مختصون يطالبون بضرورة تصويب العلاقة ما بين الكتل النقابية والأحزاب السياسية بما يخدم العمال

غزة- معا- أوصى نقابيون ومختصون وباحثون وممثلو كتل نقابية عمالية بضرورة تصويب العلاقة ما بين الكتل النقابية والأحزاب السياسية بما يخدم قضايا العمال وتفعيل العمل النقابي بشكل جماعي ما بين الكتل النقابية وكل مكونات العمل النقابي العمالي.

ودعا النقابيون إلى إجراء انتخابات في النقابات وفق مبدأ الثمتيل النسبي الكامل ووضع آليات تحضيرية لذلك مع أهمية تعزيز الأحزاب السياسية لمبادئ الحركة النقابية، مطالبين بإعادة المقرات والممتلكات للنقابات والاتحادات التي استولت عليها حركة حماس.

وأكد المشاركون في ورشة العمل التي نظمها مركز الديمقراطية وحقوق العاملين بغزة حول "الكتل النقابية وعلاقتها بالأحزاب السياسية "، بحضور ممثلي النقابات وعدد من الباحتين والمختصين في قضايا العمال، وذلك في مقر المركز بغزة والتي تنظم وتنفذ ضمن مشروع تعزيز النقابات الديمقراطية في المناطق الفلسطينية برعاية ودعم وتعاون من مكتب المساعدات الشعبية النرويجية وأيضا ضمن اهتمامات المركز في تطوير العمل النقابي على أسس صحيحة وديمقراطية بضرورة تصحيح مفاهيم العمل النقابي وحماية حريته في التنظيم والضغط من أجل سن قانون نقابات موحد، داعين إلى إنهاء الانقسام بما يمهد من جديد إحياء لدور المجلس التشريعي في إقرار قانون الانتخابات.

وفي كلمته رحب نضال غبن منسق مشروع تعزيز النقابات في المناطق الفلسطينية بالحضور مشيرا إلى أهمية هذه الورشة والتي ينظمها المركز والتي تهدف إلى مناقشة طبيعة العلاقة بين الكتل النقابية والأحزاب السياسية، بما يخدم قضايا العمال وإيجاد مساحة صحيحة في هذه العلاقة دون تجريدها من محتواها السياسي بما يعمق ويكثف طابعها النقابي وقال: أن هذه الورشة التي ينفذها المركز تأتي ضمن سلسلة من الورش ضمن مشروع تعزيز النقابات الديمقراطية بالتعاون مع مكتب المساعدات الشعبية النرويجية.

وبدوره تحدث المحامي كارم نشوان منسق فرع غزة لمركز الديمقراطية وحقوق العاملين عن علاقة الحركة النقابية بالأحزاب السياسية من منظور مهني ومدى تأثير الأحزاب في الواقع النقابي، مؤكدا أن سقف النقابات أصبح اليوم سقفا سياسيا وليس سقفا مهنيا وهذا بدوره يؤثر على تفاقم المشاكل الاجتماعية المتعلقة بالبطالة والفقر في صفوف الطبقة العاملة، مشيرا إلى ارتباط النقابة بالأحزاب معتبرا أن مصلحة الحزب أصبحت المصلحة العليا على حساب مصلحة العمال.

من جهته تحدت النقابي طارق الهندي عن تجربة العلاقة المشتركة بين المكتب الحركي المركزي للعمال بتنظيم حركة فتح من منظور نقابي، مستعرضا تاريخ الحركة النقابية وارتباطها بالتنظيمات، داعيا العمال إلى انتخاب من يمثلهم في النقابات بما يخدم مصالحهم ويقدم لهم الخدمة والمساعدة بغض النظر عن الاتجاه السياسي.


أما عبد الحميد أبو جياب عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية فتحدث عن رؤية الأحزاب السياسية للعلاقة بالحركة النقابية، مشددا على الدور الكبير الذي تقوم به الحركة النقابية ويري أبو جياب أن الانقسام الحاصل اليوم أثر على الوضع الفلسطيني كله بما فيه الحركة النقابية ولم يخدم سوي مشروع الاحتلال وضياع المشروع الوطني وتابع: أنه مطلوب من الحركة النقابية اليوم أن تلعب دورا جوهريا في أتبات وجودها وتحريك الشارع لإنهاء الانقسام والدفاع عن حقوق العمال.