الزراعة المقالة تقترح تسيير رحلات صيد متبادلة في المياه الإقليمية

غزة- معا- اقترحت وزارة الزراعة المقالة اقتراحاً على كافة المعنيين بقطاع الصيد البحري في الدول العربية، بتسيير رحلات تبادلية للصيد في المياه الإقليمية الفلسطينية.

وفي المقابل السماح للصيادين الفلسطينيين وقواربهم بالعبور إلى المياه الإقليمية العربية لتزود بالوقود وقطع الغيار والمعدات اللازمة للصيد، موضحة أن ذلك مدعاة لإحياء قطاع الصيد البحري المدمر في غزة بسبب ممارسات الاحتلال التعسفية بحق الصيادين.

وحذرت الوزارة المقالة في بيان وصل "معا" نسخة عنه، من مواصلة الاحتلال منعه للصيادين الفلسطينيين من مزاولة مهنتهم الوحيدة في بحر قطاع غزة، معتبرة أن تهديداته المتكررة بمنعهم من الإبحار لأكثر من ستة أميال وملاحقتهم في عرض البحر واطلاق النار عليهم واعتقالهم هو "انتهاك لكافة قرارات حقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي تكفل الحق بالعمل والعيش بامان".

وقالت انها تنظر بخطورة بالغة إلى تصعيد الاحتلال من قيوده وممارساته ضد الصيادين الفلسطينيين، مما يعني مضاعفة معاناة نحو ثلاثة آلاف أسرة فلسطينية يعتاشون من وراء مهنة الصيد.

واوضحت أنه بلغ حد هذه الممارسات إلى "القرصنة" ومصادرة ممتلكات الصيادين وتخريب معداتهم وشباكهم.

ودحضت وزارة الزراعة المقالة الإدعاءات الإسرائيلية من أن الصيادين يتعدون أثناء صيدهم المسافة المسموح بها للصيد، وذلك تحت ذرائع أمنية واهية، لافتة إلى أن الصيادين يتحملون أعباء الصيد على مسافات قريبة من الشاطئ، رغم قلة ما يمكن تحصيله من صيد للأسماك.

وفي سياق ذي صلة، اعتبرت وزارة الزراعة المقالة اعتراض الزوارق الحربية الإسرائيلية لسفينة المروة الليبية المحملة بالمساعدات الإنسانية بأنه "اعتراف واضح وصريح وأن الهدف من الحصار تجويع الشعب الفلسطيني وكسر إرادته، داعية كافة الدول العربية إلى تكرار التجربة الليبية، وتسيير سفن أخرى بينها وبين غزة حتى يتسنى كسر الحصار بأسرع وقت ممكن".

وقالت وزارة الزراعة المقالة: "وصول سفينة ليبيا إلى المياه الإقليمية الفلسطينية رسالة للدول العربية مفادها أنه لا مبرر للصمت على حصار وتجويع مليون ونصف المليون مواطن في قطاع غزة".

وطالبت في بيانها المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتدخل لدى الجانب الإسرائيلي للسماح للصيادين الفلسطينيين من مزاولة عملهم بأريحية وعدم استهدافهم أثناء عملهم.

واكدت أن كافة الأعراف والمواثيق الدولية تكفل للعمال حقهم في العمل وتوفير قوت أبنائهم.