خطة اوروبية للتحرك السلمي في الشرق الاوسط تدعو لوقف الاستيطان وفتح مؤسسات القدس

بيت لحم- معا- دعت وثيقة داخلية وضعها الاتحاد الاوروبي استعدادا لولاية الرئيس الامريكي المنتخب تناولت مسار عملية السلام خلال العام القادم ووصلت لصحيفة "هأرتس ' الاسرائيلية، دعت الى ممارسة الضغوط على اسرائيل لاعادة فتح مبنى بيت الشرق بمدينة القدس اضافه الى عدد اخر من المؤسسات الفلسطينية في المدينة.

واضافت "هارتس" ان الوثيقة اعدتها وزارة الخارجية الفرنسية بوصف فرنسا رئيسا للاتحاد الاوروبي في دورته الحالية كجزء من خطة التحرك السلمي لعام 2009 وسيتم عرضها الاسبوع القادم على اجتماع وزراء الاتحاد الاوروبي الذي يضم 27 وزيرا للخارجية الامر الذي تحاول اسرائيل استبقاءه لادخال بعض التعديلات وحذف بعض الاشياء منها قبل اعتمادها كخطة تحرك اوروبية .

وفصلت الوثيقة التي حملت عنوان " خطة الاتحاد الاوروربية الاستراتيجية للعمل في الشرق الاوسط - الى الامام -" العمليات والخطوات التي ينوي الاتحاد الاوروبي تنفيذها عام 2009 فيما يتعلق بالمفاوضات السلمية بين الفلسطينيين والاسرائيليين وعلى المسار السوري.

في نظره سريعه على الوثيقة وتفاصيلها يتضح بانها ستؤدي الى مواجهة مع الحكومة الاسرائيلية القادمة اذا وقفت ليفني على رأسها والى كارثه اكبر في حال ترؤس نتنياهو الحكومة القادمه وفقا لوصف الصحيفة.

وجاء في الوثيقة" انه يتوجب على الاتحاد الاوروبي تشجيع الرئيس الامريكي الجديد باراك اوباما على المحافظه على استمرار التدخل الامريكي في المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية لذلك يجب تعزيز الاتصالات والعلاقات الاوروبية الامريكية لتحقيق هذا الهدف" .

وشددت الوثيقة على تعزيز رقابة المجتمع الدولي لتنفيذ المرحلة الاولى من خارطة الطريق مع التشديد على وقف البناء في المستوطنات وازلة الحواجز العسكرية ومحاربة الفلسطينيين للارهاب حسب صف الوثيقه .

ووفقا للوثيقة الداخلية ينوي الاتحاد الاوروبي العمل خلال عام 2009 على ثلاثة مسارات او اتجاهات هي :

الاول : قضية القدس معتبرة ان توصيف المدينة كعاصمة للدولتين يعتبر مفتاحا لاقامة الدولة الفلسطينية متعهده بان الاتحاد الاوروبي سيعمل بشكل مكثف لاعادة فتح بيت الشرق والمؤسسات الفلسطينية المغلقة .

الثاني : قضية الامن : يعرب الاتحاد الاوروبي عن استعداده للاشتراك الفعال بالترتيبات الامنية المتعلقة بالحل النهائي بما في ذلك ارسال رجال شرطة وجنود ومدنيين اوروبيين للضفه الغربية بهدف زيادة وتيرة تدريب قوات الامن الفلسطينية ومراقبة تطبيق الاتفاق .

الاتجاه الثالث يتعلق بقضية اللاجئين ففي هذا الخصوص حددت الوثيقة ضرورة التوصل الى حل " واقعي وعادل " للقضية وفي هذا الاطار يستعد الاتحاد الاوروبي لاقامة منظمة او الية دولية لتعويض واعادة تأهيل اللاجئين بالتنسيق مع اسرائيل والفلسطينين .

واشادت الوثيقة بجهود السلطة الفلسطينية في مجال الحفاظ على الامن وقالت بان السلطة نفذت العديد من الخطوات في هذا الاتجاه بهدف تحسين الوضع الامني في الضفه الغربية لذلك يتوجب على اسرائيل تسليم الصلاحيات الامنية في اجزاء واسعه من الضفه للسلطة الفلسطينية ويجب توسيع رقعة تواجد قوات الامن الفلسطينية خارج المدن خلال عام 2009 .

ويتوقع الاتحاد الاوروبي حسب ماجاء في الوثيقة من اسرائيل تجميد البناء في المستوطنات بما في ذلك التوسع لاغراض التكاثر الطبيعي بما يشمل القدس الشرقية .

واختتمت الخارجية الفرنسية الوثيقة بتأكيدها بان الاتحاد الاوروبي سيرسل رسائل واضحة لاسرائيل بما يتعلق بالمستوطنات وسيبحث طرقا اخرى للتأثير على اسرائيل من ضمنها قضية البضائع الواردة من المستوطنات .