الهيئة المستقلة والاتحاد العام للمعاقين ينظمان يوماً تدريبياً حول الاتفاقية الدولية للمعاقين

الخليل- معا- نظمت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان "ديوان المظالم" وبالتعاون مع الاتحاد العام للمعاقين الفلسطينيين ومجلس شؤون الإعاقة والتأهيل في محافظة الخليل، يوماً تدريبياً حول الاتفاقية الدولية للمعاقين وقانون حقوق المعوقين الفلسطينيين واللائحة التنفيذية لقانون المعوقين، وذلك في قاعة الاتحاد العام للمعاقين، حضره أعضاء مجلس شؤون الإعاقة والتأهيل والممثلين من المؤسسات الحكومية والأهلية ومكتب محافظ الخليل.

واستعرض الأستاذ يوسف الوراسنة من الهيئة المستقلة لحقوق الانسان،دور الهيئة في تبني شكاوى وتظلمات المواطنين وخصوصاً المعوقين ( ذوي الاحتياجات الخاصة ) وبما يكفل حقهم بالحياة بشكل متساوي مع باقي المواطنين.

كما واستعرض الوراسنة بنود الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي اعتمدت من قبل الجمعية العامة في الأمم المتحدة في العام 2006 والتي دخلت حيز النفاذ في العام 2008، هذا واستعرض الوراسنة قانون حقوق المعوقين رقم (4) لسنة 1999، واللائحة التنفيذية التي أقرت من قبل مجلس الوزراء في العام 2004، ومدى تطبيق بنود هذا القانون بما يكفل حقوقهم بالمساواة في الحق بالصحة والتعليم وأشغال الوظائف في القطاعين العام والخاص وتوفير مستلزمات دمجهم وتأهيلهم داخل المجتمع الفلسطيني وبما يضمن تمتعهم بحياة حرة وكريمة.

واستعرض إبراهيم أبو حسن واقع الإعاقة في فلسطين بالمعطيات والأرقام، مؤكدا ضرورة تعديل اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون المعوقين الفلسطيني ومحاربة الجهات المستغلة لوضع الإعاقة.

واوصى المجتمعون بضرورة نشر الوعي القانوني والحقوقي الخاص بالتشريعات الدولية والوطنية الخاصة بالمعاقين والتأكيد على تبني المصالح الفضلى للمعاقين، ضرورة العمل على مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات لجميع المواطنين وخاصة المعاقين والعمل على دمجهم مع باقي شرائح المجتمع الفلسطيني دون تمييز، ضرورة أن تقوم وزارة الحكم المحلي والهيئات المحلية على مراقبة الأبنية العامة بما يكفل موائمة تلك الأماكن العامة مع احتياجات المعاقين، يجب العمل على تعديل اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون حقوق المعاقين الفلسطيني بما يكفل إعفاء محل أقامة أو سكن الشخص المعاق من ضريبة المسقفان، ويجب تفعيل قانون حقوق المعوقين وبالتحديد فيما يتعلق بإلزام المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بتوظيف ما نسبته 5% من عدد العاملين فيها، وضرورة أن يشمل الإعفاء الجمركي المعاقين حسب اللائحة التنفيذية يشمل الإعفاء الجمركي المعاقين المصابين بعجز بالأطراف السفلية، مطالبين بضرورة تعديل اللائحة التنفيذية لتشمل المعاقين بأطراف علوية أيضًا.