د. فياض يدعو الاتحاد الاوروبي لربط طلب اسرائيل رفع مستوى العلاقات بالتزامها بالقانون الدولي

رام الله- معا- طالب رئيس الوزراء د. سلام فياض الاتحاد الأوروبي ربط طلب اسرائيل لرفع مستوى علاقاتها بالتزامها بالقانون الدولي، وتنفيذ استحقاقات خارطة الطريق.

وتساءل د. فياض ازاء "ما تغير منذ السادس عشر في حزيران الماضي، حيث أن السلطة الوطنية الفلسطينية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قرأت الموقف الذي عبّر عنه بيان الاتحاد في ذلك التاريخ على أنه يربط بين الرفع المحتمل لمستوى العلاقات مع التقدم الفعلي الذي يجب احرازه في عملية السلام".

جاء ذلك أثناء كلمة لرئيس الوزراء في حفل الاعلان عن بدء مشروع تطوير وإصلاح القطاع الصحي، والذي نظمته وزارة الصحة صباح اليوم.

وتحث فياض عن المشهد المأساوي الذي تعيشه العديد من المناطق الفلسطينية حيث أشار الى اجتياح القوات الاسرائيلية لمنطقة أم الشرايط في اللحظة الذي يجري فيها الاحتفال بالاعلان عن هذا المشروع، وأكد أن قوة عسكرية اسرائيلية قامت باغتيال الشهيد محمد أبو ذراع في نابلس يوم أمس، وأضاف أن وتيرة إرهاب المستوطنين تتصاعد في نابلس والخليل.

كما توقف رئيس الوزراء أمام الحصار غير المسبوق على قطاع غزة، وما يولده من آثار مأساوية على الوضع المعيشي وصل إلى حالة كارثية، كما توقف عند مشكلة النقد التي تعاني منها بنوك قطاع غزة حيث قال "كنا قد أعلنا بالأمس عن دفع مبكر لرواتب موظفي السلطة الوطنية يوم غد الأربعاء، عشية عيد الأضحى المبارك، ولكن كما هو معلوم وبسبب هذا الحصار فهناك شُحٌ غير مسبوق في النقد في بنوك قطاع غزة، حيث تمتنع اسرائيل ولغاية الآن عن إدخاله للقطاع، وفي حال إستمرارها في هذا الموقف، وبالرغم من أن الحكومة ستقوم بالتحويل".

وأعلن فياض بأنه وعلى خلفية كل هذا المشهد، وما يرافقه من تداعيات خطيرة بأنه إستدعى بالأمس قناصل وممثلي البعثات الدبلوماسية لدول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، وبحث معهم طلب اسرائيل لرفع مستوى علاقاتها، وقال "ما الذي تغير منذ السادس عشر من حزيران الماضي، حيث أن السلطة الفلسطينية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قرأت الموقف الذي عبر عنه بيان الاتحاد في ذلك التاريخ على أنه يربط بين الرفع المحتمل لمستوى العلاقات مع التقدم الفعلي الذي يجب إحرازه في عملية السلام"، وتساءلت ما الذي تغير نحو الأفضل منذ ذلك الوقت باتجاه رفع مستوى علاقات اسرائيل مع الاتحاد الأوروبي.

في الواقع لا شيء على الاطلاق". وأضاف إن الاستيطان مستمر، وإعتداءات وإرهاب المستوطنين متزايد، وكذلك هدم البيوت والاجتياحات والإغتيالات، وإخلاء المنازل، كما حصل مع عائلة الكرد بقرار محكمة اسرائيلية لا نُقِّر ولا يُقِّر القانون الدولي كذلك بأهليتها فيما يتعلق بأي شيء له علاقة بالقدس، في الوقت الذي قضت فيه نفس المحكمة بإخلاء المستوطنين من منزل عائلة الرجبي في منطقة الخليل، ولم تبادر فيه السلطات الاسرائيلية لتنفيذ هذا القرار. فما الذي تغير من قبل اسرائيل منذ حزيران الماضي؟ وما هي فحوى الرسالة التي ترسل للناخبين الاسرائيليين عشية الانتخابات العامة في اسرائيل، من جراء البحث الجدي لرفع علاقات اسرائيل مع اوروبا وفي هذا الوقت بالذات؟

