفيذي عن برنامج (إعلاميون شباب من أجل حقوق الإنسان)، المزمع الإعلان عنه قريبا، والأسباب التي دفعت المنتدى لإطلاقه والفئات المستهدفة، ومخرجاته المتوقعة.

وقال المدير التنفيذي لمنتدى شارك الشبابي بدر زماعرة أن المنتدى يسعى من خلال هذا البرنامج إلى بناء قطاع شبابي نابض يعمل على زيادة الوعي بحقوق الإنسان وحمايتها والتمتع بها وفهم الحريات الأساسية في الأراضي الفلسطينية على المستوى المحلي والوطني والدولي، حيث سيشجع المنتدى الصحفيين الشباب على توجيه اهتمامهم بالمجتمعات المهمشة والفئات المنكشفة التي لا تملك في العادة وسيلة للتعبير عن شكاواها والضغط على المؤسسات العامة لتحسين تمثيلها، مشددا على أهمية مشاركة الشباب في صنع القرار وأن تتاح لهم الفرصة للتعبير عن آرائهم وأن يساهموا بفاعلية في تطورهم الذاتي وفي تطوير مجتمعاتهم.

وأشار زماعرة إلى وجود نقص عام في الوعي حول القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى أن النزاع الدائر والاحتلال المستمر أحدثا تراخيا في الحوار المتعلق بحقوق الإنسان ما بين قطاعات المجتمع المختلفة، وبالرغم من تواجد المؤسسات العامة ومنظمات المجتمع المدني ووسائط الإعلام في الموقع الذي يؤهلها للعمل من أجل تحسين وتعزيز الحريات الأساسية، لكنها تخفق غالبا في القيام بذلك، وهو ما يرجع جزئيا إلى غياب الاهتمام بالحوار حول حقوق الإنسان، فضلا عن افتقار كوادرها للمهارات اللازمة لإبراز قضايا حقوق الإنسان ونشرها.

وأضاف نتيجة لذلك، هناك نقص في الوعي والعمل الملموس للتعامل مع حقوق الإنسان في المجتمع الفلسطيني، ما يحد بدوره ويقلل من فرصة الفلسطينيين في المطالبة بهذه الحريات الأساسية والتمتع بها. فضلا عن تعرض هذه الحقوق لقدر أكبر من المخاطر في المناطق المهمشة، حيث تتواجد الفئات المنكشفة مثل النساء والأطفال واللاجئين. وكثيرا ما لا يكون المواطنون على وعي بحقوقهم وكيفية الدفاع عنها وصولا إلى علاج موثوق في حال تعرضها للانتهاك.

وقال ما يزيد من تعقيد الوضع وجود نقص في نشطاء حقوق الإنسان المدربين على نحو كاف والصحفيين المتمرسين على المستوى الشعبي القادرين على نقل أهمية حقوق الإنسان إلى الجماهير الفلسطينية والكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان أمام المجتمع الدولي.

وأوضح أن الفئة التي يستهدفها المشروع تتمثل في الصحفيين والشباب من كلا الجنسين (سواء الخريجين الجدد في مجال الصحافة أو الدراسات الإعلامية او الانسانية أو الصحفيين الشباب الطموحين في برامج التعليم بدوام كامل). حيث إن مشاركتهم في المشروع ستكسبهم مهنية إعلامية، وترفع وعيهم بالقضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتحسن مهاراتهم وقدراتهم العملية، والتي إذا ما اجتمعت مع تدريبهم النظري في الجامعة، ستزيد من فرص توظيفهم للعمل في الوكالات الإعلامية والمنظمات الأهلية والمؤسسات العامة المحلية والوطنية.

وسيتضمن المشروع سلسلة من ورش العمل التدريبية، بمساعدة مستشارين في حقوق الإنسان والمناصرة والإعلام، لتكسبهم مهارات المناصرة والضغط على الحكومة والسلطة التشريعية وهيئات صنع القرار القيادية، وعلى الصحافة الاستقصائية والإنتاج الوثائقي.

ويتوقع زماعرة أن يتوج المشروع بمنتدى إعلامي وتأسيس موقع إلكتروني له على شبكة الإنترنت، حيث سيتم التشارك بتحقيقات المستفيدين النهائيين ورواياتهم وتجاربهم من خلال مواقع الإنترنت، ومجموعات النقاش في المنتدى الإعلامي وفي الأفلام الوثائقية، بما يتيح لهم الفرصة للمشاركة بنشاط في الحوار حول حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية ويساعد على بناء جيل من الشباب الواعي بمفاهيم حقوق الإنسان بشكل كامل.

وأضاف أنه سيتم توظيف التلفزيون كوسط إعلامي لنشر المعرفة وسيسجل الصحفيون والشباب أفلاما وثائقية ليتم عرضها على المنتدى الإعلامي ومحطات التلفزة المحلية والإقليمية، كما ستتضمن مجالات التركيز في هذا المشروع على تحقيق الديمقراطية وحقوق الإنسان والالتزام بالقانون في نطاق المؤسسات العامة.

وأكد زماعرة أن المشروع يهدف إلى تهيئة صحفيين وشباب مدربين على نحو كاف ومؤهلين في مجال حقوق الإنسان، رفع وعي المستفيدين النهائيين بمفاهيم حقوق الإنسان من خلال المنتدى الإعلامي، تحسين فرص التوظيف بالنسبة للمستفيدين من الفئة المستهدفة، زيادة تغطية القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في وسائط الإعلام، وتحقيقات المؤسسات العامة ومدى التزامها بحقوق الإنسان.