محافظ نابلس يترأس اجتماع الاعلان عن تشكيل لجنة لرفع شكاوى الانتهاكات الاسرائيلية
نشر بتاريخ: 01/12/2008 ( آخر تحديث: 01/12/2008 الساعة: 16:40 )
نابلس - معا - ترأس محافظ نابلس الدكتور جمال المحيسن في مكتبه اليوم الاثنين، الاجتماع الاول للاعلان عن تشكيل اللجنة العاملة في مجال رفع الشكاوى الفردية للانتهاكات الاسرائيلية ضد حقوق الانسان الفلسطيني.
وقد اوضح المحافظ ان اجتماع اليوم مهم كونه يناقش قضية تهم كل الشعب الفلسطيني، موضحا ان الفكرة انطلقت من خلال مكتب الرئيس لشؤون المحافظات ومكتب النائب سحر القواسمي، وتتبع للمستشار القانوني في كل محافظة مع طاقم اداري وفني مساند، مؤكدا اهمية الفكرة ولا سيما ان الميدان القانوني هو ميدان مهم من ميادين الصراع مع الاحتلال اذا ما اجيد استخدامه بطريقة صحيحة ومدروسة.
بدورها تحدثت المستشارة القانونية في المحافظة لينا عبد الهادي مبينة ان الهدف الرئيسي من الاجتماع يتمثل في امرين اثنين : اولهما شرح وتوضيح الفكرة من هذا الاجتماع وهو اطلاق الحملة من اجل توثيق الانتهاكات الاسرائيلية لحقوق الانسان الفلسطيني ضمن الية محددة يتم من خلالها رفع الشكوى مباشرة الى المفوض العام للامم المتحدة، وهذا العمل هو مستجد على المستوى الحكومي ويتكامل مع العمل الاهلي، والامر الثاني يتمثل في الية العمل والتواصل والتشبيك فيما بيننا كلجنة قانونية معنية بالتوثيق وبينكم كمؤسسات لها صلة بموضوع الانتهاكات بحكم عملها وتخصصها.
واشارت عبد الهادي الى ان الوقت يداهمنا ولا سيما انه من المفترض ان ترفع تقارير فلسطينية الى الامم المتحدة في شهر كانون اول المقبل لان الامم المتحدة ستتوقف في هذه الشهر امام التقرير الاسرائيلي وشددت عبد الهادي الى ضرورة رفع تقارير مدققة من حيث المعلومات والانتهاكات لان التقارير الواضحة والدقيقة تساهم اكثر في النجاح وايصال الفكرة الى الراي العام والمجتمع الدولي ومؤسسات السرعية الدولية .
وتحدثت منسقة لحنة الانتهاكات في المحافظة ريما نزال التي قالت ان احد دواعي تشكيل مثل هذه اللجنة على المستوى الوطني هو وجود اكثر من سبعة الاف شكوى مقدمة من قبل المستوطنين الاسرائيليين لدى المفوض العام ومجلس حقوق الانسان وهذه مفارقة خصوصا وان المستوطنين هم من ينتهك حقوق الانسان الفلسطيني من خلال الاعتداءات اليومية والاجدى ان تتقدم الضحية وتدافع عن نفسها بتوضيح حقيقة ما يجري من تضليل.
واشارت نزال الى اننا في اللجنة ارتاينا ان نبدأ حتى قبل هذا الاجتماع بسبب ضيق الوقت وان نركز في الشكاوى على القضايا التي وقعت في العامين الاخيرين اي 2007 و2008 وان نركز على ثلاث عناوين من الانتهاكات هي اعتداءات المستوطنين والحواجز العسكرية والاعتقال الاداري وهذه لا يعني ان العناوين الاخرى غير مهمة بل يمكن التعامل معها لاحقا ضمن ترتيب متفق عليه.
وتحدثت المحامية اسماء دويكات منسقة محافظة نابلس من مكتب المفوض السامي التابع للامم المتحدة والخبيرة بموضوع توثيق الانتهاكات موضحة اننا بدانا متاخرين لهذا العام ولذلك ارتاينا ان نحدد عدد من المواضيع كاعتداءات المستوطنين والحواجز والاعتقال الاداري لاعتقادنا انها تشكل اولويات ولكننا في المحصلة معنيون باي انتهاك ومعنيون برفع تقرير يعكس واقع الانتهاكات الاسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني.
وخلال النقاش تقدم ممثلو المؤسسات الرسمية والاهلية بمداخلات متنوعة طالت اليات العمل والعناوين المطروحة لتوثيقها حاليا وطالت كذلك كيفية تحفيز المواطنين واقناعهم بتسجيل اي انتهاك يطالهم كذلك طالبوا بتدريب طواقم لكي تكون قادرة على التعامل مع عمليات التوثيق بطريقة صحيحة قانونيا.
هذا وخلص الاجتماع الى الاتفاق على اهمية الموضوع المطروح وتعاون كافة المؤسسات من اجل توثيق الانتهاكات في العناوين التي ذكرت بالوقت المناسب لكي يتسنى رفع تقرير رسمي باسم المحافظة.