وشدد فياض على أنه لا يمكن ان تكون هذه الرسالة إلا مفادها بأنه لا يترتب على الاجراءات الاسرائيلية، وإمعان اسرائيل في مخالفاتها للقانون الدولي أية تكلفة علة مستوى علاقاتها الدولية. الأمر الذي يلحق ضراراً ليس فقط بمصالح الشعب الفلسطيني، وانما بإمكانية تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة برمتها، لا بل وأيضاً بمستقبل ومفهوم الحل الذي استثمر فيه الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي ليس فقط مالياً، وانما سياسياً وأخلاقياً.

وهذا نص الكلمة:

الأخـوات والأخـوة

لا يمكن أن أبدأ حديثي حول هذه المناسبة الهامة قبل أن أضعكم في صورة المشهد المأساوي الذي تعيشه مختلف المناطق الفلسطينية، حيث أنه وعلى مقربة من هذا المكان الذي نحتفل به، هناك إجتياح من قبل قوات الإحتلال الاسرائيلي في منطقة رام الله، وفي أم الشرايط تحديداً، وبالأمس قامت قوة عسكرية اسرائيلية باغتيال الشهيد "محمد أبو ذراع" في نابلس. هذا في وقت تتصاعد فيه وتيرة إرهاب المستوطنين في نابلس والخليل، وهذا جزءٌ من المشهد الذي يخيم علينا، فالحصار غير المسبوق على قطاع غزة، وما يولده من آثار مأساوية على الوضع المعيشي وصل إلى حالة كارثية، ومن جملة هذه الأمور التي يعاني منها القطاع، وعلى سبيل المثال، كنا قد أعلنا بالأمس عن دفع مبكر لرواتب موظفي السلطة الوطنية يوم غد الأربعاء، عشية عيد الأضحى المبارك، ولكن كما هو معلوم وبسبب هذا الحصار فهناك شُحٌ غير مسبوق في النقد في بنوك قطاع غزة، حيث تمتنع اسرائيل ولغاية الآن عن إدخاله للقطاع، وفي حال إستمرارها في هذا الموقف، وبالرغم من أن الحكومة ستقوم بالتحويل، إلا أن البنوك في قطاع غزة، إذا لم تُغير اسرائيل موقفها بشكل فوري، سيكون متعذراً على البنوك الصرف للموظفين رغم قيام الحكومة بالتحويل. وعلى خلفية كل هذا المشهد، وما يرافقه من تداعيات خطيرة إستدعيت بالأمس القناصل وممثلي البعثات الدبلوماسية لدول الاتحاد الأوربي المعتمدين لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، وبحثت معهم طلب اسرائيل لرفع مستوى علاقاتها. وتساءلت ما الذي تغير منذ السادس عشر من حزيران الماضي، حيث أن السلطة الوطنية الفلسطينية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قرأت الموقف الذي عبر عنه بيان الاتحاد في ذلك التاريخ على أنه يربط بين الرفع المحتمل لمستوى العلاقات مع التقدم الفعلي الذي يجب إحرازه في عملية السلام، وتسائلت ما الذي تغير نحو الأفضل منذ ذلك الوقت باتجاه رفع مستوى علاقات اسرائيل مع الاتحاد الأوروبي. في الواقع لا شيء على الاطلاق. فالاستيطان مستمر، وإعتداءات وإرهاب المستوطنين متزايد، وكذلك هدم البيوت والاجتياحات والإغتيالات، وإخلاء المنازل، كما حصل مع عائلة الكرد بقرار محكمة اسرائيلية لا نُقِّر ولا يُقِّر القانون الدولي كذلك بأهليتها فيما يتعلق بأي شيء له علاقة بالقدس، في الوقت الذي قضت فيه نفس المحكمة بإخلاء المستوطنين من منزل عائلة الرجبي في منطقة الخليل، ولم تبادر فيه السلطات الاسرائيلية لتنفيذ هذا القرار. فما الذي تغير من قبل اسرائيل منذ حزيران الماضي؟ وما هي فحوى الرسالة التي ترسل للناخبين الاسرائيليين عشية الانتخابات العامة في اسرائيل، من جراء البحث الجدي لرفع علاقات اسرائيل مع اوروبا وفي هذا الوقت بالذات؟


