وزير الداخلية: لجأنا للقضاء العسكري لمعالجة حالة الفوضى الامنية والتصدي لانتشار مظاهر الجريمة

رام الله- معا- انتقد الفريق الركن وزير الداخلية عبد الرازق اليحيى، اليوم الاثنين، عدم فاعلية القضاء المدني، في اصدار الاحكام المتعلقة بالجرائم التي ترتكب في الاراضي الفلسطينية، ما دفع السلطة الوطنية الى اللجوء للقضاء العسكري لمعالجة حالة الفوضى الامنية والتصدي لانتشار مظاهر الجريمة.

جاء ذلك خلال دورة تدريبية يعقدها مركز جنيف للرقابة على الديموقراطية على القوات المسلحة(DCAF) ووزارة الداخلية الفلسطينية، بعنوان"المعايير الدولية وأفضل الممارسات المتبعة في القضاء العسكري" وبمشاركة 40 ممثل عن الجهاز القضائي العسكري الفلسطيني، وقوى الأمن الفلسطينية، وأعضاء من مركز جنيف للرقابة المسلحة، وذلك في فندق الجراند بارك في مدينة رام الله.

واكد اليحيى ان هذه الخطوة ساهمت الى حد كبير في تحقيق الامن والاستقرار والهدوء، مشددا على ان الحكومة تحترم السلطة القضائية واستقلاليتها، منتقدا الاحكام التي تصدر من قبل السلطة القضائية، خاصة موضوع اصدار الكفالات التي باتت تعتبر منفذا للمتورطين بارتكاب مخالفات وجرائم بحق المجتمع.

وشدد على عزم الحكومة مواصلة جهودها من اجل حماية سيادة القانون وتطبيقه من اجل تحقيق الامن والامان في المجتمع، وعدم التهاون مع كل المخالفين والخارجين عن القانون مهما كانت انتماءاتهم الحزبية.

واوضح رولاند فريدريك مدير مشروع الأراضي الفلسطينية، في مركز جنيف للرقابة والديموقراطية على ان هذه الدورة تهدف إلى تدريب ممثلين عن جهاز القضاء العسكري الفلسطيني، ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الفلسطينية على المعايير الدولية وأفضل الممارسات المتبعة في نظام القضاء العسكري، كما وتهدف إلى تأهيل الأفراد المشاركين فيها من أجل تعزيز دورهم في إصلاح جهاز القضاء العسكري وبناء نظام قضاء عسكري حديث مدني وديموقراطي للشعب الفلسطيني.

وأضاف قائلا:" نحن كمؤسسة حيادية نوفر لفلسطين كافة المفاهيم والمعايير الدولية في عملية الإصلاح في القطاع الأمني، ولكن التطبيق وطريقة الإصلاح هو شأن فلسطيني ويجب ان يكون نابعا من قرار فلسطيني محلي كون الظروف التي تعيشها الاراضي الفلسطينية هي ظروف استثنائية مختلفة عن كل دول العالم.

كما اوضح د. جهاد الكسواني رئيس الفريق القانوني للأجهزة الأمنية، بأن هذه الدورة تركز على أفضل الممارسات المطبقة على الصعيد الدولي، وتركز على السياسة المعدة لإصلاح نظام القضاء العسكري الفلسطيني، واختصاص القضاء العسكري، وضمانات استقلال القضاء، وضمانات المحكمة العادلة، وهيكلية القضاء العسكري الفلسطيني، والتطور المهني لموظفي قطاع القضاء العسكري، وموازنة القضاء العسكري.

وأشار إلى أن هذه الورشة تأتي في إطار سلسلة من الورشات التي يقوم بها الفريق القانوني للأجهزة الأمنية، وذلك في إطار إدارة مشروع متكامل لتعديل وإصلاح القوانين الناظمة للأجهزة الأمنية والعمل الميداني ولوائحها التنفيذية، بهدف خلق نظام متكامل ما بين القوانين، وسعيا إلى التخلص من كل تداخل في الصلاحيات المنوطة بالأجهزة الأمنية.

ولفت تاكسواني إلى أن هذه الورشة هي ورشة تدريبية تمهيدية للتعرف بالمعايير الدولية الفضلى لعمل القضاء العسكري، سيتبعها ورشة عمل للفريق القانوني الأمني مع فريق من خبراء القانون القضاء العسكري، لإعداد مسودة أو مشروع قانون للقضاء العسكري، حيث دأب الفريق على مناقشة مسودتين لمشروع القانون المذكور لوضع مشروع متكامل لقانون القضاء العسكري كركيزة أولى للأحكام الجزائية العسكرية التي تتضمن قانون القضاء العسكري وقانون العقوبات العسكرية وقانون الإجراءات الجزائية العسكرية.

وقال نيكولا ماسون مدير مشروع الإعلام في مركز جنيف للرقابة المسلحة: "نحن لسنا مراقبين على القوات المسلحة، نحن ندعم المنظمات والمؤسسات الفلسطينية التي هي تمارس القضاء العسكري، والمجتمع المدني، والإعلام، والمجلس التشريعي، ونهتم بالشفافية في التشريعات والقرارات ونحن ندعم كمؤسسة تطويرية".

وأضاف "لقد عملنا في قطاع غزة مع مجلس العلاقات الخارجية في القطاع، وشجعنا المجتمع المدني بالقيام بدوره كرقيب على المؤسسات الأمنية، ولكن الأوضاع في غزة والحصار المفروض منعنا من تكملة نشاطنا هناك".