الافراج عن مراسل "معا" بطولكرم عقب الاعتداء عليه وزميله المصور بالضرب من عناصر أمنية خلال تغطية اعتصام للمحامين بالمدينة

طولكرم- معا- تعرض الزميلان سامي الساعي مراسل "معا " في المحافظة، وزميله المصور مؤيد الاشقر للاعتداء، من قبل عناصر من الامن الفلسطيني يرتدون زيا مدنيا قبل ان يقتادوا الساعي الى مركز شرطة المدينة، ويصادروا الكاميرا الخاصة بالوكالة من زميله الاشقر.

وتم إطلاق سراح الزميل الساعي عقب إتصالات أجرتها الوكالة، ومكتب وزارة الإعلام في المحافظة، ومجموعة من الزملاء الصحافيين، وتدخل مدير شرطة المحافظة الرائد معروف البربري الذي اعرب عن رفضه للحادثة معطيا التعليمات بحفظ الأمن والنظام والقانون وعدم التعرض لأي شخص في الإعتصام سواء محاميا أو صحافيا، والعمل على إنهاء الإعتصام بهدوء.

واعرب العميد عدنان الضميري الناطق الإعلامي بإسم الشرطة الفلسطينية في حديث لمراسل "معا"، عن رفضه للاعتداء والاحتجاز مؤكداً أن سياسة الشرطة الفلسطينية هي توفير الحرية الكاملة للصحافيين.

وكان الحادث وقع خلال قيام الزميلين الساعي والاشقر بتغطية اعتصام نظمه محامو محافظة طولكرم أمام مقر محكمة الصلح في المدينة، وذلك إحتجاجاً على توقيف زميلهم المحامي محمد عبدالرحمن شحادة شديد بأمر من قاضية المحكمة.

وجاء توقيف المحامي شديد عقب مشادة كلامية بينه وبين قاضي المحكمة بخصوص تأجيل "قضية" كان يتابعها، حيث أصدرت مذكرة توقيف بحقه أثناء عمله، تبع ذلك قيام الشرطة الفلسطينية بتنفيذ المذكرة وإدخالة الى نظارة المحكمة.

وقام بتنفيذ الإعتصام محامو المحافظة أعضاء اللجنة الفرعية، ورئيسها المحامي يزيد مخلوف، الذي عبّر عن إستنكاره الشديد لهذا الإجراء، واعتبره غير قانوني ومخالف للاعراف، خاصة وأن توقيف المحامي جاء دون الرجوع الى نقابة المحامين، وأثناء عملة الرسمي وبــ (روب) المحاماة، مشدداً ان هذا الإجراء يعتبر إعتداء على كافة المحامين في فلسطين.

وطالب مخلوف بضرورة الإفراج عن المحامي شديد، وعدم تكرار هذا الحادث إحتراماً للمحامين والقضاء الفلسطيني.

ورفض المعتصمون إنهاء إعتصامهم قبل الإفراج عن زميلهم شديد، الأمر الذي إستدعى تدخل عدة شخصيات قضائية، وإجراء إتصالات مكثفة، إنتهت بنقل المحامي شديد بزيه الرسمي بواسطة سيارة مدنية وبدون حراسة الى مركز شرطة طولكرم المعروف بــ (مركز المدينة).

وإستمر الإعتصام للمحامين، مطالبين بعدم الإكتفاء بالإجراء السابق وهو نقل المحامي الى مركز الشرطة، بل الإفراج عنه كليا.