لا يمكن ان تكون هذه الرسالة إلا مفادها بأنه لا يترتب على الاجراءات الاسرائيلية، وإمعان اسرائيل في مخالفاتها للقانون الدولي أية تكلفة علة مستوى علاقاتها الدولية. الأمر الذي يلحق ضراراً ليس فقط بمصالح الشعب الفلسطيني، وانما بإمكانية تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة برمتها. لا بل وأيضاً بمستقبل ومفهوم الحل الذي استثمر فيه الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي ليس فقط مالياً، وانما سياسياً وأخلاقياً.

بالرغم من كل هذا، نحن مصممون أيضاً أن نرسل رسالة للعالم أن في فلسطين شعباً مصمماً على الحياة... مصمماً على البقاء على أرضه... مصمماً على الثبات إلى أن يتحقق حلمه في العيش بحرية وكرامة في دولة له كسائر شعوب الأرض. بهذه الروح أنتقل الآن إلى الحدث الذي نحن بصدده. لنحتفل معاً من منطلق التحدي، وبوحيٍ من هذه الرسالة، لنضيف لبنة أخرى على درب البناء... بناء هذه الدولة التي ننشدها. فنحن الفلسطينيون عندما نحتفل فإننا نعمل ، وعندما نحزن فإننا نعمل أكثر.

معالي الأخ وزير الصحه د. فتحي ابومغلي.
السيد جاك والاس القنصل الاميريكي العام.
السيد هوارد سومكا مدير الوكالة الامريكية للتنمية.
الأخوات والأخوة جميعاً مع حفظ الألقاب،

أشعر بفخر وإعتزاز شديدين، وأنا أشارككم افتتاح هذا المشروع الحيوي للنهوض بواقع قطاع الصحة والذي يمثل أحد أهم القطاعات الحيوية لمجتمعنا الفلسطيني. فالإعلان عن بدء تنفيذ مشروع تعزيز إصلاح وتنمية القطاع الصحي الفلسطيني يشكل حدثاً هاماً لما سيكون له من أثر إيجابي على صحة المواطن. وهو ينسجم مع خطة وزارة الصحة الطموحة. وهنا فإنني أتوجه بالشكر لوكالة التنمية الامريكية على الدعم السخي، والذي سينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين الفلسطينيين، ويؤسس لشراكة حقيقية ومستدامة في القطاع الصحي الذي أثبت قدرة وكفاءة عالية، ومرونة كبيرة في التعامل مع كل المعوقات التي فرضت عليه بفعل إجراءات الاحتلال.

إن هذا المشروع يستهدف إصلاح وتطوير النظام الصحي في فلسطين، وتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وضمان إستمراريتها، إضافة إلى تطوير جودة الإدارة الصحية، ورفع الكفاءة الفنية للعاملين، بما في ذلك إدارة التوريد والتخزين، وتعزيز قدرات المؤسسات الصحية الفلسطينية المختلفة في مجال التغذية وإدارة الأمراض المزمنة. إن هذا المشروع سيساهم في نقل واقع الخدمات الصحية خطوات متقدمة الى الأمام في إطار إدارة عصرية تم وضع أُسسها الرئيسية خلال المرحلة السابقة من عمل الحكومة.

الأخـوات والأخـوة:

لقد نال القطاع الصحي نصيباً أساسياً وهاماً من خطة الإصلاح والتنمية للأعوام (2008-2010)، لما تشكله الخدمات الصحية من مسألة حيوية وضرورة ملحة، وخاصة في بلد تحت الاحتلال حيث يعاني المواطنون من مئات الحواجز وجدار الفصل، وعزل المناطق عن بعضها، ومنعهم من استخدام أراضيهم والاستفادة من مواردها، وما يولده ذلك من فقرٍ وبطالة، وهي تحديات تتطلب نهجاً مختلفاً من المعالجة يأخد بعين الإعتبار الحاجة للإستجابة الفورية لحاجات المواطنين، ويؤسس لمستقبل طموح عماده مؤسسات دولةٍ مستقلة عصرية.

إن كلفة الخدمات الصحة عالية جداً ، وترتفع باستمرار مع تسارع التطور التكنولوجي، وهي كلفة لا تقوى على تحملها بيسر حتى الدول المستقرة سياسياً ومالياً. و كما تعلمون فإن الوضع بالنسبة لنا ليس كذلك، فالسلطة الوطنية تعمل في ظروف قاسية جراء ممارسات الإحتلال، ومواردها وإمكانياتها محدودة، الأمر الذي يتطلب تعزيز قدراتنا من خلال رفع كفاءة العاملين في هذا المجال، وترشيد الانفاق عبر الاستخدام الامثل للموارد المتوفرة.

إن إنجاز قانون عصري للتأمين الصحي يشكل ضرورة ملحة ضمن هذا التصور. ويسرني إعلامكم أن مجلس الوزراء تناول في جلسته التي عقدت يوم أمس مشروع هذا القانون بالقراءة الأولى.

إن هذا القانون يأخذ بعين الاعتبار ليس فقط توفير رعاية صحية جيدة لكافة المواطنين وبمشاركة مجتمعية في تغطية الكلفة، بل سيوفر أيضاً أرضية مواتية للقطاع الخاص تمكنه من الإستثمار في مجال الخدمات الصحية، وتحقيق شراكة حقيقية بين القطاعين الحكومي وغير الحكومي.

الأخـوات والأخـوة:

إن ما يجري من حصار ظالم على قطاع غزة يمثل كارثة إنسانية، والأمر يزداد تفاقماً بفعل حالة اللامبالاة إزاء ذلك، وسعي حركة حماس للسيطرة على المؤسسات بما يكرس الانفصال، ويقصي الكفاءات الطبية ، الأمر الذي يزيد من معاناة المواطنين وأثر الحصار الإسرائيلي المشدد عليهم.

إن محاولات تصدير الأزمة دائماً على السلطة الوطنية ، وتحميلها مسؤولية نقص الأدوية وتدني مستوى الخدمات في قطاع غزة، أمر لا يمكن أن يصمد أمام الواقع الذي تؤكده المعطيات والحقائق إزاء ما تحاول السلطة الوطنية القيام به للوفاء بإحتياجات أبناء شعبنا في قطاع غزة. فالحقيقة التي يعلمها الجميع، أنه ورغم ما يتم من ممارسات إزاء المؤسسات والكفاءات الصحية الحكومية، إلا أن السلطة الوطنية أصرت على الاستمرار في الوفاء بكامل إلتزاماتها، وسعت لتحييد هذا القطاع و جعله بمنأى عن التجاذبات السياسية وحالة الانقلاب التي تتعمق في قطاع غزة، وهي مستمرة في دفع رواتب كافة العاملين في القطاع الصحي الحكومي. كما تقوم وزارة الصحة بواجبها في توريد كل ما تحتاجه المرافق الصحية في قطاع غزة من أدوية وقطع غيار ومستهلكات، كما تقوم بتوفير التمويل اللازم للعديد من المشاريع الصحية الحيوية، إضافة لتغطية تحويلات المرضى الذين يحتاجون الى علاج خارج قطاع غزة.

الأخـوات الأخـوة،

إن المعاناة الانسانية التي يعيشها أبناء شعبنا في قطاع غزة بفعل الحصار الإسرائيلي تتطلب من كافة المنظمات الإنسانية الدولية التدخل الفعال لرفع هذا الحصار، ومنع حدوث كارثة إنسانية، فالسلطة الوطنية تحاول وللأسبوع الثالث على التوالي إرسال قوافل الأدوية لقطاع غزة، ولكنها لم تتمكن بفعل هذا الحصار الظالم. وفي هذه المناسبة فأنني أجدد النداء الذي أعلنت عنه وزارة الصحة، ومطالبتها بالمساعدة في تسيير تلك القوافل من مخازن وزارة الصحة في رام الله إلى المؤسسات والمرافق الصحية في قطاع غزة.

إن النجاح في وضع حد نهائي لهذه المعاناة، والحصار المفروض على شعبنا في قطاع غزة يتطلب تدخلاً فعالاً من كل أطراف المجتمع الدولي. ولكن الأهم والطريق الأقصر لرفع وانهاء هذه المعاناة، يتمثل في العمل الجاد لإعادة الوحدة للوطن من خلال الإستجابة للمبادرة المصرية التي شكلت وما زالت تشكل فرصة لتحقيق ذلك، الأمر الذي يتطلب الابتعاد عن الحجج والذرائع الوهمية، وعن كل أشكال المماطلة والتسويف ووضع الاشتراطات وإضاعة الوقت، الذي يدفع ثمنه شعبنا ومستقبل مشروعه الوطني.

الأخـوات والأخـوة:

إننا نؤكد دعمنا للجهود التي تقوم بها وزارة الصحة من أجل تطوير الخدمات الصحية، وتوسيع المستشفيات القائمة، وإنشاء مستشفيات جديدة وبما يؤدي الى تحقيق أسس الكفاءة والكفاية والفاعلية والإستدامة والمساواة، وإيلاء أهمية قصوى للحاجة الفعلية للأسرة، والآخذ بعين الإعتبار إمكانية التوسع اللازم لتلبية الحاجات المستقبلية. وكذلك نثمن الجهود التي تقوم بها في مجال تطوير وتنمية الموارد البشرية العاملة في القطاع الصحي. فالعنصر البشري هو الدعامة الأساسية لهذا القطاع، والعامل الأساسي في تطوير الخدمات الصحية كمّاً ونوعاً. إن الحكومة تثمن ماتم إنجازه من قبل وزارة الصحة والمجلس الطبي الفلسطيني، في تقييم المستشفيات لغايات التدريب، ووضع المناهج التدريبية للإختصاصات الطبية المختلفة، والبدء في تنفيذ برنامج الإقامة في المستشفيات لغايات الإختصاص، بحيث تغطي فلسطين حاجتها من الأخصائيين محلياً. إن هذا الانجاز الهام الذي يتحقق رغم الإحتلال يظهر ارادة شعبنا على العطاء والإنجاز رغم كل الصعوبات والعقبات التي يضعها الاحتلال.

السيـدات والسـادة،

لقد آن الآوان لشعبنا أن ينعم بالحرية والاستقلال، وأن يتمكن من تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس على حدود عام 1967... دولة قادرة على تلبية إحتياجات مواطنيها، ورعاية مصالحهم والعمل من أجل تحقيق الرفاهية والحياة الكريمة لهم. وإننا على ثقة بأن المجتمع الدولي والذي يساعدنا في إقامة هذه المشاريع الحيوية، سيعمل معنا من أجل إنهاء الاحتلال وتحقيق الأمن والاستقرار لكل شعوب المنطقة.
وشكـراً لكـم